دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور ضمن بیان اینکه تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی یکی از اصلی‌ترین موضوعات کلانی است که باید مورد توجه دولت آینده قرار بگیرد، می‌گوید: اگر مساله تغییرات اقلیمی مورد بی‌توجهی قرار گیرد در دهه‌های آینده با مهاجرت سیل عظیمی از جمعیت کشور مواجه خواهیم شد.
محمد الموتی در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به اینکه مطالبات زیست‌محیطی از دولت آینده در دو سطح کلان و خرد دسته‌بندی می‌شود، اظهار کرد: دو موضوع بسیار مهم و اساسی در سطح کلان حکمروایی محیط زیست و منابع طبیعی کشور مدیریت منابع آب و تغییر رویکرد نسبت به تغییر اقلیم است.
وی ادامه داد: مساله تغییرات آب و هوایی و گرمایش جهانی علی‌رغم اهمیت بسیار بالایی که دارد و کشور ما نیز یکی از قربانیان اصلی این شرایط گرمایش جهانی است اما متاسفانه به هبچ عنوان توسط مدیران ارشد کشور نه به رسمیت شناخته شده و نه مورد توجه قرار گرفته است و اکنون نیز وعده‌هایی که کاندیداهای دوره سیزدهم ریاست جمهوری می‌دهند همچنان درباره مسائلی است که بسیار پیش‌‍‍پا افتاده‌تر از این است و همچنان مسائل حوزه محیط زیست و تغییرات اقلیمی دیده نمی‌شوند.
دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور با بیان اینکه اکنون شاهد آسیب‌های بی‌توجهی به مسائل مهمی چون تغییرات اقلیمی در کشور هستیم، تصریح کرد: مهاجرت‌های گسترده‌ای که از مرکز سرزمین به سمت کوه‍‍پایه‌های البرز و زاگرس صورت می‌گیرد از پیامدهای تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی و کمبود منابع آب است که مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند و ما در ایران طی سه تا پنج دهه آینده قطعا با مهاجرت‌های عظیم و خالی شدن شرق، جنوب شرق و بخشی از مرکز سرزمین از جمعیت و حرکت‌های بزرگ جمعیتی مواجه خواهیم بود. بازنگری و تغییر فوری سیاست‌های مرتبط با ساختار حکمروایی آب که جزو موارد کلان است نیز حتما باید در دستور کار دولت آینده قرار گیرد چراکه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هیچ چاره‌ای جز ایجاد دگرگونی اساسی در الگوی مدیریت آب کشور ندارد.
به گفته الموتی، این دو موضوع کلانی است که باید دولت و رییس جمهوری آینده به آن توجه کند چراکه هیچ دولتی نمی‌تواند بدون داشتن برنامه، رویکرد و راهبرد در این حوزه اساسی در اجرای سایر برنامه‌های خود حتی مساله گشایش اقتصادی که این روزها وعده آن داده می‌شود، موفق شود بنابراین دو مساله کلان «آب» و «تغییرات اقلیمی» نیاز به سیاستگذاری کلان و ورود بخش‌های اصلی تاثیرگذار حاکمیت دارد.
وی درباره انتظاراتی که از دولت آینده درباره احقاق مطالبات خردی که می‌تواند زمینه‌ساز تغییرات در حوزه‌های کلان محیط زیست شود، گفت: لازم است دولت آینده تامین زیرساخت‌های مورد نیاز تولید و بهره‌برداری از انرژی‌های پاک و تجدید‍‍پذیر را در راس برنامه‌های خود قرار دهد تا علاوه‌بر کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی راندمان تولید انرژی را افزایش دهیم.
رییس جمهوری از اجرای قوانین زیست‌محیطی به‌طور منظم گزارش درخواست کند
دبیر شبکه‌های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور ضمن بیان اینکه طی سال‌های اخیر قوانین نسبتا خوب و به‌روزی در زمینه‌های زیست محیطی از جمله قانون حفاظت از خاک، قانون هوای پاک، قانون حفاظت از تالاب‌ها و قانون مدیریت پسماند، به تصویب رسیده‌اند، اظهارکرد: رییس جمهوری آینده به عنوان حافظ قانون اساسی و ناظر بر اجرای قوانین باید گزارش‌های منظم و ماهیانه دستگاه‌ها را در زمینه اجرای این قوانین درخواست و بررسی کند چراکه در بسیاری از قوانین مانند قانون هوای پاک برای بیش از ۲۰ دستگاه وظیفه و مسئولیت تعریف شده اما طی سال‌های گذشته حتی یک گزارش درباره اقدامات خود در راستای انجام وظایفشان ارائه نکرده‌اند.
وی یکی از مطالبات بسیار مهمی که نهادهای غیر دولتی و فعالان و کنشگران حوزه محیط زیست از دولت آینده دارند را ارسال لایحه اصلاحی قانون معادن عنوان کرد و گفت: رییس جمهوری آینده باید برای گسترش شمول پروژه‌های نیازمند ارزیابی اثرات زیست محیطی و حتی اجتماعی تلاش کند تا دایره پروژه‌هایی که نیازمند مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی و اجتماعی هستند گسترده‌تر شود.
الموتی بر ضرورت تغییر ساختار حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: اکنون نظام بهره‌برداری و نظام حفاظتی ما به یکدیگر پیوسته‌اند مانند منابع طبیعی که زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و چاره‌ای جز تبعیت از دستورات بالادستی خود را ندارد، در صورتی که ما در بخش منابع طبیعی نیازمند حفاظت حداکثری هستیم اما در بخش کشاورزی رویکرد بهره‌برداری عمده است. از این رو در تعریف وظایف این دو تعارض وجود دارد. لازم است بخش حفاظتی و حاکمیتی از نظام بهره‌برداری جدا و به یک سازمان مستقل در بالاترین سطح تبدیل شود.
افزایش ۱۰ برابری بودجه محیط زیست در سال ۱۴۰۱
وی ادامه داد: در تخصیص بودجه سال ۱۴۰۱ نیز لازم است رییس جمهوری آینده نگاه ویژه‌ای به محیط زیست داشته باشد و حداقل بودجه محیط زیست و منابع طبیعی را به میزان ۱۰ برابر بودجه فعلی تعیین و تامین کند.
الموتی در پایان ضمن اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌های قانونی اجتماعی و فرهنگی مشارکت مردم در حفظ و بهبود محیط زیست گفت: اکنون قانون حفاظتی و حمایتی در حوزه محیط زیست وجود ندارد و بسیاری از مردم و علاقه‌مندان به محیط زیست که برخی مسائل زیست‌محیطی را پیگیری یا گزارش می‌کنند مورد حمایت قرار نمی‌گیرند بنابراین لازم است با تغییر برخی زیرساخت‌ها این حمایت‌ها بیشتر و گسترده‌تر شود علاوه بر آن جایگاه آموزش و ترویج فرهنگ محیط زیست و سبک زندگی سالم باید در نظام آموزش و پرورش کشور مورد توجه قرار گیرد تا کودکان و نوجوانان از سنین پایین با اهمیت محیط زیست و مسائل پیرامون آن آشنا شوند.
آخرین دیدگاه‌ها