ایسنا/یزد حفاظت از محیط‌زیست در برابر آلاینده‌های زیست محیطی یکی از خطوط قرمز همه کشورهای دنیاست اما اخیراً از سوی دولت مصوبه جدیدی ابلاغ شده که نظارت کم و بیش حال حاضر بر محیط زیست را نیز حذف کرده است؛ مصوبه‌ای که مرزهای کارشناسی، قانونی و خط قرمزهای کشورمان را جابجا خواهد کرد.
محیط‌زیست و مشکلات ناشی از آلودگی‌های زیست محیطی از مهمترین مسائل مبتلا به دنیا است که در کشور ایران به دلیل محدودیت‌های آبی و آلایندگی هوا بیش از هر زمان دیگری خط قرمز توسعه‌ی صنایع آلاینده محسوب می‌شود و اهمیت آن به رجوع به فرمایشات مقام معظم رهبری که می‌فرمایند؛ «مسئله محیط زیست، مسئله این دولت یا آن دولت، مسئله این شخص یا آن شخص و مسئله این جریان و یا آن جریان نیست بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکلات مرتبط با آن، همه دست به دست یکدیگر دهند.» کاملا واضح و مبرهن است.
بر همین اساس نیز محیط زیست، مسئله‌ای نیست که دولت‌ها بخواهند به طور سلیقه‌ای و غیرکارشناسی موجب تخطی به آن شوند و اشتغالزایی و توسعه صنعتی را بهانه کنند؛ این در حالی است که ابلاغیه جدید دولت مغایر با این واقعیت است و علی‌رغم این که عموماً همگان توقع هوای پاک دارند اما در عمل ابزارهای حداقلی سازمان محیط زیست را هم به بهانه بروکراسی و با کمترین ولی موثرترین اقدام یعنی صدور ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی از سوی دولت، قلع و قمع می‌کنند.
مسئله اینجاست که آیا با ظهور تبعات این مصوبه، وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد به مردم بابت سلامتی از دست رفته‌شان پاسخگو خواهند بود و هزینه‌های مادی و معنوی تبعات آن به مردم پرداخت خواهد شد؟
هرچند هنوز اساس این مصوبه مشخص نیست اما متاسفانه برخی به دنبال این موضوع هستند که بهره‌برداری صنایع را هم مشمول این ابلاغیه کنند که در صورت تصویب، عملاً موضوع نظارت و تایید عملکرد محیط زیستی واحدهای صنعتی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست خارج می‌شود؛ اگر چه با این کار باری از دوش سازمان حفاظت محیط زیست برداشته خواهد شد اما این موضوع پیامدهای سنگینی برای سلامتی مردم به دنبال خواهد داشت.
بر اساس مصوبه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، واحدهای صنعتی و تولیدی از این پس برای صدور مجوز ساخت، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی در مرحله استقرار، نیازی به استعلام از سازمان حفاظت از محیط زیست ندارند.
«نیره پورملائی» مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یزد در واکنش به ابلاغ این مصوبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، حذف سازمان حفاظت محیط زیست از استعلام در مرحله ساخت و بهره‌برداری واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی را تصمیم عجیبی دانست که در تضاد با محیط زیست ارائه شده است.
وی با اشاره به این که «چه کسانی پاسخگوی مشکلات و تبعات تصمیم اخذشده خواهند بود؟»، عنوان کرد: این مصوبه به اذعان شماری از کارشناسان محیط زیست، مغایر با اصل پنجاهم و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و نقض صریح ماده ۱۱ قانون هوای پاک است.
این مسئول تصریح کرد: صدور مجوز استقرار صنایع در شهرک‌های صنعتی بدون در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی به یقین تبعاتِ زیست محیطی به دنبال خواهد داشت و این در حالی است که محیط زیست در محاصره انواع آلاینده‌های صنعتی است و این راهبرد می‌تواند این عرصه را تنگ‌تر کند.
وی با اشاره به وظیفه ذاتی سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر نظارت و پایش مستمر عملکرد واحدهای صنعتی از طریق صدور مجوز بهره برداری، گفت: متاسفانه به دلیل بخشی نگری و تفسیر اشتباه و یک جانبه نگری، موضوع محیط زیست به بهانه‌های مختلف و با سوءاستفاده از دیدگاه‌ها و الگوی اشتباه به حاشیه برده می‌شود.
پورملایی با اشاره به قانون هوای پاک نیز بیان کرد: این مصوبه بر خلاف ماده 11 قانون هوای پاک است که اشعار می‌دارد؛ «هرگونه ایجاد، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است و عدم استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست، امری خلاف قانون است. سازمان موظف است ظرف مدت یک ماه به استعلام‌های واحدها در خصوص جواز تاسیس (در مرحله ساخت) و مجوز بهره برداری (مرحله اجرای ضوابط زیست محیطی) پاسخ دهند.»
به گفته‌ی این مسئول، در زمان ساخت شهرک‌های صنعتی، موقعیت زون‌بندی آن باید به تائید سازمان حفاظت محیط زیست رسانده شود چرا که اخذ نکردن استعلام صنایع و نظر محیط زیست در مراحل ساخت، منجر به عدم رعایت ضوابط و مقررات و استانداردهای زیست محیطی واحدهای صنعتی و بالتبع افزایش آلودگی‌ها خواهد بود و از این حیث، علاوه بر مسئولیت‌های کیفری موضوع مواد 16 و 17 قانون هوای پاک، برای متقاضیان و سرمایه‌گذاران، توقف یا توقیف فعالیت‌های مزبور صادر می‌شود ولی از روند از دیدگاه هیات محترم مقررات زدایی اطاله زمان و سرمایه ایشان خواهد بود.
مدیر کل حفاظت محیط زیست یزد تصریح کرد: اکثر شهرک‌های صنعتی کشور به خصوص استان یزد به دلیل رعایت نشدن اصول مکان‌یابی یا به دلایل اقتصادی یا نبود زمین، در حومه شهرها مستقر و دارای محدودیت استقرار واحدهای صنعتی هستند.
پورملایی با بیان این که ضرورت مداخله و نظارت سازمان محیط زیست بر اجرای طرح‌های صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، گفت: به همین دلیل این استان بیش از گذشته نیازمند افزایش نظارت محیط زیست بر فعالیت‌های صنعتی است که با اجرای مصوبه «نبود نیاز اخذ مجوز محیط‌زیست برای واحدهای صنعتی» عملاً موجب استقرار واحدهای آلاینده مانند صنایع فلزی، غیرفلزی، شیمیایی و دیگر موارد در نزدیکی شهرها و مناطق مسکونی می‌شود و همچنین موضوع پایش و نظارت محیط زیستی بر واحدهای صنعتی از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست را با چالش جدی مواجه خواهد کرد که این امر تاثیر سوء بر وضعیت محیط زیست و همچنین سلامت و بهداشت مردم خواهد داشت که جبران آن به راحتی اتفاق نخواهد افتاد.
آخرین دیدگاه‌ها