تهران – ایرنا – معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: اکنون هفت هزار و ۵۰۳ هکتار از اراضی جنگلی آق مشهد و قله دماوند که از اراضی ملی به شمار می‌روند اما وقف شده‌اند، همچنان در انتظار تعیین تکلیف سند مالکیت هستند.
«رضا افلاطونی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره مشکل اراضی جنگلی آق مشهد و کوه دماوند با سازمان اوقاف، افزود: بر اساس گزارش‌های موجود در دهه ۸۰ اقداماتی همچون وقف بخشی از قله دماوند و اراضی جنگلی آق مشهد در برخی استان‌ها صورت گرفته که پیگیری و استرداد آنها در دستور کار سازمان جنگلها است.
وی اظهارداشت: مشکل سازمان جنگلها، کشاورزانی که دو هکتار اضافه کشت داشتند، نیست بلکه مشکل اصلی افراد و اشخاصی هستند که به نام قانون اقداماتی انجام می دهند و به یکباره بخش وسیعی از جنگل ها و اراضی ملی را به نفع خودشان در لوای قانون و قانون خواری مصادره می کنند.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مشکل فعلی سازمان جنگلها را اختلاف بر سر اسناد اراضی ملی با سازمان اوقاف دانست و تصریح کرد: سالانه ۲۵ هزار پرونده ورودی تصرف، تخریب، قاچاق چوب، قطع درخت، چرای غیرمجاز دام و آتش‌سوزی در دستگاه‌های قضایی داریم که مساحت همه اینها به یک پرونده اراضی جنگلی آق مشهد نمی‌رسد.
افلاطونی بر این باور است که اراضی جنگلی، مرتعی، بیشه‌زار و جنگلها مربوط به میلیون‌ها سال قبل است اصلا نمی‌تواند مالکیت شخصی داشته باشد تا قابل وقف باشد.
وی با بیان اینکه هیچ پرونده اختلافی بین سازمان جنگلها و سازمان حفاظت از محیط زیست مطرح نیست، افزود: برخی مناطق حفاظت شده همچون بخشی از قله دماوند در اختیار سازمان حفاظت از محیط زیست بعنوان منطقه حفاظت شده قرار دارد، اما سند مالکیت مربوط به سازمان جنگل ها است.
دو هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی قله دماوند
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: همچنین در بحث وقف بخشی از قله دماوند توسط سازمان اوقاف بدون رعایت مفاد تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده اراضی موقوفه، برای دو هزارو ۴۰۰ هکتار از قله دماوند به نام سازمان اوقاف سند صادر شده، در حالی که این اقدام مغایر قانون و اشتباه ثبتی است.
وی با بیان اینکه پرونده قضایی قله دماوند مربوط به دهه ۸۰ است، افزود: در آن زمان سند مالکیت به نام سازمان اوقاف صادر شد.
افلاطونی اظهارداشت: البته سازمان ثبت اسناد کشور نسبت به رفع اشتباه اقدام کرده تا سند مالکیت را به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بازگرداند، اگرچه این سند هنوز داخل سازمان جنگلها و مراتع نشده است.
وی اضافه کرد: سازمان جنگل ها همچنان پیگیر بازگشت سند مالکیت قله دماوند است.
۵۱۰۳ هکتار اراضی جنگلی آق مشهد
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور درخصوص اراضی جنگلی آق مشهد نیز گفت: این اراضی به مساحت حدود پنج هزار و ۶۰۰ هکتار اختلاف بین سازمان جنگلها و اوقاف است که در یک مرحله رای قطعی، رای بدوی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور کامل به نفع سازمان جنگل ها صادر شد اما متاسفانه بعدها دوباره سازمان اوقاف با ورود مجدد به موضوع، پرونده جدیدی را بازگشایی کرد که در آنجا رای بدوی و تجدیدنظر به نفع ما صادر شد، اما در دیوان عالی کشور رای نقض شد و به تجدید نظر برگشت.
وی اظهار داشت: در دادگاه تجدید نظر پنج هزار و ۱۰۳ هکتار جنگل اصیل و طبیعی بکر که به هیچ عنوان قابلیت تملک ندارند و جز انفال و متعلق به عموم مردم است را به نفع سازمان اوقاف برگرداند.
افلاطونی پرونده آق مشهد را مربوط به سال ۱۳۸۲ دانست و افزود: در سال ۱۳۹۲ رای قطعی صادر شد اما به طور مجدد در ارتباط با پرونده اق مشهد در سال ۱۳۹۵ به قوه قضاییه درخواست اعمال ماده قانون ۴۷۷ را ارایه دادیم اما رد شد.
اراضی ملی و طبیعی شامل جنگلها، مراتع و بیشه زارهای طبیعی طبق قانون و نظر فقها قابل وقف نیست.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهارداشت: قانون سازمان جنگل ها و مراتع کشور در سال ۱۳۴۱ تصویب شد، به موجب این قانون همه «اراضی جنگلی، مراتع، بیشه های طبیعی و جنگل ها» جز اراضی ملی تلقی می شوند و حتی اگر برای افرادی سند مالکیت از قبل صادر شده باشد با تشخیص سازمان جنگل ها که این اراضی در چهار محور مذکور قرار دارد، آن سند مالکیت باطل و این اراضی تحت عنوان اراضی ملی در اختیار سازمان جنگل ها قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه قانون مذکور همچنان اجرایی است، تصریح کرد: سال ۱۳۶۳ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه تصویب شد و به موجب این قانون افرادی که برای اراضی اوقافی سند مالکیت داشتند، این اسناد باطل شد و به وقف برگشت.
وی با اشاره به اینکه سازمان اوقاف نیز چنین قانونی دارد گفت: از آن زمان تاکنون بر سر اراضی ملی بین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان اوقاف اختلافاتی رخ داد که ما به این اراضی ملی و آنها اراضی وقفی می گویند.
افلاطونی اظهارداشت: طبق فتوای فقهای مختلف و حقوق دانان، انفال جنگل ها و مراتع که از اصل و به ذات به شکل طبیعی آباد هستند، اراضی ملی تلقی می شوند و قابل وقف و تملک خصوصی نیستند.
وی افزود: شرط صحت وقف در شرع ما یک مالکیت و دوم قابلیت قبض اقباض است یعنی قبل از تصویب قانون هم اراضی جنگلی و جنگل ها قابل وقف نبودند، زیرا در شرع ما شهید اول درکتاب لمعه دمشقیه آورده «شرط وقف این است که واقف مالک باشد» بنابراین آنچه که قابل تملک نباشد، قابل وقف نیست.
وی اضافه کرد: دوم در کتاب وقف شهید اول آمده «شرط وقف قبض است یعنی امکان استیلا بر آن باشد»، حالا شما تصور کنید جنگل بکری که اصلا قابلیت تملک و قبض ندارد چگونه قابل تملک و قبض است که بخواهد قابل وقف باشد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور معتقد است که اراضی انفال در مجموع ” اراضی جنگلی، مراتع، بیشه های طبیعی و جنگل ها ” قابل تملک خصوصی و قابل وقف نیستند مانند اینکه کره ماه، کره مریخ و کویر لوت قابل تملک نباشد اما وقف صورت بگیرد.
وی اظهارداشت: این موارد موجب اختلافاتی بین سازمان جنگل ها و اوقاف شد که در سال ۱۳۹۰ طی تفاهمی قرار شد حد و مرز و خط و خطوطی مشخص شود که همین توافق نامه مورد ایراد دستگاه های نظارتی قرار گرفت در نهایت با یک اصلاحاتی به مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۶ منتهی شد.
به گفته وی، البته پیش از این آیین نامه هیات وزیران یک تبصره ای به ماده واحده اوقاف الحاق شد که تبصره ۶ در سال ۱۳۸۰ الحاق شد آن دسته از اراضی جنگلی و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها و اصلاحات بعدی و قانون حفظ حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱ قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود.
افلاطونی تصریح کرد: در تبصره الحاقی به صراحت آمده که جنگل ها، مراتع و اراضی منابع ملی قابل وقف نیستند، اما یک استثنایی در انتهای تبصره آورده شده در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از ۱۶ اسفندماه ۱۳۶۵ احیا شده باشد، در راستای اینکه میزان حریم موقوفات و تشخیص احیای اراضی مربوط به سال ۶۵ است یا خیر؟
این مقام مسئول در سازمان جنگلها افزود: بنابراین طبق مصوبه هیات وزیران، در ارتباط با احیا اراضی، تشخیص سازمان جنگل ها باید ملاک عمل قرار بگیرد که آیا این قبل از سال ۶۵ احیا شده است و این اراضی در خصوص اعتبار و اصالت افراد وقفی خود سازمان اوقاف هر نظری داد، ما بپذیریم.
اراضی دماوند و جنگل آق مشهد متعلق به مردم ایران و نسل‌های آینده است
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با تاکید براینکه اراضی دماوند و جنگل آق مشهد متعلق به همه مردم ایران است، گفت: در وقف نامه هم ایرادات متعددی به اصل و اعتبار وقف نامه گرفته شده است و حتی در فرض صحت و اصالت وقف نامه جنگل قابل تملک و قابل قبض و وقف نیست.
افلاطونی اظهارداشت: هیچگونه کشت و کار و آبادی توسط انسان روی کوه دماوند صورت نگرفته که قابل وقف باشد مثل اینکه کوه هیمالیا وقف شود که نه قانونی و نه عقلانی است.
وی تصریح کرد: البته رای چندین سال قبل قطعی صادر شده که سازمان جنگل ها برای اصلاح اسناد مالکیت پیگیر شد تا این اراضی به سازمان جنگل ها بازگردد که امیدواریم انجام شود زیرا اشتباه صریح و واضحی در این خصوص رخ داده است.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: البته به طور قطع اتفاقات و اشتباهات این چنینی با دستگاه های دولتی و امور عمومی می تواند برخی افراد متخلف و سودجو را نسبت به اراضی ملی جسور سازد.
وی با بیان اینکه که پروسه قضایی زمان بر است گفت: سالانه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد آرای قضایی به نفع منابع طبیعی صادر می شود که این امر نشانگر حقانیت سازمان جنگل ها در ارتباط با تشکیل اینگونه پرونده‌ها است.
وی از دستگاه قضایی خواست تا سند مالکیت پنج هزار و ۱۰۳ هکتار اراضی جنگلی آق مشهد و دو هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی دماوند عرصه های طبیعی به عنوان اراضی ملی به سازمان جنگلها بازگردانده شود.
به گزارش ایرنا، خبر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند از ۱۱ سند این کوه به نام سازمان اوقاف؛ در بهار و تابستان امسال توضیح نهادهای مسوول را به دنبال داشت و گویا کار را به پیگیری قضایی آن از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشاند.
معصومه ابتکار نیز در واکنش به خبری مبنی بر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند، در توئیتش نوشته بود: اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که براساس قانون هیچگونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد و قله دماوند با مساحتی بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار طی مصوبه ۲۱ خرداد ۱۳۸۱ شورای عالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.
کیومرث کلانتری معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفته بود: قله دماوند از ارتفاع چهار هزار و ۵۰۰ متری در سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر طبیعی ملی به تصویب شورای عالی محیط زیست رسید، آن زمان بر اساس اینکه مالک ملک سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری بوده و جزو انفال است، در شورای عالی مصوب شد که با هماهنگی و تفاهم‌نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع صورت گرفت.
به گفته وی، در پی خبر وقف بخشی از این قله و بررسی‌های اولیه‌ای که از طریق سازمان جنگلها و مراتع مشخص شد که ظاهرا برای قسمتی از یک پلاک از ۱۱ پلاکی که در جغرافیای استان مازندران واقع است، رای بر ابطال سند منابع طبیعی گرفته شده که سازمان جنگلها هم به این رای اعتراض کرده و سازمان محیط زیست نیز در حال جمع‌آوری مستندات است.
پیرو انتشار این اخبار خبری مبنی بر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز این خبر را تکذیب کرد و گفت که مالکیت کوه دماوند تثبیت شده و متعلق به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری است.
این سازمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: قله دماوند و کوهپایه‌ای که با حضور هیأت ویژه در مورد آن سند صادر و در سامانه کاداستر ثبت شده، متعلق به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بوده و مالکیت آن نیز تثبیت شده است و آنچه واگذاری به اوقاف می شود مربوط به منطقه روستای ملار و بر پایه حکم قضایی در سال ۷۳ است.
در بیانیه این سازمان همچنین آمده است: آنچه که مطرح شده پیرامون پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ و مکانی غیر از کوهپایه و در محدوده ملار است که با قله دماوند فاصله زیادی دارد و در اجرای حکم قضایی صادر شده در سال ۷۳ مبنی بر صدور سند وقفیت آن صادر شده است.
یکی از دلایل عدم ثبت این اراضی در سامانه کاداستر را اختلاف سازمان ثبت اسناد، سازمان اوقاف و اداره منابع طبیعی استان مازندران پیرامون این پلاک‌های ثبتی عنوان کرد و گفت: به دلیل اختلاف در مورد این ملک و رفع نشدن آن، تا به امروز در سامانه کاداستر تثبیت نشده است.
برپایه این اعلام، به محض رفع مشکلات مذکور و با رایزنی‌های صورت گرفته، در سریع ترین زمان ممکن در مورد مالکیت این پلاک‌های ثبتی اقدام و اطلاعات به صورت شفاف و دقیق در اختیار آحاد جامعه قرار می‌گیرد.
همچنین «ذبیح الله خداییان» رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره موضوع وقف کوه دماوند اعلام کرد: کوه و جنگل مالکیت شخصی ندارند که وقف شوند و اینکه بگوییم دماوند، دنا و سبلان وقف شد، اشتباه است چون اصلا در اختیار شخص نبودند و امکان وقفشان وجود ندارد و چیزی وقف می‌شود که قبلا تحت تملک شخص بوده است اما کوه‌ها و جنگل ها امکان وقف ندارند. به گفته وی، بخش زیادی در اطراف روستای ملار که روستاییان حق چرای دام داشتند، وقف شده است و فاصله زیادی با کوه دماوند دارد و قسمتی است که قابل تملک است بنابراین این قسمت وقف شده و سندش به نام اوقاف صادر شده است.
وی درباره وقف یک یال از کوه دماوند افزود: گروهی متشکل از کارشناسان اداره اوقاف، سازمان ثبت و سازمان جنگلها بررسی کردند و در آن قسمت نیز مشکلی وجود ندارد و اگر اختلافی هم باشد بین سازمان جنگلها و اداره اوقاف توافق صورت می‌گیرد و ما براساس آن اقدام به صدور سند مالکیت می‌کنیم.
آخرین دیدگاه‌ها