ارسال کننده خبر اردلان فضلی
حیات وحش کم شود، برده‌داری کودکان بیشتر می‌شود’
براساس نتایج یک پژوهش جدید، کاهش منابع حیات‌وحش در جهان، با افزایش قاچاق و برده‌داری کودکان ارتباط دارد.
بوم‌شناسان می‌گویند که کم شدن تعداد حیوانات و منابع طبیعی به این معناست که هم‌اکنون در بسیاری از کشورها، نیروی کار بیشتری برای تولید مواد غذایی مورد نیاز است و در بیشتر موارد، کودکان به عنوان نیروی کار ارزان، برای تامین این نیاز به کار گرفته می‌شوند، به ویژه در صنعت ماهیگیری.
این پژوهشگران اضافه کرده‌اند که کاهش گونه‌های جانوری با گسترش تروریسم و بی‌ثباتی در مناطق هم در ارتباط است.
مطالعه‌ای که نتایج آن در نشریه “ساینس” منتشر شده است، نشان داد که شکار حیوانات غیراهلی سالانه ۴۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد و تامین‌کننده هزینه زندگی ۱۵ درصد از جمعیت جهان است.
در این گزارش اضافه شده است که کاهش مداوم گونه‌های جانوری باعث شده است که نیاز برای به کار گرفتن نیروی کار اجباری افزایش یابد. از جمله کاهش مکان‌های مناسب برای ماهیگیری در آب‌های سراسر جهان به این معناست که اغلب ماهیگیران برای تامین مایحتاج خود ناچارند از سواحل دورتر شوند و به مناطقی بروند که شرایطی دشوار برای صید ماهی دارند.
در آسیا، تعداد اتباع برمه، کامبوج و تایلند که (به عنوان برده) به کشتی‌های ماهیگیری فروخته می‌شوند، در حال افزایش است. این افراد برای سال‌ها مجبور می‌شوند بدون دریافت هیچ دستمزدی، در این کشتی‌ها به سر ببرند و در طول روز ۱۸ تا ۲۰ ساعت کار کنند.
پروفسور جاستین برشیرز از دانشگاه برکلی کالیفرنیا که مسئول اصلی این مطالعه بود، گفت: “ارتباطی مستقیم بین کمیاب شدن حیات‌وحش، افزایش تقاضا برای نیروی کار در بخش‌های تولید مواد غذایی و افزایش قابل توجه موارد برده‌داری کودکان وجود دارد.”
او گفت: “بسیاری از جوامعی که برای تامین نیازهایش به منابع حیات‌وحش وابسته هستند، ظرفیت اقتصادی مناسبی برای به کار گرفتن نیروی کار بیشتر ندارند، در نتیجه به دنبال نیروی کار ارزان می‌روند و این روند در بسیاری از مناطق در نهایت، به برده‌داری کودکان منجر می‌شود.”
این گونه بهره‌برداری از کودکان در آفریقا هم رخ می‌دهد و افرادی که در یک دوره زمانی، مواد غذایی خود را از جنگل‌های نزدیک محل زندگی‌شان تامین می‌کردند، در شرایط کنونی، باید چندین روز در سفر باشند تا بتوانند صید خود را پیدا کنند.
‘ماهیگیران دزد دریایی می‌شوند’
شکارچیان اغلب از کودکان برای دسترسی به مناطق دور از دسترس استفاده می‌کنند، یعنی مناطقی که رسیدن به آنها هزینه زیادی دارد.
کاهش تدریجی صید ماهی در آب‌های ساحلی باعث شده کودکان بیشتری در قایق‌ها و کشتی‌های ماهیگیری به بردگی گرفته شوند
پژوهشگران وضعیت شیلات در سواحل شمال شرق آمریکا و آب‌های ساحلی سومالی را با هم مقایسه کرده‌اند. صید ماهی در هر دو منطقه رو به کاهش بود. اما در حالی که دولت آمریکا یارانه‌ای را برای آموزش دوباره ماهیگیران و ایجاد فرصت‌های جدید در نظر گرفت تا نگذارد کاهش صید ماهی بر زندگی آنها تاثیر بگذارد، در سومالی افزایش رقابت برای دست یافتن و در اختیار گرفتن منابع دریایی باعث شد دزدی دریایی بیشتر شود.
پروفسور برشیرز می‌گوید: “این گونه بود که کل درگیری‌ها در سومالی شکل گرفت.”
او گفت: “ماهیگیران شروع کردند با اسلحه به آب بزنند و با قایق‌ها و کشتی‌هایی که به طور غیرقانونی در محدوده آب‌هایشان فعالیت می‌کردند، مقابله کنند.”
این استاد دانشگاه اضافه کرد: “متاسفانه تعدادی از این افراد با خود گفتند که به جای ماهیگیری می‌توانیم با گرفتن کشتی‌های بیشتر و باج‌گیری، به درآمد بیشتری برسیم.”
افزایش ارزش کالاهایی مثل اعضای بدن ببر و عاج فیل‌ها هم باعث شدت یافتن قاچاق آنها شده است و گروه‌های قدرتمندی شکل گرفته که مدام حوزه فعالیت خود را گسترش می‌دهند.
در این پژوهش به گروه‌هایی همچون جنجوید (گروهی مسلح در سودان)، الشباب و بوکوحرام اشاره شده و آمده است که تمام این گروه‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز حمله‌های مسلحانه خود، در شکار غیرقانونی فیل و کرگدن دست دارند.
با این حال، گروه دیگری از پژوهشگران گفته‌اند که اطلاعات کافی برای تایید این دیدگاه وجود ندارد، هرچند صرف نظر از این که مدارک ارائه‌شده تا چه اندازه کافی است، واکنش کشورهای غربی به این وقایع “اعلام جنگ” با شکارچیان غیرقانونی بوده است.
نویسندگان این گزارش باور دارند که چنین روندی گمراه کننده است و باعث می‌شود تصویر بزرگ‌تر دیده نشود. پروفسور برشیرز گفت: “می‌شود همچنان این روند را ادامه دهیم و مسائل، پشت پرده بماند.”
او اضافه کرد: “اما تا زمانی که به مساله بزرگ‌تر، یعنی حکومت‌های ضعیف و جهانی آزاد برای همه نپردازیم، نمی‌توانیم به درگیری‌ها پایان دهیم.”
در این گزارش آمده است که هنوز راه‌حل‌هایی وجود دارد که می‌تواند موثر باشد. پژوهشگران مجری این پژوهش می‌گویند که وقتی دولت‌های محلی برای ماهیگیران و شکارچیان، حقوق اختصاصی در نظر می‌گیرند و به آنها اجازه می‌دهند که در بخش مشخصی به شکار مشغول باشند، احتمال کاهش تنش اجتماعی وجود دارد.” این پژوهشگران، ساختار ماهیگیری در فیجی و خط مشی‌های نامیبیا برای دادن اجازه شکار را مثال‌هایی از این موارد معرفی کرده‌اند.
آخرین دیدگاه‌ها