گزارشی از آخرین وضعیت پرونده سعید مومیوند، محیط بان محکوم به اعدام در همدان

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست از ارجاع دوباره پرونده سعید مومیوند، محیط‌بان همدانی به دیوان عالی کشور با اعتراض دوم به رای دادگاه خبر داد. وی در سال ۹۷ از بابت اتهام “قتل” توسط دادگاه کیفری همدان به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. این محیط‌بان همدانی سال گذشته پس از محاکمه مجدد برای بار دوم به اعدام محکوم شد.

سعید مومیوند | اعتمادآنلاین

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست ضمن تشریح آخرین وضعیت پرونده «سعید مومیوند»، محیط‌بان محکوم به اعدام، گفت: “محیط‌بان «مومیوند» در سال ۹۷ به اعدام محکوم اما در خرداد ماه ۹۸ با پیگیری‌ها و اعتراض‌های انجام شده حکم او نقض شد و دیوان عالی کشور پرونده را برای تجدیدنظر به دادگاه فرستاد. در نتیجه پرونده به دستگاه قضایی همدان بازگشت ولی مجدد در دادگاه استان این محیط‌بان محکوم به اعدام شد”.

وی افزود: “با اعتراض دوم به رای دادگاه، پرونده محیط‌بان «مومیوند» برای دومین بار به دیوان عالی کشور فرستاده شد و ما اکنون منتظر تصمیم دیوان عالی در اینباره هستیم”.

به گفته فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست، اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط محیط‌بانان که در قانون حمایت از محیط‌بانان به آن اشاره شده است، در این پرونده به محیط‌بان محکوم به اعدام کمک خواهد کرد”.

“سعید مومیوند”، محیط‌بان استان همدان است که دو سال گذشته در منطقه محافظت‌شده “نشر”، شاهد حضور فردی مسلح در این منطقه ۴گانه محافظت شده می‌شود؛ محیط‌بانان همدانی خودرو آنها که پیکان بوده را توقیف کرده و یکی از دو سرنشین متواری می‌شود، محیط‌بان با وجود اخطار فراوان اقدام به شلیک هوایی می‌کند اما با توجه به ناهموار بودن زمین، شرایط منطقه و بر خلاف میل باطنی خود، این تیر ناخواسته به فرد خاطی اصابت می‌کند و فرد مجروح پس از ۱۷ روز از دنیا می‌رود.

در نخستین دادگاه این محیط‌بانان، برای محیط‌بانی که اقدام به شلیک کرده بود، حکم اعدام صادر شد. همچنین محیط‌بان دیگری که به همراه سعید مومیوند بود به ۵ سال حبس محکوم شد. در آذرماه سال گذشته با پیگیری‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان لایحه فرجام‌خواهی برای تجدیدنظر در حکم این محیط بانان به‌ویژه سعیدمومیوند به دیوان عالی کشور ارسال شد.

دیوان عالی کشور به نحوه تحقیقات و نقص در آن ایراد گرفت و نهایتا پرونده به شعبه یک دادگاه کیفری همدان جهت تحقیقات بیشتر ارجاع داده شد.