هیات دولت ایران وزیر دادگستری را موظف کرده تا نامه نیلوفر بیانی، فعال محیطزیستی، را پیگیری کند. بهگزارش “پایگاه اطلاعرسانی دولت” روز یکشنبه هیات دولت از وزیر دادگستری خواست تا “ادعاهای اخیر خانم نیلوفر بیانی را به طور جدی پیگیری و نتیجه را به هیأت وزیران گزارش کند.
پیشتر، خانم بیانی متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی، در شرح حالی از وضعیت خود که بیبیسی به آن دسترسی پیدا کرده نوشته بود بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی “دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی” در معرض “شدیدترین شکنجههای روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی” قرار دادهاند.
نامه خانم بیانی واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی و تعدادی از فعالان و چهرههای سیاسی ایران را برانگیخت. خانم بیانی به اتهام “همکاری با آمریکا” به ده سال زندان محکوم شده است.
در تازهترین واکنش، معصومه ابتکار، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، نیز درباره نامه خانم بیانی گفت که نامه او را خوانده و “بسیار متاسف” شده است.
معاون رئیس جمهور گفته که از قوه قضائیه درخواست شده که در رابطه با این موضوع “شفافسازی” کند.
خانم ابتکار در همین رابطه افزود: :”فردی که بازداشت میشود، در اختیار حاکمیت است و از همین رو سلامت و امنیت او نیز به عهده حاکمیت است.”
بهگفته او، برای آنکه چنین مشکلاتی پیش نیاید، حضور یک مامور زن در همه مراحل قضایی اعم از مواجه متهم زن با پلیس آگاهی، نیروهای انتظامی و مراجع قضایی و امنیتی، الزامی است.
خانم ابتکار گفت: “به هیچ عنوان نباید در شرایط امنیتی و در زمان بازجویی، حقوق و حرمت زنان زیر پا گذاشته شود.”
آخرین دیدگاهها