روزنامه اعتماد نوشت: نکته ای که برخی حقوقدان ها در پرونده محکومان محیط زیست به آن اشاره می کنند، احتمال عدم رعایت برخی مواد قانونی است. در حالی که 4 نفر از این افراد، متهم به «افساد فی الارض» بودند اما 22 مهرماه سال جاری، سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که این اتهام، از 4 نفر از فعالان محیط زیستی مرتفع شده است و براساس ماده 508 قانون مجازات اسلامی به پرونده این 8 نفر رسیدگی می شود.
در ماده 508 قانون مجازات آمده است: «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا 10 سال حبس محکوم می گردد.»
بر اساس همین ماده قانونی حقوقدان ها می گویند که 2 سال بازداشت موقت این 8 فعال محیط زیستی، مصداق تخلف از قانون مجازات اسلامی است.
نعمت احمدی بیش از این به «اعتماد» گفته بود که با توجه به اینکه قانونگذار گفته است که «میزان بازداشت موقت نباید از کف مجازات اصلی بیشتر باشد»، «وقتی کسی متهم به ماده 508 قانون مجازات اسلامی می شود، نمی توان بیش از یک سال او را در بازداشت موقت نگه داشت. چراکه ممکن است وقتی حکم برای این متهم صادر شد، قاضی حداقل مجازات را برای او قائل شود و درآن صورت او حتی بیش از مدت زمان محکومیت در بازداشت موقت بوده و این نقض غرض است.»
یک پرسش و دو پاسخ
همزمان نکته دیگری که برخی ناظران و حقوقدانان در این پرونده به آن اشاره کرده و آن را محل تردید یا اشکال عنوان کردند، این بود که ممکن است صدور حکم بر اساس ماده 508 قانون مجازات اسلامی برای متهمان این پرونده، اشتباه باشد، چراکه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسدفی الارض محسوب …
آخرین دیدگاه‌ها