حق بر محیط زیست سالم در قانون هدفمند کردن یارانه ها/محمد مقیمی

دامنه حق بر سلامت بسیار گسترده است و مقتضای ذات این حق نیز تفسیر موسع آن را اقتضاء می کند. چنان که تفسیر عمومی شماره ۱۴ کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۲۰۰۰ تاکید می کند؛ حق بر سلامتی دربرگیرنده طیف گسترده ای از عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند محیط زیست سالم است که شرایط زندگی سالم انسان را ارتقاء می دهد(۱). بنابراین، حق بر محیط سالم با حق بهداشت، حق زندگی و … مرتبط است، به گونه ای که حق محیط زیست سالم با حق زندگی بهتر و حق کار بهتر، آشکار می شود.

از سویی حق محیط زیست دربرگیرنده حق های مهم دیگری چون، حق جریان آزاد اطلاعات است؛ چنان که مردم جامعه باید از حقوق خود، از جمله حق محیط زیست و چالش ها و تهدیدهای مرتبط با آن آگاه باشند(تقی زاده انصاری، ۱۳۷۴، ص۳۳). به ویژه در جهان امروز که به علت پدیده های گوناگون از جمله مدرنیته و صنعتی شدن، چالش ها و تهدیدهای زیست محیطی نیز جهانی شده اند و مفهوم توسعه پایدار، به معنای برآوردن نیازهای نسل کنونی بی آن که منابع و امکانات نسل های آینده به خطر افتد، مطرح شد. از همین روست که حق محیط زیست سالم، دارای ابعاد جهانی شده و علاوه بر حقوق اجتماعی، در محدوده نسل سوم حقوق بشر(حقوق همبستگی) نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

امروز حقوق بین‎الملل، محیط زیست و حقوق بشر، رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. قواعد حقوقی مدرن، حق زندگی در یک محیط سالم و پاکیزه را یکی از حقوق بنیادین بشر برمی شمارند. محیط زیست آلوده موجب نقض حقوق بنیادین بشر شده، به فقر و تنزل جایگاه انسان منجر می شود
بنابراین می توان گفت که حقوق محیط زیست اعم از داخلی و بین المللی، قواعد مربوط به حمایت از محیط زیست و مبارزه با آلودگی آب، هوا، خاک، پوشش گیاهی و جانوری و محیط پیرامون انسان در داخل و خارج از کشور را دربر می گیرد(عباسی،۱۳۹۰، ص۴۴۴). البته درباره حق محیط زیست سالم، تعریف دقیقی ارایه نشده است، اما شاید بتوان گفت، منظور از محیط زیست سالم، برخورداری از محیطی که دارای حداقل های یک زندگی سالم است(فیروزی، قابل دسترسی درwww.ensani.ir). نباید از نظر دور داشت که در زندگی امروزی حداقل های یک زندگی سالم می تواند دامنه گسترده‎ای داشته باشد. بنابراین، برای تامین این حق و رفع نیازهای بشر در این رهگذر، باید قایل به تفسیر موسع شد.
با وجود شناسایی حق محیط زیست در سطح بین المللی و قوانین داخلی، این حق بیش از پیش با چالش‎ روبرو است. یکی از مهمترین این چالش ها، ضمانت اجرای این اسناد می باشد. همچنین، برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا از پذیرش اسناد بین المللی حق محیط زیست خودداری می کند.
اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می کند: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران ملازمه پیدا کند، ممنوع است».
از قوانین عادی در خصوص محیط زیست، می توان از قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۳۵۲، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، لایحه ی قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۳۵۸، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ نام برد.
برآوردهای سریواستار و پندی (۲۰۰۱) نشان می دهد که حجم یارانه های پرداختی برای بهبود محیط زیست بسیار کم و آثار آن محدود می باشد، اما حجم یارانه های مخرب محیط زیست بسیار زیاد است، به طوری که پرداخت یارانه های غیرموجه اکنون در سطح جهانی مشکلات گوناگونی به وجود آورده است. برای نمونه مایرز و کرست (۱۹۹۸) برآورد کردند که بیش از ۱/۵ تریلیون دلار در سطح جهانی یارانه های غیرموجه پرداخت می شود، این رقم که از کل اقتصاد ۵ کشور بزرگ جهان بیشتر است، ضمن آثار تحریفی بر اقتصاد دارای آثار منفی بر محیط زیست نیز است(ورمزیار، پیشین، ص۳۸).
یکی از زیان های اعطای همگانی و غیرهدفمند یارانه ها، گسترش اسراف و مصرف بی رویه کالاهایی است که به آن ها یارانه تعلق می گیرد، به ویژه حامل های انرژی، این موضوع در داخل کشور اعطاکننده یارانه و در سطح بین‎المللی به اتلاف منابع و آلودگی محیط زیست منجر می شود. چنان که به همین علت، الگوی مصرف در کشور ما به ویژه در بخش انرژی، نشان از مصرف زیاد و بی رویه دارد و در این مورد، جزء کشورهای پرمصرف جهان هستیم، به نظر می رسد وجود ذخایر بزرگ انرژی در کشورمان از عوامل تاثیرگذار در این خصوص بوده است، چنان که این موضوع بر فرهنگ مصرف در کشورمان نیز اثر گذاشته است.
در دهه های اخیر پیشرفت های علمی، آسیب پذیری محیط زیست را در برابر فعالیت های بی رویه و غیرعقلانی انسان آشکار ساخت. در این میان نازک شدن لایه اوزون و پیدایش شکاف هایی در بعضی از قسمت های آن، محیط زیست و تهدیدهایی که زندگی انسان را در سیاره خاکی به خطر انداخته بود، در کانون توجه دانشمندان و علاقه مندان قرار گرفت و درک جدیدی از همبستگی بین المللی به وجود آمد. ارتباط تنگاتنگ محیط زیست و توسعه، مفهوم توسعه پایدار را به وجود آورد(ساعد وکیل و عسکری، ۱۳۸۳، ص۱۰۵). در واقع، توسعه پایدار یعنی در فرآیند توسعه به حفظ محیط زیست، اهمیت داده شود.
در اقتصاد ملی، یارانه قیمت ها و سطح تولید را تغییر داده، مانع از تعدیل ساختاری شده و کسری بودجه را بیشتر می کند. در سطح بین المللی نیز، یارانه بر تجارت و رقابت پذیری تاثیر منفی داشته و جریان تجارت را منحرف می کند. از نظر مسایل زیست محیطی، یارانه، مصرف بی رویه و افراطی از سوخت های فسیلی و دیگر نهاده های تولیدی را تشویق می کند و یا ممکن است به استخراج بیش از حد منابع و اتلاف آن ها سبب آلودگی شود. این تخریب های زیست محیطی به آسانی به دیگر نقاط جهان منتقل می شود. از نظر اجتماعی، این حمایت ها می تواند درآمد را از مصرف کننده به تولیدکننده بازتوزیع کرده و یا جریان مالی و تخصیص منابع میان موسسه ها، بخش ها و کشورها را جابه جا کرده و بر سطح استاندارد زندگی اثر معکوس می گذارد.
بنابراین، اصلاح یارانه می تواند سبب افزایش پس انداز مالی، تعدیل ساختاری، بالا رفتن کارایی و بهره وری در تولید شود. از نظر زیست محیطی نیز سبب کاهش یارانه های زیان آور شده و می تواند آثار خارجی منفی از قبیل آلودگی و اتلاف منابع را کاهش دهد. از نظر اجتماعی نیز، اصلاح یارانه می تواند به توزیع عادلانه درآمد و رشد اقتصادی متعادل بلندمدت کشورها منجر شود. همچنین، در سطح بین المللی نیز در صورت اصلاح یارانه ها، همه کشورها از تجارت آزاد منتفع می شوند
اما اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر تحقق حق محیط زیست سالم چه تاثیری گذاشت؟ اگر یارانه ها به سوی زیرساخت های زیست محیطی هدایت می شد، مصرف انرژی کاهش یافته و حق محیط زیست سالم نیز بهتر محقق می شود. یکی از مصداق های هدفمندی، هدایت یارانه ها به سوی زیرساخت های زیست محیطی است، اما هدفمند کردن یارانه ها در کشورمان به درستی قانون گذاری نشد و در واقع اعطای یارانه ها هیچگاه هدفمند نشد. از سوی دیگر، سهم بخش های زیست محیطی و اصلاح الگوی مصرف که در قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده بود، به طور کامل پرداخت نشده و در مواردی نیز که پرداخته شده، هدفمند(به سوی زیرساخت ها) نبوده است. برای نمونه، همچنان یارانه انرژی پرداخت می شود، در حالی که می بایست یارانه انرژی به سوی اصلاح فناوری کم مصرف انرژی هدفمند می شد. در واقع، این قانون، بیش از این که یارانه ها را هدفمند کند، به نقدی کردن یارانه ها منجر شده و به تبع آن، حق محیط زیست سالم به خوبی محقق نشده است. به نظر می رسد، برخی زیرساخت های اجرای این قانون مانند تامین منابع آن با چالش هایی روبرو است. برابر گزارش مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ دیوان محاسبات، در اجرای این قانون تخلف شده و از منابع غیرمجاز استفاده شده است. چنان که کمتر از ۵۷ درصد کل منابع از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین شده است و باقیمانده منابع تامین شده از محل بودجه عمومی دولت زیر عنوان یارانه ها، انتقال سهم مالیات بر ارزش افزوده، سهم شرکت ملی نفت ایران و استفاده از منابع خزانه داری کل کشور برخلاف حکم قانون بودجه سال ۹۰ بوده است. برای نمونه، برداشت مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی خزانه داری کل کشور (زیر عنوان علی الحساب) را می توان نام برد.
توجه به همه حقوق و آزادی های بشر به عنوان یک کل یکپارچه و به هم پیوسته نیز یکی دیگر از شروط کامیابی در اجرای این قانون است. بنابراین، تحقق حق محیط زیست سالم با دیگر حقوق و آزادی ها و به طور خاص، برقراری مردم سالاری و رعایت اصول حکمرانی مطلوب مانند پاسخگویی، شفافیت، حاکمیت قانون، دادگستری مستقل و جریان آزاد اطلاعات و … مرتبط است.
با توجه به این موارد، پیشنهاد می شود در گام نخست، قانون گذار با اصلاح این قانون، زمینه هدفمندی واقعی یارانه ها را به سوی زیرساخت های زیست محیطی فراهم کند. همچنین، سهم قانونی بخش های زیست محیطی و اصلاح الگوی مصرف به طور کامل پرداخت شود. از سوی دیگر، اصلاح نظام مالیاتی، نظارت درست و دموکراتیک، مشارکت مردم در تصمیم گیری و اجرا و تعامل میان قوا که از لوازم اجرای موفق این قانون هستند، نیز باید مورد توجه قرار گیرند.