عاملین شکار یک بره قوچ وحشی و سه آهو در موته دستگیر شدند

 روز یکشنبه ۹۸/۳/۶ نیروهای محیط زیست پناهگاه حیات وحش موته حین گشت زنی متوجه صدای شلیک گلوله در ارتفاعات منطقه شدند.

فرمانده یگان محیط زیست استان اصفهان در این باره گفت: محیط بانان به ردزنی و دوربین کشی پرداخته و پس از مدتی سه شکارچی را در کوه مشاهده نمودند.

با اطلاع به مرکز اداره و رسیدن نیروهای کمکی، مامورین جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شدند. شکارچیان با مشاهده محیطبانان اسلحه خود را در شکاف صخره ای مخفی نموده و هر کدام به سمتی متواری شدند.

با توجه به اعزام نیروهای کمکی و تعداد زیاد مامورین، محیط بانان پس از مدتی تعقیب و گریز در کوه هر سه نفر را دستگیر و اسلحه مذکور را نیز کشف نمودند.

مرتضی جمشیدیان اظهار داشت: در بازرسی از متخلفین لاشه یک بره قوچ وحشی به همراه یک اسلحه گلوله زنی غیرمجاز (قاچاق)، یک دستگاه فاصله سنج و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

با توجه به اینکه یکی از متخلفین ساکن روستایی در منطقه بود و مامورین از قبل در جریان اقدامات مجرمانه وی بودند، نیروهای محیط زیست پس از هماهنگی با دادستان و اخذ نیابت قضایی دقایقی پس از دستگیری وارد منزل متهم اصلی شده و در بازرسی از این مکان نیز دو تخته پوست آهو و یک کله آهو را کشف و ضبط نمودند.

متهمین پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی شده و با دستور مقام قضایی دو روز تا تامین قرار وثیقه در بازداشت بسر بردند.

بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک قوچ یا آهو معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین متهمین می بایست مبلغ ۴۰ میلیون ریال به حساب دولت واریز نمایند.

همچنین متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا بر اساس مصوبه جدید هیات دولت به جزای نقدی از سی میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد.

بر اساس بند الف ماده ۶ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ ، هر کس بطور غیرمجاز سلاح شکاری و یا مهمات آن را خریداری، نگهداری و یا حمل نماید به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و یا جزای نقدی تا سقف بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.

همچنین بر اساس ماده ۱۸ قانون فوق الذکر، کلیه سلاح ها، مهمات، اقلام و مواد کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود.