مديريت منابع آبی ايران نزديک به صفر

مديريت منابع آبی ايران نزديک به صفر

خراسان – رتبه ايران در مديريت منابع آبي از بين ۱۳۳ کشور ۱۳۲ است. در واقع اين آمار بيان کننده شرايط بحران آب در کشورمان است. با آن که ايران در منطقه نيمه خشک و خشک واقع شده است اما درسال هاي اخير تغييرات آب و هوا و اقليم، ميزان بارندگي را کاهش داده است به طوري که کارشناسان آب اين کاهش را در اين سال ها بين ۲۰ تا ۲۵ درصد تخمين زده اند و ميزان بارش هاي کشور را کمتر از ۲۵۰ ميلي متر برآورد مي کنند و حتي پروفسور کردواني استاد برجسته کويرشناسي به ايسنا گفته است:

عمر منابع آبي ايران تا ۶۰ سال آينده است و از طرفي در پي اين کاهش منابع آبي سالانه ۱۰ دشت آبي کشور از ۶۰۰ دشت موجود دچار بحران مي شوند که اين مسئله بر وضعيت روستاهاي کشور تأثيرگذار است. اما اين عوامل که شرايط بحراني را براي منابع آب کشور رقم زده و رتبه پاييني را موجب شده است ناشي از علل مختلفي است که پرداختن به آن مي تواند نتايج مطلوبي را براي منابع آب کشور به همراه داشته باشد و بحران را در اين منابع کاهش دهد.

بحران آب
رئيس کميته آب کميسيون کشاورزي مجلس که در ميزگرد تخصصي «بحران آب و راه مقابله با آن» شرکت کرده است اين خبر را مي دهد که رتبه ايران در مديريت منابع آبي از بين ۱۳۳ کشور ۱۳۲ است و دليل آن را بي ارزش بودن آب در ايران مي داند.

به گزارش فارس، محمد تقي توکلي اظهار مي دارد:با تغييرات آب و هوا و اقليم، ميزان بارندگي ها در سال هاي اخير حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش يافته، به طوري که ميزان بارش ها در کشور به کمتر از ۲۵۰ ميلي متر رسيده است.

توکلي با اشاره به اين موضوع که در کشور تقاضا براي آب افزايش يافته است، تصريح کرد: به رغم اين که منابع آبي مطمئني نداريم، تقاضا براي آب افزايش يافته است.

عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي اظهار کرد: هدف از سدسازي ها در کشور ذخيره سازي حدود ۶۵ ميليارد مترمکعب آب بوده، در صورتي که هيچ گاه ذخاير آبي کشور در پشت سدها به بيشتر از ۳۳ ميليارد مترمکعب نرسيده و اين موضوع نشان مي دهد کشورمان به لحاظ ذخاير آبي در حال حرکت به سمت راس بحران است.ناظر مجلس در شوراي عالي آب مي گويد: بررسي ها نشان مي دهد که بارندگي هاي کشور پراکندگي مکاني و زماني دارد و بارندگي در کشور پراکنش خيلي گسترده اي دارد به همين دليل اين بارندگي ها خيلي موثر نيست.ناظر مجلس شوراي اسلامي در شوراي عالي آب تصريح کرد: ۹۰درصد بارندگي ها در فصل هاي سرد سال، ۵۲ درصد از بارندگي ها در ۲۵ درصد از مناطق کشور و ۷۰ درصد هم در فصل هاي غيرمصرف اتفاق مي افتد.وي به منابع آب تجديد شونده اشاره مي کند و مي گويد: منابع آب تجديد شونده کشور از ۱۳۰ ميليارد مترمکعب به ۱۰۰ ميليارد مترمکعب کاهش يافته و آمار رسمي اين ميزان را ۱۲۰ ميليارد مترمکعب اعلام کرده اند. همچنين در سال ها و دهه هاي گذشته ميزان بارندگي ها بسيار کم شده به حدي که ميزان روان آب هاي کشور به کمتر از ۵۴ درصد رسيده است.

توکلي يادآور مي شود: بر اساس استانداردهاي جهاني هر کشوري که بيش از ۴۰درصد منابع آب تجديد شونده را استفاده کند، وارد بحران آب مي شود، در حالي که در ايران حدود ۷۲ درصد از منابع آب تجديدشونده مورد استفاده قرار مي گيرد.

وي اظهار داشت: استفاده بيش از اندازه از منابع آب تجديد شونده طبيعتاً باعث مي شود که بسياري از اکوسيستم (زيست بوم) هاي کشور لطمه بخورد و همچنين سبب مي شود که اکثر تالاب هاي کشور خشک شوند يا به سمت خشک شدن و تبديل شدن به نمک زار پيش روند.

دکتر داوري کارشناس مهندسي آب نيز به ما مي گويد: حدود ۶۰ تا ۹۰درصد بارش ها تبخير مي شود که متوسط آن در کشور ۷۰درصد و در خطه خراسان ۸۰ درصد است.

وي به اهميت آب تجديد شونده اشاره و بيان مي کند: همه منابع تجديدپذير که به طور طبيعي وجود دارد در اختيار ما نيست و بخشي از آن به صورت رگبارهاي تند و به شکل سيلاب خارج مي شود، بخشي ديگر بايد به پايين دست برود و بخش ديگر از آب مورد نياز محيط زيست است و همچنين بخش ديگر از اين آب تجديدپذير بايد براي تخليه آلودگي سفره هاي زيرزميني لحاظ شود.اين کارشناس منابع آب و استاد دانشگاه يادآور مي شود: سازمان هاي بين المللي اعلام مي کنند که نبايد بيشتر از ۴۰ درصد آب تجديد پذير را مصرف کنيم اگر اين مسئله را رعايت نکنيم سلامت منابع آب را به خطر مي اندازيم.دکتر داوري معتقد است: استحصال بيشتر آب و افزايش بهره وري مشکل فعلي ما را حل نمي کند و ما در شرايطي هستيم که نبود پل بين ورودي و خروجي آب مشکل ساز مي شود و ما بيشتر از ظرفيت موجود آب مصرف مي کنيم.

بحران در دشت ها
در افق چشم انداز ۱۴۰۴ بايد ۲۰۰ ميليون تن توليد کشاورزي داشته باشيم از اين رو براي اين منظور نياز به ۱۸ ميليون مترمکعب آب جديد است در حالي که سالانه ۱۰ دشت آبي کشور بحراني مي شود و بايد آب هاي مرزي را مهار و حفظ کنيم.

عباس پاپي زاده عضو کميسيون کشاورزي مجلس ضمن بيان اين مطلب مي گويد: نبود وجود آمايش سرزمين درست از گذشته تاکنون، نبود اطلاعات درست در مورد ميزان منابع آبي کشور، بي توجهي به اقليم و نوع کشت بر اساس ميزان مصرف کشور از عوامل مشکل زا در کنترل بحران آب است.

وي مي افزايد: به تازگي در کميسيون کشاورزي کميته اقتصاد مقاومتي را تشکيل داديم که از ۲ وزارتخانه نيرو و جهاد کشاورزي خواستيم تا برنامه هايشان را به ما ارائه کنند که اين ۲ وزارتخانه به صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن وضعيت يکديگر اين کار را انجام دادند.پاپي زاده تصريح مي کند: در برنامه ارائه شده وزارت جهاد کشاورزي به کميسيون کشاورزي مجلس اين وزارتخانه در افق چشم انداز سال ۱۴۰۴ براي استقلال و امنيت غذايي، توليد ۲۰۰ ميليون تن محصول کشاورزي را پيش بيني کرده و براي دستيابي به اين ميزان توليد آب مورد نياز را ۱۸ ميليون مترمکعب آب بيشتر از الان اعلام کرده است.عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس اظهار مي دارد: اين برنامه وزارت جهاد کشاورزي بدون توجه به مسئله بحران آب در کشور تنظيم و ارائه شده و بنابراين برنامه اي از پايه غلط و اشتباه است و نشان مي دهد که مديران دستگاه هاي مختلف نه تنها با هم هماهنگ نيستند، بلکه از ميزان منابع آبي کشور هم بي اطلاع هستند.پاپي زاده معتقد است: براي توليد محصولات کشاورزي به ۳ مولفه، آب، سرمايه گذاري و نهاده نيازمنديم که وقتي آب کافي موجود نباشد، سرانجام بقيه کار هم مشخص و روشن است.

اين نماينده مجلس به وضعيت بحراني دشت هاي آبي اشاره مي کند و مي گويد: کل ذخاير استاتيک آب کشور ۵۰۰ ميليارد مترمکعب است و تاکنون بيش از ۱۲۸ ميليارد مترمکعب آن مصرف شده است و اين وضعيت سفره هاي آبي کشور را با بحران مواجه کرده، به طوري که در ۲۴ سال گذشته سالانه تقريباً ۱۰ دشت بحراني به دشت هاي بحراني کشور افزوده مي شود.

اين عضو کميسيون کشاورزي بيان مي کند: صدا و سيما با افتخار از کشت هندوانه در سيستان و بلوچستان، برنامه تلويزيوني پخش مي کند، در حالي که مردم اين استان حتي براي تأمين آب شرب هم با مشکل مواجه اند و از اين نوع اتفاقات در بخش کشاورزي کشور بسيار مشاهده مي شود.پاپي زاده يادآور مي شود: همچنين در استان هاي خراسان رضوي و جنوبي از حدود ۴۰ سال پيش چغندرقند به عنوان محصولي با مصرف زياد آب، کشت مي شود، در حالي که اين استان ها با کم آبي مواجه اند و اين مسائل در گذشته مي توانست مديريت شود، در حالي که هنوز هم مديريت نشده است.وي مي گويد: الگوي کشت، توسعه مکانيزاسيون و توسعه آبياري تحت فشار راهکارهايي براي حل بحران آب هستند که اين مسائل بعد از آمايش سرزمين اتفاق مي افتد.عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي اظهار مي کند: استان خوزستان يکي از استان هاي پرآب کشور است که ۳۰ درصد از منابع آبي کل کشور را در اختيار دارد، ولي با تصميمات اشتباه درصدد انتقال آب اين استان به استان اصفهان هستيم که قطعاً اين قبيل کارها به مسائل مربوط به بحران آب مي افزايد.

پاپي زاده در پاسخ به اين سوال که برخي کشورهاي همسايه مانند ترکمنستان آب مرزي ما را برداشت مي کنند، براي اين موضوع و مهار آب هاي مرزي چه قوانيني وجود دارد، مي گويد: آب استان خراسان شمالي به دليل شيب مناسبي که به سمت ترکمنستان دارد، توسط اسرائيلي ها در اين کشور در حال برداشت است.

وي افزود: قوانيني که تا الان وضع شده تا حد زيادي پاسخ گوي مشکلات است، اما در برخي موارد خلاء قانوني داريم، به طوري که تفاهم نامه خاصي بين ايران و کشورهاي همسايه که بتواند منابع آبي را مديريت کند، وجود ندارد.

ارزش واقعي آب
اما بسياري از کارشناسان آب يکي از مهم ترين عوامل در بحران منابع آبي کشور را مشخص نشدن ارزش واقعي آن مي دانند.

به طوري که مهندس قبادي مديرکل دفتر بررسي هاي اقتصادي، تعرفه و خصوصي سازي شرکت منابع آب ايران نيز به قيمت واقعي آب اعتقاد دارد و به ما مي گويد: آب اساسي ترين نهاده توليد در همه زمينه هاست و حيات همه موجودات به آب بستگي دارد اما متأسفانه به اين نعمت الهي بي توجهي شده و چون آب نياز اساسي است از اين رو مصرف بي رويه و بي ضابطه در همه بخش ها اعم از کشاورزي، شرب، صنعت و خدمات را در آن مي بينيم و چون بهاي واقعي آن پرداخت نمي شود احساس نمي کنيم که در سبد هزينه «آب» چه قيمت و بهايي دارد.

توکلي رئيس کميته آب کميسيون کشاورزي مجلس هم بر اين نظر است که آب در ايران کالاي بي ارزشي است اما به دليل برخي اعتقادات مذهبي هرگاه مباحث مربوط به افزايش قيمت آب مطرح مي شود عده اي با آن مخالفت مي کنند در حالي که اين موضوع به ضرر کشور است.ناظر مجلس در شوراي عالي آب معتقد است: اگر قرار است جمعيت کشور افزايش يابد لازمه اين کار فراهم کردن شرايط امنيت غذايي است و براي تأمين امنيت غذايي اين جمعيت بايد راندمان آب افزايش يابد.

اما نوذري پور معاون مهندسي و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان تهران که در ميز گرد تخصصي «بحران آب و راه مقابله با آن» شرکت کرده است به نبود قوانين سخت گيرانه براي حفظ و صيانت از منابع آب اشاره مي کند و مي گويد: ما قوانين سخت گيرانه براي حفظ و صيانت از منابع آب نداريم و مي بينيم براي مصارف غيرمجاز و بخش شرب قوانين سخت گيرانه نداريم و به راحتي هرچه تمام هر گونه آلودگي را به محيط زيست و دشت ها وارد مي کنيم، ولي قوانيني نداريم که با آن ها سخت گيرانه برخورد شود بنابراين نمايندگان مجلس بايد در خصوص اين گونه قوانين دقت عمل بيشتري داشته باشند.

کمک به کشاورزان
اما پاپي زاده عضو کميسيون کشاورزي آب و منابع طبيعي مجلس درباره ارزش واقعي آب نظري ديگر دارد و مي گويد: در صورت واقعي شدن قيمت آب در راستاي کمک به کشاورزان بايد منابع حاصل از اين افزايش قيمت ها به بخش کشاورزي اختصاص يابد.پاپي زاده مي گويد: کشاورزان کشورمان با داشتن متوسط 2.2 هکتار زمين خرده پا محسوب مي شوند و به همين دليل هم توان تأمين سرمايه گذاري هاي سنگين و سرمايه گذاري در زيرساخت ها را ندارند.

وي به بيان راهکارهايي براي صرفه جويي در مصرف آب مي پردازد و اظهار مي دارد: بهره گيري از سيستم هاي نوين آبياري، اجراي الگوي کشت با توجه به اقليم تا حد زيادي مي تواند در کاهش مصرف اثرگذار باشد، به طوري که اگر محصولي با توجه به شرايط مناسب اقليمي کشت شود هم مصرف کمتري خواهد داشت و هم ميزان توليد آن در هر هکتاربيشتر خواهد شد.

اين عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي يادآور مي شود: همچنين استفاده از ارقام جديد با عملکرد بالا و مصرف پايين آب يکي از نکات کليدي است که بسيار مي تواند در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزي موثر باشد، ولي از آن جا که بخش خصوصي از عهده هزينه هاي مربوط به آن برنمي آيد، هنوز در مورد آن کار نشده است.از اين رو در ارقام جديد مصرف آب پايين تر و عملکرد بالاتر است و طبيعتاً بهره وري مصرف آب هم بيشتر است و همين مولفه ها مصرف آب در کشاورزي را کاهش مي دهد.

اين عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي، تصريح مي کند: بهره وري آبياري کشاورزي در کشور ما بين ۳۲ تا ۳۸ درصد است، در حالي که بايد اين رقم معادل ۶۵ درصد کشورهاي توسعه يافته باشد.پاپي زاده با بيان اينکه ۳نوع محصول در کشاورزي توليد مي شود، اظهار مي دارد: برخي از محصولات توليدي در کشاورزي جزو محصولات استراتژيک و اساسي محسوب مي شود که اين محصولات حتي با صرف هزينه اضافي هم بايد در داخل کشور توليد شود زيرا امنيت غذايي و استقلال کشور در حوزه سياست خارجي به توليد اين محصولات در داخل کشور وابسته است بنابراين بايد به هر قيمتي اين محصولات در کشور توليد شود.عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي بيان مي کند: نوع دوم محصولات کشاورزي محصولات با مزيت نسبي مثل زعفران، پسته، برخي سبزيجات و صيفي جات است.

همچنين در کنار محصولات استراتژيک و محصولات با مزيت نسبي محصولاتي مثل ميوه هاي لوکس در کشاورزي توليد مي شود که توليد آن غيرضروري است و در صورت نبودن اين محصولات اتفاق خاصي نمي افتد و اگر کشاورزي اين محصولات غيرضروري را کشت کرد، بايد آب به وي گران تر داده شود.

توسعه آبخيزداري
بسياري از کارشناسان حوزه آب معتقدند يکي از مهمترين عواملي که مي تواند در حل بحران کم آبي به ما کمک کند توسعه آبخيزداري است.مهندس مصطفي نوري کارشناس منابع طبيعي و آبخيزداري حفظ آب را در حوضه هاي آبخيز مي داند و به ما مي گويد: آبخيزداري يکي از موثرترين راهکارها براي غلبه بر خشکسالي و مشکلات ناشي از آن است چرا که خشکسالي به واسطه ۲ عامل اصلي به وقوع مي پيوندد يکي کمبود بارش و ديگري نزول بارش ها با شدت و در مدت کوتاه.وي مي گويد: هنگامي که با کمبود بارش مواجه مي شويم، نمي توانيم به شرايط جوي دخالت و آن را مديريت کنيم، اما هنگامي که بارش ها را با توزيع مناسب زماني داريم مي توانيم بر آنها مديريت داشته باشيم که از ميزان بارشي که حاصل مي شود حداکثر استفاده را ببريم، پس بايد ميزان بارش را که اتفاق مي افتد در سطح حوضه هاي آبخيز حفظ کنيم و اجازه ندهيم که اين ميزان بارش به صورت جريان ها در سطح عرصه ها جاري و به رودخانه ها، درياها، درياچه ها و بيابان ها سرازير شود.

مهندس نوري بيان مي کند: اگر به دنبال اين هستيم نظام مديريتي را در اين حوزه تقويت کنيم ابتدا بايد آب را در حوضه هاي آبخيز نگهداري کنيم و موثرترين اقدامات احداث سدهاي کوچک و سدهاي خاکي و بندهاست که مي تواند در اين امر تأثيرگذار باشد.اين کارشناس آبخيزداري مي گويد: اگر بتوانيم طرح هاي آبخيزداري را همگام با پديده خشکسالي به اجرا درآوريم ابتدا بايد اعتبارات لازم را به اين کار اختصاص دهيم، سپس مطالعات و نوع خشکسالي را بررسي کنيم اما پاپي زاده عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي نيز بودجه توسعه آبخيزداري را صفر بيان مي کند و مي گويد: براي توسعه منابع آبي يک راه سرمايه گذاري بلند مدت مثل آبخيزداري است که واقعاً اين مسئله مورد غفلت واقع شده و عددي که در بودجه سالانه براي آن در نظر گرفته شده تقريباً حدود صفر است و راه ديگر مهار آب هاي مرزي است.عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي در پاسخ به اين سوال که چرا برخي کارشناسان معتقدند که نمي توانند الگوي کشت را اجرا کنند، مي گويد: کسي تاکنون الگوي کشت را اجرا نکرده است و با گراني هر محصولي دستور واردات آن صادر مي شود، زيرا انجام اين کار ساده ترين گزينه است.پاپي زاده اظهار مي دارد: وزارت جهاد کشاورزي بايد با بهره گيري از قانون، الگوي کشت را اجرا کند، در حالي که اين کار را انجام نمي دهد و همين باعث شده کشاورز در کشت محصولات سر در گم و تابع نمودار تار عنکبوتي اقتصاد باشد.تابع نمودار تار عنکبوتي اقتصاد، يعني اين که وقتي تقاضا براي يک محصول بالاست سال بعد هم کشاورز بر اساس آن اقدام به کشت مي کند و چه بسا اين برنامه ريزي ممکن است به ضرر کشاورز تمام شود.عضو کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي تصريح مي کند: ما در کشور از مديريت منابع آبي رنج مي بريم و به جاي اين که با توجه به ذخاير هر منطقه و توان آن منطقه به کشت محصولات کشاورزي بپردازيم، با تصميمات غيرکارشناسي مثل انتقال آب از يک نقطه به نقطه ديگر بر بحران آب مي افزاييم.پاپي زاده در پاسخ به اين سوال که بهره گيري از روش باربري ابرها تا چه حد مي تواند به منابع آبي کشور کمک کند، مي گويد: ابر ظرفيت مشخصي ندارد و اين کار به صورت موقت تا زماني که تفاهم نامه اي بين کشورهاي همسايه امضا نشده، قابل استفاده است.عملکرد اين روش خوب نبوده و وقتي کشورها به صورت خودسرانه از روش باروري ابرها استفاده مي کنند، منجربه اعتراض کشورهاي ديگر مي شود.

عضو کميسيون کشاورزي بيان مي کند: بهره گيري از اين روش در برخي موارد مثل رفع آلودگي هواي تهران مي تواند موثر باشد، ولي براي افزايش ذخاير آبي و حل بحران آب تأثيرگذار نيست.با اين اوصاف وضعيت منابع آب کشور از هشدار هم گذشته و روند بحراني را طي مي کند که براي جلوگيري از شتاب در اين بحران بايد با برنامه ريزي ها و حفظ و ساماندهي منابع آب اقدامات لازم را انجام داد، زيرا توسعه پايدار هر کشوري به حفظ و صيانت منابع آبي آن بستگي دارد.