پس از آنکه موسسه خصوصی حفاظت از حیات وحش میراث پارسیان، در سال 92 توانست موافقت سازمان حفاظت محیط زیست را برای اجرای طرح راه‌اندازی “قرقهای خصوصی” جلب کند، مدیریت بخشی از اراضی ملی کشور، با وساطت سازمان حفاظت محیط زیست از سوی وزارت جهاد کشاورزی به اشخاص حقیقی یا موسسه‌های خصوصی سپرده شد.
این اراضی ملی که حالا دیگر قرق خصوصی نامیده می‌شوند، از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان شیوه‌ای برای حفاظت از زیستگاه‌های حیات وحش معرفی می‌شوند؛ در این قرقهای خصوصی که توسط شکارچیان مدیریت می‌شود، آبشخور ساخته می‌شود و برای تعذیه وحوش، به صورت مصنوعی، علوفه پخش می‌شود، در نتیجه وحوش، از زیستگاه‌های مجاور به سوی این دامگاه‌های وسوسه‌انگیز مهاجرت می‌کنند و بهای پذیرایی شدن در قرقهای خصوصی را با قرار گرفتن در برابر گلوله شکارچیان می‌پردازند.
در حال حاضر، 3 قرق خصوصی در استان یزد و یک قرق خصوصی در استان کرمان با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، مجوز شکار صادر می‌کنند اما طرح راه‌اندازی قرقهای خصوصی به همین 4 قرق ختم نمی‌شود؛ بازداشت اعضای موسسه حیات وحش میراث پارسیان به اتهام جاسوسی در بهمن سال 96، اجرای طرح راه‌اندازی قرقهای خصوصی را متوقف کرده اما حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً در گفت‌وگوهایش از برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد قرقهای خصوصی در سراسر کشور خبر داده است؛ قرق‌هایی که به ادعای ظهرابی به بهره‌مندی جوامع محلی از طبیعت و در نتیجه همراهی آنها در حفاظت از محیط زیست منجر می‌شود.
اما قرقهای اختصاصی، جوامع بومی را از چه امتیازی بهره‌مند خواهند کرد؟ آیا بخشی از عواید فروش مجوزهای 30هزار یورویی شکار در قرق‌هاست که به جوامع محلی تعلق می‌گیرد؟ پاسخ منفی است! تمام عواید حاصل از شکارفروشی در قرقهای خصوصی میان مسئولان قرق، شرکت‌های برگزارکننده تور شکار و سازمان حفاظت محیط زیست تقسیم می‌شود تا به گفته مسئولان محیط زیست برای حفاظت از منطقه هزینه شود.
آنچه از راه‌اندازی قرقهای خصوصی، عاید جوامع محلی می‌شود، تنها صدور چند مجوز شکار به بهای اندک است؛ در واقع این جوامع محلی نیستند که از قرقهای خصوصی بهره می‌برند بلکه تعدادی معدود از شکارچیان بومی هستند که مجوز شکار در قرق‌ها را دریافت می‌کنند؛ شکارچیانی که قطعا اگر این مجوزها را نداشته باشند در برابر کشتار حیات وحش منطقه‌شان به دست شکارچیان خارجی سکوت نخواهند کرد.
در ادامه، تصاویری از نسل‌کشی کل‌ها را در “قرق خصوصی علی‌آباد چهل‌گزی واقع در استان یزد” توسط شکارچیان آمریکایی، مکزیکی، روس، دانمارکی و … با حضور قرق‌بانان مشاهده می‌کنید؛ شکارچیانی که بابت شکار هر کل، 30 هزار یورو پرداخت کرده‌اند و جالب آنکه مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست مدعی هستند، تنها و تنها برای شکار جانوران پیر که توانایی جفت‌گیری ندارند مجوز شکار صادر می‌شود در حالی که تصاویر زیر حکایت از آن دارد که از عمر اغلب کل‌های کشته شده در قرق علی‌آباد چهل‌گزی 10 سال هم نگذشته است!
آخرین دیدگاه‌ها