رضایت محیط‌زیست به مختومه‌شدن بزرگترین پرونده کشتار حیات وحش کشور صرفاً با پرداخت جریمه ۱۶۸میلیونی!

هفته گذشته بود که رئیس دادگاه ارزوئیه، جزئیات بزرگترین  پرونده کشتار حیات وحش را در اختیار رسانه‌ها گذاشت و اعلام کرد که این پرونده پس از اعلام رضایت کتبی مدیرکل سابق و مدیرکل فعلی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان مبنی بر پرداخت تمامی خسارت‌ها از سوی محکوم‌علیه‌ها به محیط زیست، مختومه شده است.

پرونده‌ای که در خرداد 94 گشوده شده و طبق اعلام دهقانی رئیس دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان ارزوئیه، به محکومیت 9 شکارچی غیرمجاز که در کشتار بیش از 170 کل و بز و قوچ و میش، 30 جبیر، 2 کفتار، یک روباه، یک خرگوش، 280 کبک و تیهو، 30 چکاوک و یک گراز تحت پیگرد قضائی قرار گرفته بودند، انجامیده است.

از آنجا که بر اساس جدول جرایم نقدی صید و شکار غیرمجاز جانوران وحشی مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از کشتار هر قوچ و میش، کل و بز و جبیر، 10 میلیون تومان تعیین شده است، جریمه کشتار این گونه‌ها در پرونده مذکور به رقمی بالغ بر 2 میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که انتظار می‌رود سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس ماده 18 قانون شکار و صید به‌عنوان شاکی خصوصی، از متخلفان دریافت کرده و سپس به مختومه شدن پرونده رضایت داده باشد.

اما آیا مسئولان محیط زیست، این جریمه 2میلیارد تومانی را از متخلفان دریافت کرده و سپس به مختومه شدن پرونده رضایت داده‌اند؟!

مرجان شاکری که از دی ماه 97 مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان را عهده‌دار شده در این باره به تسنیم می‌گوید: آقای جزینی‌زاده، مدیرکل پیشین حفاظت محیط زیست کرمان، با استناد به اظهارات ندامت‌آمیز متخلفان، به دادگاه اعلام رضایت کرده بودند و در نتیجه متخلفان از پرداخت حق و حقوق دولت و همچنین گذراندن حبس مصون شده بودند اما اینجانب پس از انتصاب، با اعلام فراخوان به دادگاه ارزوئیه درخواست پرداخت حق و حقوق دولت توسط متخلفان و اعمال مجازات مورد‌نظر دادگاه در خصوص ایشان را مطرح کردم که در نتیجه همکاری دادگاه به پرداخت حق و حقوق دولت و همچنین حبس متخلف اصلی منجر شد.

وی در پاسخ به اینکه آیا مبلغ دست‌کم 2میلیارد تومانی که انتظار می‌رود سازمان حفاظت محیط زیست بابت جریمه ضرر و زیان ناشی از کشتار بیش از 200 رأس کل و بز و قوچ و میش و جبیر و همچنین 300 کبک و تیهو و چکاوک و تعدادی روباه و کفتار و خرگوش از متخلفان مطالبه کرده باشد به خزانه دولت واریز شده یا نه می‌گوید: “این مبلغی که محاسبه می‌کنید بر اساس جریمه‌های مصوب‌شده در خرداد 94 است در حالی که پرونده این تخلف در اردیبهشت 94 باز شده و در نتیجه مبلغ قابل پرداخت با جریمه‌های قبلی محاسبه شده و مبلغ 168،723،000 تومان از متخلفان دریافت شده است!”.

این در حالی است که بر اساس جریمه‌های مصوب پیش از خرداد 94 که شاکری به آن اشاره دارد، جریمه کشتار هر رأس کل و بز و قوچ و میش، یک‌میلیون و 800هزار تومان و جریمه کشتار هر جبیر 200هزار  تومان و در نتیجه مجموع جریمه‌های ناشی از کشتار حیات وحش در این پرونده به دست‌کم 360 میلیون تومان می‌رسد.

شاکری در پاسخ به این تناقض می‌گوید: مبلغی که به آن اشاره می‌کنید، مجموع جریمه ناشی از کشتار حیات وحش توسط این متخلفان در استان‌های مختلف از جمله کرمان است اما جریمه ناشی از شکار حیواناتی که در محدوده کرمان صورت گرفته کلاً 168،723،000 تومان است که از آنها دریافت شده است و جریمه‌ مربوط به شکار سایر حیوانات این پرونده را اداره کل حفاظت محیط زیست استان‌های مربوطه می‌توانند جداگانه مطالبه کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمان درباره سرنوشت متخلفان این پرونده می‌گوید: همان‌طور که گفتم با پیگیری‌هایی که پس از انتصاب انجام دادم متهم ردیف اول این پرونده برای گذراندن دوران حبس راهی زندان شد که ظاهراً پیش از سال نو مشمول عفو رهبری شده است. در نهایت، باید بگویم برخورد قانونی لازم درباره متخلفان این پرونده صورت گرفته و پرونده پس از به نتیجه رسیدن مختومه شده است.

بدین ترتیب، پرونده بزرگترین کشتار حیات وحش در کشور برای متهمانی که با نابودی بیش از 300 چهارپا (به‌ارزش بیش از 2 میلیارد تومان) و 300 پرنده (به‌ارزش 60 میلیون تومان)، خسارتی سنگین به سرمایه‌های ملی کشورمان وارد کرده‌اند تنها و تنها با پرداخت 168،723،000 تومان مختومه شد.

جالب آنکه همین مبلغ اندک هم که حالا با پیگیری مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست کرمان از متخلفان دریافت شده، پیشتر با حاتم‌بخشی جزینی‌زاده، مدیرکل پیشین حفاظت محیط زیست استان کرمان به متخلفان بخشوده شده بود!