علی‌رغم اعتراض بین‌المللی به ادامه بازداشت فعالان محیط زیست؛ رسیدگی پرونده به سال بعد موکول شد
در حالی که اعتراضات بین المللی به جمهوری اسلامی درباره ادامه بازداشت فعالان محیط زیست در ایران ادامه دارد، رسانه های داخلی خبر دادند که رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیست به سال ۹۸ موکول شده است.
علت موکول شدن بررسی این پرونده به سال جدید قرار گرفتن در «روزهای پایانی سال» و مسئولیت رسیدگی قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به «پرونده متهمان موسسات مالی» در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی عنوان شده است.
هنوز تاریخ دقیقی برای رسیدگی به این پرونده در سال ۹۸ اعلام نشده است.
بنابر این گزارش، تا کنون پنج جلسه دادگاه گروهی و سه جلسه دادگاه انفرادی برای فعالان حقوق بشر به عنوان متهمان این پرونده برگزار شده که «نیلوفر بیانی» یکی از فعالان محیط زیست بازداشتی، در سه جلسه از دادگاه حضور نداشته است. همچنین در سه جلسه دادگاه انفرادی نیز به اتهامات «مراد طاهباز» و «نیلوفر بیانی» رسیدگی شده است.
برگزاری این جلسات در شرایطی است که پیشتر گزارش شده بود به فعالان محیط زیست اجازه داده نشده تا وکلای انتخابی خود را داشته باشند و تنها از وکلای مورد تایید قوه قضائیه در دادگاه برخورد بوده‌اند. اگرچه بنا به گفته کاظم حسینی یکی از وکلای فعالان محیط زیست «ضابطان اجازه صحبت وکلا با آنها(فعالان محیط زیست) را نداده اند و در مجموع در حد احوالپرسی با موکلان خود ارتباط داشته‌اند.»
نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سام رجبی، مراد طاهباز، عبدالرضا کوهپایه، سپیده کاشانی، امیرحسین خالقی و طاهر قدیریان، متهمان پرونده محیط زیستی در ایران هستند.
این فعالان محیط زیست سال گذشته بازداشت شدند و محاکمه آنها پس از گذشت حدود یک سال آغاز شد. سه نفر از این افراد به متهم به «جاسوسی» و چهار نفر متهم به «فساد فی الارض» هستند. اتهام یک نفر هم «اقدام علیه امنیت ملی» است.
اما روند رسیدگی به پرونده فعالان زیست محیطی در ایران در حالی ادامه دارد که نگرانی‌ها از شکنجه این فعالان افزایش یافته است به طوری که جوامع بین الملل از جمله دفتر محیط زیست سازمان ملل با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت فعالان زیست محیطی بازداشت شده در ایران و شرایط دادگاه آنها ابراز نگرانی کرده و از دولت ایران خواسته بود که از افرادی که زندگی خود را وقف حمایت از محیط زیست کرده اند، حمایت کند.
آخرین دیدگاهها