مستندسازان ایرانی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه از فعالان محیط زیست بازداشتی حمایت کردند

۱۶۰ تن از مستندسازان و فعالان سینمای مستند ایران طی نامه ای به آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه از فعالان محیط زیست بازداشتی حمایت کردند. آنها در این نامه با اشاره به گذشت بیشتر از یک سال از بازداشت این فعالان، آنها را حافظان محیط زیست ایران دانسته و اعلام کرده‌اند که اگر تلاش‌ها و حمایت‌های این فعالان محیط زیست از مستندسازان نبود، بخش عظیمی از مشکلات و معضلات محیط زیست ایران بر مستندسازان پوشیده می‌ماند. این مستندسازان اتهامات مطروحه علیه فعالان محیط زیست از جمله “فساد فی‌الارض” و “جاسوسی” را بی اساس دانسته و اعلام کرده‌اند که آنها جز آبادانی کشور هیچ دغدغه‌ی دیگری نداشته‌اند.

امروز چهارشنبه ۸ اسفندماه ۱۳۹۷، جمعی از مستندسازان و فعالان سینمای مستند ایران طی نامه ای به رئیس قوه قضاییه از فعالان محیط زیست بازداشتی حمایت کردند. آنها در نامه خود خواهان دادرسی شفاف، عادلانه و برگزاری دادگاه علنی، اعطای حق انتخاب آزادانه وکیل به متهمان و رسیدگی فوری، عادلانه و شفاف به روند و دلایل بازداشت‌ها و فرایند بازجویی‌ها شده‌اند.

در نامه مستند سازان خطاب به رئیس قوه قضاییه آمده است: بیشتر از یک سال از بازداشت جمعی از فعالان و دلسوزان محیط زیست کشور می‌گذرد. بهمن سال گذشته ۸ نفر از این فعالان شامل امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی بازداشت شدند و کاووس سیدامامی در زندان جان باخت.

فعالان سینمای مستند و مستندسازان در بخش دیگری از نامه خود می‌گویند: این افراد بیشتر عمر خود را به روشنگری و افزایش حساسیت‌ها نسبت به محیط زیست در خطر ایران و نجات حیات وحش کشورمان پرداخته‌اند، از جمله حافظان اصلی یوزپلنگ آسیایی که به نماد و سمبل محیط زیستی ایران بدل شده، بوده‌اند و هیچ اغراق نیست که بگوییم اگر یوزپلنگ آسیایی هنوز در دشت‌های ایران نفس می‌کشد، ثمره همت همین گروه کوچک بوده است.

همچنین در این نامه آمده است: حسن نیت و خدمات این مردان و زنان طی سال‌های گذشته به محیط زیست این سرزمین بر بسیاری از ما مستندسازان پوشیده نیست. آنها بارها دست بسیاری از ما را گرفته‌اند و به اعماق کویرها و دشت‌های کشور برده‌اند و سر دوربین‌های ما را به سمت مشکلات و دغدغه‌های مغفول محیط زیست میهنمان چرخانده‌اند.
امضاکنندگان این نامه به این شکل به نامه خود ادامه داده‌اند: اما حالا متهم به جرمی شده اند که آخرین اتهام باور کردنی برای آنها بود، جاسوسی و خیانت به میهن، اتهام افساد فی‌الارض برای کسانی که هرکس می‌شناسدشان جز آبادانی در این ارض از آنها سراغ ندارد. در حالی که وزیر اطلاعات، رئیس سازمان محیط زیست، هیات چهار نفره رئیس جمهوری و برخی دیگر از مسئولان دولت و نمایندگان مجلس و بسیاری از وکلا و فعالان محیط زیست ایران و جهان با بیانیه‌ها و مصاحبه‌های متعدد به اتهامات تردید وارد می‌کنند یا رسما از بی‌گناهی این افراد می‌گویند و هر روز به جمع شاهدان بی‌گناهی آنها افزوده می‌شود.

آنان در این نامه نوشته اند: درخواست ما از شما دادرسی شفاف، عادلانه و برگزاری دادگاه علنی، اعطای حق انتخاب آزادانه‌ وکیل به متهمان، برخورداری وکلا از حق صحبت و ارتباط کامل با موکلان و اطلاع دقیق از پرونده و اتهامات وارده و رسیدگی فوری، عادلانه و شفاف به روند و دلایل بازداشت‌ها و فرایند بازجویی‌هاست.
روز گذشته نیز ۲۶ تن از نمایندگان پارلمان اروپا طی نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران نسبت به وضعیت فعالان محیط زیست بازداشتی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان شدند

لازم به ذکر است پرونده موسوم به فعالان محیط زیست، هشت متهم دارد که برای چهار نفر به اتهام افساد فی الارض، سه نفر به اتهام جاسوسی و یک نفر هم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، کیفرخواست صادر شده است. اتهام چهار متهم این پرونده در ابتدا جاسوسی بود که بعد به افساد فی الارض تغییر کرد. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به پرونده آنها رسیدگی می‌کند.

جلسات اول، دوم، سوم،چهارم و پنجم دادگاه این فعالان محیط زیستی در تاریخ ۱۰، ۱۳، ۲۳، ۲۴ و ۲۹ بهمن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده است. در این جلسات کیفرخواست پرونده که به گفته سید کاظم حسینی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده بیش از ۳۰۰ صفحه است، توسط نماینده دادستان تهران قرائت شد.

یک سال از بازداشت مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، فعالان محیط زیستی در ایران گذشته است؛ با اینکه وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست بارها تاکید کرده‌اند که این بازداشت شدگان بی گناه هستند، اما قوه قضاییه ایران همچنان اصرار بر گناه کار بودن این افراد دارد و همچنان این افراد در بازداشت موقت به سر می برند.