واکنش به اصرار محیط زیست بر صدور مجوز شکار

پس از آنکه در راستای سیاست جدید سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر صدور پروانه شکار چارپایان، از خرداد سال جاری پای شکارچیان خارجی به زیستگاه‌های شاخص کشور باز شد، بسیاری از متخصصان حوزه محیط زیست و نمایندگان مجلس شورای اسلامی فروش مجوز شکار را از بعد تخصصی مورد انتقاد قرار داده و با اشاره به وضعیت کنونی حیات وحش کشور، شکارفروشی را زمینه‌ای برای وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیر به جمعیت وحوش دانسته‌اند.

این انتقادات اما به جای آنکه تغییری در رویه سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد کرده و یا دستکم مسئولان این سازمان را به استفاده از خرد جمعی وا داشته باشد، تنها به انتشار توضیحاتی از سوی این سازمان انجامیده؛ البته در برخی موارد. توضیحاتی که در پاسخ به انتقادات مستدل متخصصان تنظیم شده اما در آنها ردپایی از نظرات تخصصی، صاحب‌نظران حوزه محیط زیست به چشم نمی‌خورد.

به منظور انعکاس نقطه‌نظرات یکی از منتقدان شکار درباره رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به شکار و شکارفروشی، خبرگزاری خانه ملت ، پرسش‌هایی را با مرتضی شریفی، مدرس دانشگاه و دکترای تخصصی جنگل با گرایش طراحی پارک‌های طبیعی در میان گذاشت که در ادامه می‌خوانید:

سوال: از خرداد ماه تا کنون به رغم اعتراضات کارشناسان، فعالان محیط زیست و رسانه نسبت به صدور مجوزهای شکار، به نظر می رسد سازمان حفاظت محیط زیست بر اجرای تصمیم خود اصرار دارد. توضیحات سازمان حفاظت محیط زیست را که عموما در قالب جوابیه‌هایی در پاسخ به انتقادات منتشر شده به لحاظ کارشناسی تا چه حد قانع‌کننده می‌دانید؟

ج: اتفاقا طی این مدت تمامی جوابیه های محیط زیست را با دقت و اشتیاق زیر نظر داشتم و امیدوار بودم به بحث های علمی و متکی به منابع معتبر توجه شده و از به انحراف کشیده شدن مسیر حفاظت جلوگیری شود. ولی متاسفانه پاسخ های سازمان حفاظت محیط زیست در کل ناامید کننده است و رنگ و بوی فرافکنی دارد. این سازمان همواره مدعی است با ارزیابی وضعیت موجود و برمبنای اصول علمی، نسبت به صدور پروانه شکار اقدام کرده‌است! در حالی که به شفاف‌ترین سئوالات منتقدان در این ارتباط پاسخ نداده اشت.

پرسش‌هایی از این دست که آیا سازمان حفاظت محیط زیست به اصول پایه مدیریت عام حیات وحش که اساسا هر محیط‌بان و جنگلبان ساده‌ای هم باید بر آن اشراف داشته باشد متکی است یعنی بر مبنا روش شناسی و مدل علمی سخن می گوید؟ آیا برآورد جمعیت زیستگاه‌ها و مقایسه آن با ظرفیت برد زیستگاه بر اساس اصول علمی محاسبه شده است؟ آیا ارزیابی محیط زیست بر مبنای مدل های متداول چون چارچوب “شبکه مدیریتی حیات وحش” یا “ترکیب جمعیتی گونه‌های موجود در زنجیره غذایی” و یا مدل ” محدویت حداقلی زیستگاه (MHL) ” یا هرمدل علمی دیگر معمول شده است؟ آیا سازمان حفاظت محیط زیست قادر است ادعای خود را در چارچوب علمی ثابت کند؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا روش کار، سنتز مطالعات و متخصصان و محققانی که در این زمینه کار کرده‌اند معرفی نمی‌شوند؟

سازمان حفاظت محیط زیست مدعی است افزایش جمعیت در قرق‌های اختصاصی حاصل تکثیر و پرورش موفقیت‌آمیز حیات وحش است. آن‌ها علت این افزایش جمعیت را بر خلاف آنچه هست به جامعه منعکس می‌کنند. بارها تاکید کرده‌ایم که قرق‌های اختصاصی نه تنها کمکی به افزایش جمعیت حیات وحش نمی‌کنند بلکه در اصل مانند دامگاه و تله عمل می‌کنند. تله‌هایی که با فراهم کردن آب و علوفه، چارپایان را از زیستگاه‌های کم آب و علوفه به سوی خود جذب کرده و در تیررس شکارچیان قرار می‌هند. این یک گمانه‌زنی نیست بلکه بازگویی مبحثی علمی است تحت عنوان خوگیری یا عادت (Habituation) که یکی مبانی مدیریت حمایتی حیات وحش به شمار می‌رود: به عنوان مثال حتی در مواقع بحرانی مثل وقتی که با برف سنگین دسترسی گونه‌های علفخوار به علفزار‌های طبیعی قطع می‌شود علوفه‌دهی حمایتی در یک نقطه مشخص، نفی ‌شود و توصیه بر این است که علوفه‌دهی در دامنه جولانگاهی (رنج) و به طور پراکنده انجام گیرد تا جمعیت حیات وحش یک نقطه خوگیر نشده و خصلت جستجوگری برای غذا را از دست ندهد. حالا آیا سازمان حفاظت محیط زیست برای این سوال که قرق‌های اختصاصی در ساختار مکانی پهنه‌بندی طبیعی زیستگاه، چون اشیان، رنج و… در کجا قرارمی گیرند پاسخی دارند؟

سوال: اخیرا سازمان حفاظت محیط زیست گزارشی از نحوه هزینه‌کرد عواید حاصل از فروش مجوزهای شکار منتشر کرده است. این گزارش را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ج : وقتی عملکردی از نظر فنی زیر سئوال است و اعتقاد راسخ داریم که تداوم آن به نابودی حیات وحش منتهی می شود صحبت اینکه که چقدر در آمد دارد و کجا مصرف می شود موضوعیت ندارد. صرف درآمدزا بودن یک فعالیت، نمی‌تواند توجیهی برای انجام باشد آن هم فعالیتی چون شکار به منظور تفرج که جایی در باور های ملی و دینی‌مان نداشته و طبق استفتائاتی که از مراجع تقلید گرفته شده حرام است. آیا آدم های که از دیگر کشور و یا داخل کشور بار سفر برای کشتار حیات وحش می بندند به جز تفرج ممنوعه هدف دیگری دارند؟ این را که ما نمی گوییم مقام رهبری می فرمایند: “شکار تفریحی (لهوی) حرام است (چه برای آن مجوز قانونی صادر شده باشد یا نه) “. در ارتباط با فاجعه کشتار اخیر هم مجددا از ایشان استفتا به عمل آمده که به صراحت فرموده‌اند: “مجاز نیست” لذا سفر شکار سفر حرام بوده و درآمد حاصل از آن هم حرام است اگر نخواستیم نان حرام بر سر سفره طبیعت بیاورند چه باید کرد؟

سازمان حفاظت محیط زیست اگربخش اندکی از انرژی را که برای اصرار در اجرای نظریه های غیرمنطقی از خود و دیگران می‌گیرد صرف توجیه جایگاه اعتباری در بودجه ملی کرده بود می‌توانست جایگاه به مراتب بالاتری در لایحه بودجه 98 داشته باشد اما متاسفانه وقت و انرژی خود را صرف اصرار بر کسب درآمد از محل شکارفروشی کرده است.

سوال: چه دلیلی برای اینکه اعتبار کافی در اختیار سازمان های متولی محیط زیست و محیط زیست طبیعی قرار نمی گیرد می‌توان یافت؟

اساسا اعتبار باید بر اساس برنامه علمی مدون تامین شود اما متاسفانه سیاق کار این شده که اعتباری فله ای تامین می شود بعد موردی و موضوعی تصمیم گرفته می شود که کجا ها هزینه کنیم. برای نمونه با حسن توجهی که مقام رهبری به محیط زیست طبیعی دارند در سال جاری اعتبار قابل توجهی از محل صندوق توسعه ملی در اختیار سازمان جنگلها قرار گرفت. شایسته بود سازمان مزبور با طرح اجرائی مدون و مصوب (در چارچوب مکانیزم تعریف شده) با خروجی های مشخص اعتبار یاد شده را هزینه نماید که چنین نکرد به تذکرات اداری و رسانه ای بدنه کارشناسی ترتیب اثر ندادند حتی برای جنگل های منحصر بفرد جهانی شمال که حسب ماده 2 مصوبه قانونی “برنامه بهینه سازی جنگل” در سال 92 سازمان جنگلها ملزم به تدوین برنامه اجرائی مدیریت پایدار جنگل (SFM) قدمی بر نداشت بطوریکه با بیان رسانه ای بدنه کار شناسی و فعالین محیط زیست خواستار ورود مجلس و تحقیق و تفحص از نحوه هزینه اعتبار در یافتی از محل صندوق توسعه ملی شده اند! لذا وقتی سازمان های یاد شده قادر به ارائه برنامه با توجیه فنی نبوده و لابی گری را برای اخذ اعتبار در دستور کار قرار داده اند وضعیت اعتباری بهتر از این نخواهد بود.

سوال: یکی از مواردی که سازمان حفاظت محیط زیست در توجه صدور مجوز شکار همواره بر آن تاکید دارد «بهره‌مندسازی جوامع بومی از طبیعت» است. این بهره‌مندسازی را در گزارشی که سازمان حفاظت محیط زیست از نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از شکارفروشی منتشر کرده در قالب خرید تعدادی بخاری برای مساجد و حسینیه‌ها می‌بینیم. با این نوع بهره‌مندسازی جوامع بومی از محل فروش مجوز شکار هم مخالفید؟

جای تاسف است که محیط زیست در جوابیه های خود در توجیه شکار پای مردم را به میان کشیده و صحبت از جوامع محلی عزیز می‌کنند. این یعنی سعی دارند با یک حرکت پوپولیستی، اقدام غیر اصولی خود را پشت جوامع مظلوم محلی پنهان کنند. درباره شکار در قرق‌های اختصاصی هم همین توجیه را طرح می‌کنند. من پیشنهاد می‌کنم فهرست افرادی که قرق‌های اختصاصی به آنها واگذار شده و نحوه هزینه‌کرد درآمد آنها را هم اعلام کنند تا مشخص شود جوامع محلی در کجای آن قرار دارند.