به گزارش منابع خبری ایران روند محاکمه هشت فعال محیط زیست که بیش از یک سال پیش بازداشت شده بودند به طور غیرعلنی شروع شده است.
مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه بهمن ماه ۱۳۹۶به اتهام جاسوسی بازداشت شده بودند، هرچند اتهام شماری از آنها تغییر کرده و سنگین تر شده است.
بنابه گزارش ها جلسه رسیدگی به اتهامات این فعالان صبح چهارشنبه ۱۰ بهمن در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
محمد حسین آقاسی وکیل یکی از متهمان به خبرگزاری ایرنا گفت اجازه حضور او را در دادگاه نداده اند چون دستگاه قضایی وکلای مورد نظر خود را برای متهمان انتخاب کرده است.
او در مصاحبه با بی بی سی فارسی درباره اتهامات سام رجبی مبنی بر رابطه با دولت متخاصم و اجتماع و تبانی گفت: آمریکا نمی تواند دولت متخاصم باشد چرا که وزارت خارجه اعلام کرد بر مبنای حقوق بین الملل آمریکا نمی تواند دولت متخاصم باشد. این وکیل دادگستری به قرارداد مودت فی مابین ایران و آمریکا اشاره کرد.
او گفت مبنای اتهام رابطه با دول خارجی سفر سام رجبی به آمریکا بوده است که او و برخی فعالان محیط زیست در آنجا سخنرانی عمومی داشته‌اند.
محمد حسین آقاسی گفت اگر موکلش آگاهانه و عالمانه در جلسه‌ای که برگزار کنندگان و سخنرانانش از طرف دولت آمریکایی بوده‌اند، شرکت نکرده، در نتیجه عنصر معنوی جرم محقق نشده است.
در رابطه با اتهام اجتماع و تبانی هم او گفت مشخص نیست چه کسانی با چه هدفی دور هم جمع شده‌اند و این باید ثابت می‌شد.
آقای آقاسی پیشتر گفته بود خانواده‌های این فعالان نیز از برگزاری دادگاه در صبح روز چهارشنبه بی‌اطلاع بودند.
تحقیقات مقدماتی و بازجویی این فعالان مهر ماه امسال به پایان رسید و اوایل آبان ماه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، گفت کیفرخواست آنها صادر شده است.
او گفت اتهام چهار نفر از آنها اکنون “افساد فی الارض” است؛ اتهامی که می تواند مجازات اعدام داشته باشد.
آقای دولت آبادی روز دوم آبان (۲۴ اکتبر) گفت “اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده است”. او افزود “در اختیار بازپرس است که نوع اتهام را تعیین کند”.
به گزارش ایرنا سه متهم دیگر به جاسوسی و یک نفر هم به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم هستند.
این درحالی است که وزارت اطلاعات و دولت حسن روحانی اتهام جاسوسی فعالان محیط زیست موسسه میراث پارسیان را رد کرده بودند.
محمد حسین آقاسی گفت: “من به عنوان وکیل سام رجبی، یکی از متهمان این پرونده، به جلسه محاکمه دعوت نشدم.”
او به خبرگزاری فرانسه گفت از تصمیم دادگاه “متحیر” است چون “دادگاه هرگز نباید با وکیلی که متهم انتخاب کرده مخالفت کند.” او گفت به این موکلان او گفته شده باید وکیل خود را عوض کنند.
لیلی هوشمند افشار مادر سام رجبی به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: “والدین تعدادی از بچه‌ها امروز به دادگاه رفته بودند که داخل جلسه راهشان ندادند و بچه‌ها را هم ندیده‌اند. کیفرخواست ۳۰۰ صفحه است. ۱۵۰ صفحه‌اش را امروز خوانده‌اند و گفته‌اند جلسات دیگر در تاریخ ۱۳ و ۱۴ بهمن ماه برگزار خواهد شد.”
کمپین حقوق بشر در ایران در گزارشی به نقل از “منابع مطلع” نوشت: “اتکا به اعترافات اجباری که با تحت‌فشار قراردادن متهمان در جریان بازجویی به دست‌آمده، محور اصلی اولین جلسه دادگاه هشت حافظ محیط زیست زندانی بود که صبح روز ۱۰ بهمن ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت غیرعلنی برگزار شد.”
محمد حسین آقاسی همچنین گفته که غیر از این هشت نفر شمار دیگری در تهران دستگیر شده بودند که آزاد شده اند، اما شمار دیگری هستند که “در خارج از تهران به فعالیت های مجرمانه متهم شده اند.”
کاووس سیدامامی استاد ۶۳ دانشگاه که او هم فعال محیط زیست بود همزمان با این گروه دستگیر شد اما دو هفته بعد در زندان درگذشت.
مقام‌های قضایی ایران ادعا کردند که آقای سیدامامی در زندان خودکشی کرده و او را متهم کردند که بخشی از یک شبکه جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل بوده است.
خانواده سیدامامی خودکشی او را رد کرده و خواستار تحقیقات مستقل در این باره شده اند. آقای سیدامامی شهروند کانادا بود و بعد از مرگ او مقام ها مانع خروج همسرش از کشور برای عزیمت به کانادا شده اند.
در پی درخواست خانواده‌ها و پیگیری‌هایشان، حسن روحانی رئیس جمهور ایران هیاتی با حضور وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و معاون امور حقوقی رئیس جمهور، برای بررسی این پرونده تشکیل داد.
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، خرداد ماه گفت این هیات چهار نفره به این نتیجه رسیده است که هیچ سندی برای اثبات اتهام های این گروه وجود ندارد و آنها باید آزاد شوند.
اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، در واکنش گفت که اظهارنظر آقای کلانتری بدون دسترسی به پرونده بوده است.
آقای کلانتری بعدا در شهریور ماه بار دیگر خواستار روشن شدن سرنوشت این افراد شد و گفت این جزو حقوق شهروندی آنهاست.
برخی از اعضای خانواده این افراد خواستار دخالت رهبر ایران در این پرونده بودند اما دفتر آیت الله خامنه ای اعلام کرد که وارد موضوع نمی شود.
آخرین دیدگاه‌ها