قانون قاچاقچیان چوب را تشویق میکند!
درختان سرخدار گلستان به قدری با ارزش هستند که قلیان ساختهشده از قاچاق آنها، میلیونها تومان خریدوفروش میشود. اما با این شرایط، چندی پیش شخصی که سه تن از چوب این درخت را قاچاق کرده بود، تنها با پرداخت ۷۵۰ هزار تومان جریمه رها شد!
درختان سرخدار گلستان به قدری با ارزش هستند که قلیان ساختهشده از قاچاق آنها، میلیونها تومان خریدوفروش میشود. اما با این شرایط، چندی پیش شخصی که سه تن از چوب این درخت را قاچاق کرده بود، تنها با پرداخت ۷۵۰ هزار تومان جریمه رها شد!
متأسفانه میزان جریمههایی که در برخورد با قاچاقچیان چوبهای جنگلی محاسبه میشود، براساس نرخ دولتی چوب است؛ در صورتی که باید بر مبنای نرخ آزاد بازار باشد، به همین دلیل قدرت بازدارندگی برای قاچاقچیان ندارد. قاچاق چوبهای جنگلی در طی ۱۰ سال گذشته روند افزایشی داشته است.
از سال گذشته، طرح تنفس جنگل برای حفظ جنگلهای شمال کشور اجرا شد و فعالیت شرکتهای بهرهبردار که در حفاظت و نگهبانی از عرصههای جنگلی کمک خوبی برای یگانهای حفاظت منابع طبیعی بودند، خاتمه یافت و قاچاقچیان چوب جسارت بیشتری برای حضور در جنگلها پیدا کردند.
در حسرت ثبت ملی
در همین زمینه یکی از فعالان محیطزیست استان گلستان در گفتوگو با ایرنا خبر داده بود که «۹۹ درصد درختان سرخدار برای فروش قطع میشوند.» به گفته او که نخواسته بود نامش ذکر شود، تا قبل از گرانیها هر کیلو چوب سرخدار ۴ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش میرفت، اما این چوب وقتی خشک میشود را، با توجه به تعداد رخها و نقشونگاری که روی قلیان میزند تا یک میلیون تومان هم به فروش میرسد.
درختان سرخدار به عنوان یکی از قدیمیترین گونههای گیاهی دنیا که از عصر یخبندان باقی ماندهاند در عرصههای ملی استان گلستان یافت میشوند، اما به علت استفادههای تزئینی و مقاومت چوب آن بهخصوص برای ساخت قلیان با خطر جدی قاچاق روبهرو هستند که به جهت حفاظت از این گونه قرار بود ثبت ملی شوند، ولی همچنان خبری از این اتفاق نیست.
همان منبع آگاه میگوید: «مأموران منابع طبیعی فردی را با سه تن چوب سرخدار دستگیر کردند، اما فقط ۷۰۰ هزار تومان جریمه شد.» به گفته این فعال محیطزیست، این جریمه پول ۱۵۰ کیلو چوب سرخدار است نه سه تن! آن فرد متخلف، آنچنان که این فعال محیطزیست میگوید امروز هم به کار خود ادامه میدهد.» این فعال محیطزیست در ادامه میگوید: جریمه قطع درخت سرخدار براساس سانتیمتر و قطر آن باید در نظر گرفته شود، اما این اتفاق نمیافتد.
جای خالی جرائم خاص منابع طبیعی
تا پایان سال ۹۲، مرتکبین به جرائم منابع طبیعی برابر با قانون مجازات قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت ذاتی دادسراهای عمومی و انقلاب بود، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات موضوع این قانون در حق آنان اعمال شد. بر همین اساس، تمامی پروندههای مربوط به حمل و کشف زغال و هیزم جنگلی توسط محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار میگرفت و برابر قانون، مرتکبین این جرائم به مجازاتهای کیفری بازدارنده محکوم میشدند.
اما در اوایل سال ۱۳۹۳ با تصویب قانون جدید و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ماده ۴۸ قانون منابع طبیعی که حمل چوب و زغال جنگلی را در تمام نقاط کشور ممنوع میدانست، اشاره نشد و برخلاف سایر بخشها مانند محیطزیست، بهداشت، میراث فرهنگی و … که دارای قوانین و جرائم خاص هستند و با صراحت موارد قانونی آنها قید شده، هیچ اشارهای به جرائم خاص منابع طبیعی نشده است.
این قانون جدید، صرفاً کالاهای ممنوعه را مشمول رسیدگی در محاکم قضایی دانسته و برخلاف قانون قدیم، تهیه و حمل زغال و چوبهای جنگلی را در شمار کالاهای ممنوعه قرار نداده و صلاحیت رسیدگی به اینگونه جرائم منابع طبیعی را از محاکم قضایی سلب و در صلاحیت دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار داده است.
انفعال در مجلس
متأسفانه در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرائم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلی از صلاحیت رسیدگی قضایی خارج و به مراجع غیرقضایی یا شبهاداری قضایی محول شده است.
علاوه بر کم اهمیت تلقیشدن منابع طبیعی در این قانون، با حذف مجازاتهای کیفری، آثار بازدارندگی مجازاتهای منابع طبیعی به شدت کاهش یافت و میتواند باعث ترغیب مرتکبین به اینگونه اعمال خلاف قانون در مناطق جنگلی شود. انفعال نهادهای متولی در روند بررسی و تصویب این قانون در مجلس نگرانکننده و جای تأمل و بررسی دارد.
آخرین دیدگاهها