روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۶ محیط بانان پارک ملی خجیر حین گشت زنی در ارتفاعات این منطقه متوجه صدای شلیک گلوله و حضور گروهی از شکارچیان غیرمجاز شدند.
رئیس اداره پارک های ملی خجیر و سرخه حصار در این باره گفت: با توجه به اینکه متخلفین چهار نفر بوده و چهار قبضه سلاح به همراه داشتند و احتمال درگیری وجود داشت، محیط بانان موضوع را به مرکز اداره اطلاع داده و تقاضای نیروی کمکی نمودند.
امامعلی یگانزاده اظهار داشت: با اعزام نیروهای کمکی از سایر واحدها تعداد نیروها به ۹ نفر رسیده و با راهنمایی دو ماموری که در کوه بودند در مسیر بازگشت شکارچیان به کمین نشستند.
محیط بانان پس از تاریک شدن هوا در سرمای شدید حدود ۴ ساعت بدون حرکت در کمین نشستند تا اولین نفر از شکارچیان به کمین مامور رسید.
محیط بانان جهت برخورد قانونی با متخلفین وارد عمل شدند اما شکارچیان اسلحه های خود را رها کرده و به سمت ارتفاعات متواری شدند.
با توجه به محاصره محدوده مورد نظر محیط بانان شروع به تیراندازی هوایی کرده و متخلفین به هر سمتی که فرار میکردند با شلیک محیط بانان مواجه می شدند.
نهایتا چهار شکارچی متخلف توسط مامورین دستگیر شدند.
از متخلفین چهار قبضه سلاح شامل یک اسلحه گلوله زنی، یک اسلحه تک لول قاچاق، یک اسلحه تک لول مجاز و یک اسلحه تک لول متعلق به غیر به همراه ۳۰ فشنگ گلوله زنی و چهارپاره، لاشه یک قوچ و لاشه یک بره قوچ وحشی کشف و ضبط شد.
متخلفین جهت بازداشت تحویل پاسگاه انتظامی شده و صبح روز بعد به همراه پرونده تشکیل شده به دادسرای پاکدشت معرفی و با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.
بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک قوچ یا میش وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است. بنابراین متهمین می بایست مبلغ دویست میلیون ریال به حساب دولت واریز نمایند.
همچنین متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی در پارک ملی محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۳ قانون شکار و صید به حبس از ۹۱ روز تا سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهند شد.
در مورد اسلحه غیرمجاز کشف شده بر اساس بند الف ماده ۶ قانون «مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ ، هر کس بطور غیرمجاز سلاح شکاری و یا مهمات آن را خریداری، نگهداری و یا حمل نماید به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه و یا جزای نقدی تا سقف بیست میلیون ریال محکوم خواهند شد.
همچنین بر اساس ماده ۱۸ قانون فوق الذکر، کلیه سلاح ها، مهمات، اقلام و مواد کشف شده موضوع این قانون به موجب حکم دادگاه به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) ضبط می شود.
در مورد سایر اسلحه ها بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.
مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه مربوطه به نفع دولت را صادر نمای
آخرین دیدگاهها