با تایید رای در دادگاه تجدیدنظر، اسلحه شکارچی متخلف به نفع دولت مصادره گردید

اوایل آبان ماه سال ۱۳۹۴ نیروهای یگان محیط زیست شهرستان دماوند در استان تهران حین گشت و کنترل در منطقه شکار ممنوع کوه سفید با یک شکارچی متخلف مواجه شدند

ارسال کننده : نادر زندی

رییس اداره محیط زیست شهرستان دماوند در این باره گفت: محیط بانان جهت برخورد قانونی با شکارچی متخلف وارد عمل شده و وی را پیش از اقدام به شکار دستگیر نمودند.

عباس میرزاکریمی اظهار داشت: در بازرسی از این متخلف یک اسلحه شکاری دولول دارای جواز حمل، تعدادی فشنگ و سایر ادوات شکار کشف و ضبط گردید.

….مجوز حمل سلاح شکاری کشف شده از شکارچی متخلف حین شروع به شکار در منطقه کوه سفید دماوند

محیط بانان با دستور مقام قضایی به بازرسی از گوشی تلفن همراه این متخلف پرداخته و تصاویری از شکار غیرمجاز مرغابی وحشی و صید غیرقانونی تعدادی ماهی از درون گوشی تلفن متخلف بدست آمد.

شکارچی متخلف به همراه پرونده تشکیل شده و تصاویر بدست آمده جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی گردید.

………………………تصاویر بدست آمده در جریان بازرسی از گوشی تلفن همراه شکارچی متخلف

متهم در جریان بازپرسی به شکار غیرمجاز سه مرغابی وحشی و صید بدون مجوز ۱۲۰ عدد ماهی اعتراف نمود.

در جریان رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری (جزائی) شهرستان دماوند، دادگاه با توجه به صورتجلسه تنظیم شده و گزارش مامورین محیط زیست، تصاویر بدست آمده از گوشی تلفن همراه متخلف و سایر محتویات پرونده، بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانست.

بنابراین دادگاه با استناد به ماده ۱۱ و ۱۴ قانون شکار و صید متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم نمود.

همچنین دادگاه با استناد به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی جواز حمل اسلحه شکاری متعلق به متهم را ابطال و سلاح مذکور را به همراه کلیه ادوات شکار کشف شده به نفع دولت (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) مصادره نمود.


با اعتراض وکیل مدافع متهم به رای صادره پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.

در جریان بررسی مجدد پرونده، قضات دادگاه تجدیدنظر ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض حکم بدوی را فراهم کند تشخیص ندادند.

بنابراین قضات دادگاه تجدیدنظر صرفا مجازات شش ماه حبس را به سه میلیون ریال جزای نقدی تبدیل نموده و سایر مجازات های تعیین شده در حکم بدوی از جمله لغو جواز و مصادره اسلحه کشف شده به نفع دولت را تایید و لازم الاجرا دانستند.