متمم کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرائم سازمان یافته فرا مليتی
طی قطعنامه ٢۵/۵۵ مورخ ١۵ نوامبر ٢٠٠٠ به تصویب رسيده وبرای امضا ، تائيد و الحاق مفتوح است ( هنوز به اجرا در نيامده است).
مقدمه
کشور های طرف این پروتکل ،
با اعلام این که اقدام موثر برای پيشگيری ومبارزه با قاچاق مهاجران از مسير خشکی ، دریا و هوا نيازمند نگرشی فراگير بين المللی ، از
جمله همکاری ، مبادله اطلاعات و سایر اقدامات مناسب ، از جمله تدابير اجتماعی- اقتصادی ، در سطوح ملی ، منطقه ای و بين المللی
است ،
با یاد آوری قطعنامه ٢١٢/۵۴ مورخ ٢٢ دسامبر ١٩٩٩ مجمع عمومی ، که در آن مجمع به کشور های عضو ونظام ملل متحد تاکيد کرد
همکاری بين المللی را در حوزه مهاجرت بين المللی و توسعه به منظور رسيدگی به دلایل ریشه ای مهاجرت ، به ویژه آن ها که به فقر
مربوط است،تقویت کنند و مزایای مهاجرت بين المللی را به افراد مربوطه به حد اکثر برسانند ، و سازکار های بين منطقه ای و زیر- منطقه
ای را ، در صورت لزوم ، برای ادامه رسيدگی به مساله مهاجرت و توسعه تشویق کنند،
با اعتقاد به ضرورت رفتار انسانی با مهاجران و حمایت کامل از حقوق آنان ،
با در نظر گرفتن این واقعيت که ، با وجود اقدامات انجام شده در سایر مجامع بين المللی ، اسناد و مصوبات جهانی وجود ندارد که به همه
ابعاد و جنبه های قاچاق مهاجران و سایر مسائل مربوط به آن رسيدگی کند،
با نگرانی از افزایش چشمگير فعاليت های گروه های جنایتکار سازمان یافته در قاچاق مهاجران و سایر فعاليت های جنائی مربوطه تعيين
شده در این پروتکل، که آسيب فراوانی به کشور های مربوطه وارد می کند،
همچنين با ابراز نگرانی از این که قاچاق مهاجران می تواند زندگی یا امنيت آنان را به خطر اندازد،
با یاد آوری قطعنامه ١١١/۵٣ مورخ ٩ دسامبر ١٩٩٨ مجمع عمومی ، که مجمع طی آن تصميم گرفت یک کميته ویژه بين المللی نا محدود به
منظور تدوین یک کنوانسيون بين المللی فراگير عليه جرائم سازمان یافته فرامليتی و بحث در باره تدوین ، ازجمله یک سند بين المللی به
منظور برخورد و رسيدگی به قاچاق و حمل و نقل غير قانونی مهاجران ، از جمله از مسير دریا ، ایجاد کند،
با اعتقاد به این که تکميل کردن کنوانسيون عليه جرائم سازمان یافته فرامليتی سازمان ملل متحد با یک سند بين المللی عليه قاچاق
مهاجران از طریق خشکی ، دریا و هوا در امر پيشگيری و مبارزه با این جرائم مفيد خواهد بود ،
در باره موارد زیر به توافق رسيده است :
١ -مفاد کلی
ماده ١
ارتباط با کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرائم سازمان یافته فرا مليتی
١ -این پروتکل کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرائم سازمان یافته فرا مليتی را تکميل می کند وباید همراه با کنوانسيون فوق
تعبير و تفسير شود .
٢ -مفاد کنوانسيون فوق ، با انجام تغييرات لازم ، باید در این پروتکل اعمال شود، مگر این که در اینجا به گونه دیگری پيش بينی شود.
٣ -خلاف های ثابت شده مطابق با ماده ۶ این پروتکل باید خلاف ثابت شده بر اساس کنوانسيون به شمار آورده شوند.
ماده ٢
بيان هدف- هدف این پروتکل پيشگيری و مبارزه با قاچاق مهاجران، و همچنين ترویج و حمایت از همکاری بين المللی کشور
های طرف به این منظور ، و حفظ حقوق مهاجران قاچاق شده ، است.
ماده ٣
واژه های استفاده شده برای مقاصد این پروتکل:
الف)-“قاچاق مهاجران” یعنی فراهم کردن امکان ورود غير قانونی شخصی به یک کشور طرف که آن شخص شهروند یا مقيم
دائم آن کشور نيست به منظور کسب مستقيم یا غير مستقيم سود مالی یا سود مادی دیگر؛
ب) ” ورود غير قانونی ” یعنی عبور از مرزها بدون رعایت شرائط مقتضيات ضروری ورود قانونی به کشور مقصد.
ج) ” سند تقلبی شناسائی یا مسافرت” یعنی هر سند شناسائی یا مسافرتی که :
یک) که به وسيله شخصی غير از یک شخص یا سازمانی که قانونامجاز به ساختن یا صدور سند مسافرت یا شناسائی از
جانب یک کشوراست به صورت تقلبی ساخته شده یا در آن تغيير داده شده است؛ یا
دو) – به گونه ای نادرست صادر شده یا از طریق قلب واقعيت یا اظهارات دروغين ، فساد یا اجبار و اکراه یا هر طریق غير
قانونی دیگری به دست آمده باشد؛ یا
سه) –شخصی غيراز صاحب قانونی آن از آن استفاده می کند؛
د) ” کشتی ” یعنی هر نوع وسيله سفر در آب ، از جمله هاور کرافت هائی که در آب های کم عمق حرکت می کنند ، و
هواپيماهائی که می توانند روی آب فرود آمده و از روی آب به پرواز در آیند، که از آن ها به عنوان وسيله حمل و نقل در روی
آب استفاده می شود یا امکان استفاده وجود دارد ، به استثنا کشتی جنگی ، کشتی های کمک رسان نيروی دریائی یا
کشتی های دیگر متعلق به دولت یا مورد استفاده دولت و در حال حاضر فقط در خدمت هدف های غير تجاری دولت است.
ماده ۴
شمول کاربرد
این پروتکل شامل مسائل مربوط به پيشگيری ، تحقيق و پيگرد جرائم تعيين شده بر اساس ماده ۶ این پروتکل ، جائی که
جرائم و خلاف ها از نظر ماهيت فرامليتی و مربوط به یک گروه جنائی سازمان یافته است ، و همچنين به حمایت از حقوق
اشخاصی که هدف و قربانی چنين خلاف ها و جرائمی بوده اند می شود ، به استثنای مواردی که در اینجا به گونه ای دیگر به
آن ها اشاره شود.
ماده ۵
مسئوليت کيفری مهاجران
مهاجران نباید برای واقعيت بودن موضوع اعمال ذکر شده درماده ۶ این پروتکل تحت پيگرد کيفری بر اساس این پروتکل
قرارگيرند.
ماده ۶
مجرم قلمداد کردن
١ -هر کشور طرف باید چنين قوانين وسایر مقرراتی را تصویب کند که ممکن است لازم باشد تا اعمال زیر را که به عمد انجام
می شود تا به طور مستقيم یا غير مستقيم از آن نفع مالی یا نفع مادی دیگر حاصل شود ، به عنوان جرائم کيفری
مشخص کند:
الف) قاچاق مهاجران ؛
ب) امکان پذیر ساختن قاچاق مهاجران :
یک) تهيه سند سفر یا شناسائی جعلی ؛
دو) تهيه ، فراهم کردن یا ارائه چنين سندی؛
ج) قادر ساختن شخصی که شهر وند یک کشور یا مقيم هميشگی آن نيست به باقی ماندن در کشورمربوطه بدون
پيروی از قانون و رعایت شرائط لازم برای اقامت قانونی در آن کشور با وسائل ذکر شده در زیر- پاراگراف (ب) این پارا گراف
یا هر وسيله غير قانونی دیگر.
٢ -هر کشور طرف همچنين باید چنين مقررات و قوانين دیگری را که ممکن است برای تعيين موارد زیر به عنوان جرائم کيفری
ضروری باشد ، تصویب کند:
الف) به تبعيت از مفاهيم اساسی نظام حقوقی خود ، کوشش برای ارتکاب جرم ثابت شده مطابق پاراگراف یک این
ماده ؛
ب) مشارکت به عنوان همدست در جرمی ثابت شده مطابق پاراگراف یک (الف) ،(ب) (اول) یا (ج) این ماده و ، به تبعيت
از مفاهيم اساسی نظام حقوقی خود ، مشارکت به عنوان همدست در جرم ثابت شده مطابق پاراگراف یک (ب) (دوم)
این ماده ؛
(ج) سازمان دادن یا هدایت اشخاص دیگر برای ارتکاب جرم ثابت شده مطابق پاراگراف یک این ماده .
٣ -هر کشور طرف باید چنين قوانين و مقررات دیگری وضع کند که ممکن است برای اثبات به عنوان شرائط تشدید کننده برای
جرائم اثبات شده مطابق پاراگراف یک (الف)، (ب) ، (اول) و (ج) این ماده و ، به تبعيت از مفاهيم اساسی نظام حقوقی خود
، برای جرائم اثبات شده مطابق پاراگراف ٢) ب) و (ج)این ماده لازم باشد ، شرائطی مانند این که:
الف) زندگی یا ایمنی مهاجران مربوطه را به خطر اندازدیا احتمال دارد به خطر اندازد ؛ یا
ب) موجب رفتار غير انسانی یا تحقير آميز شود ، از جمله برای استثمار و بهره کشی از چنين مهاجرانی.
۴ -هيچ عاملی در این پروتکل نباید مانع از آن شود که کشور طرفی اقداماتی عليه شخصی انجام دهد که رفتارش بر اساس
قانون ملی آن جرم به حساب می آید.
دوم – قاچاق مهاجران از دریا
ماده ٧
همکاری کشور های طرف باید برای پيشگيری و متوقف کردن قاچاق مهاجران از دریا، مطابق با حقوق بين الملل دریاها
حد اکثر همکاری ممکن را به عمل آورند.
ماده ٨
مقررات و اقدامات عليه قاچاق مهاجران از دریا
١ -کشور طرفی که دلائل معقول دارد شک کند که یک کشتی که با پرچم آن حرکت می کند یا مدعی است در آن
کشور به ثبت رسيده ، بدون مليت است یا اگرچه پرچمی خارجی داردیا از نشان دادن پرچمی امتناع می کند
، در واقع دارای مليت کشور طرف مربوطه است، در قاچاق مهاجران در دریا فعاليت دارد می تواند برای
پيشگيری از استفاده از آن کشتی برای این منظور خواهان کمک کشور های طرف دیگر شود. کشور های
طرفی که با چنين تقاضائی روبه رو می شوند باید تا حد توان خود کمک کنند.
٢ -کشور طرفی که دلائل معقول دارد شک کند یک کشتی که مطابق با حقوق بين الملل و برخور داری از پرچم
کشور طرف دیگر یا نشان دادن شواهد ثبت در یک کشور دیگرآزادانه در حرکت است، در قاچاق مهاجران در دریا
دست دارد می تواند به کشور صاحب پرچم اطلاع دهد ، تائيد ثبت آن را در آن کشور بخواهد و ، در صورت تائيد
، از آن کشور تقاضا کند اقدامات لازم در باره آن کشتی به عمل آورد. کشور صاحب پرچم می تواند به کشور
درخواست کننده اجازه دهد اقداماتی از جمله موارد ریر به عمل آورد: الف) ماموران آن وارد کشتی شوند ؛
ب) کشتی را تفتيش کنند ؛ و
ج) چنانچه مدرکی پيدا شود نشان دهد کشتی در قاچاق مهاجران در دریا دست دارد ، اقدامات مقتضی را در
باره کشتی و سرنشينان و محموله آن ، به گونه ای که ازسوی کشور صاحب پرچم مجاز شناخته شده ، به
عمل آورد.
٣ -کشور طرفی که هر اقدامی مطابق پاراگراف ٢ این ماده به عمل آورده باید نتایج آن اقدام را بلافاصله به
کشور صاحب پرچم مربوطه اطلاع دهد.
۴-کشور طرف بایدبه سرعت به درخواست کشور طرف دیگر برای تعيين این که آیا یک کشتی ادعا می کند در
آن کشور به ثبت رسيده ویا تحت پرچم آن حرکت می کند حق انجام این کاررا دارد یانه ، و به تقاضای آن برای
گرفتن اجازه (تفتيش) بر اساس پاراگراف ٢ این ماده ، پاسخ دهد.
۵-کشور صاحب پرچم بر اساس ماده ٧ این پروتکل می تواند موافقت خود را به شرایطی که به توافق آن و کشور درخواست کننده
برسد ، مشروط کند، از جمله شرایط مربوط به مسئوليت و ميزان اقدامات موثری که باید انجام شود. کشور طرف نباید بدون
موافقت صریح کشور صاحب پرچم اقدامات اضافی انجام دهد به استثنای اقداماتی که برای بر طرف کردن خطر فوری از زندگی
اشخاص یا اقداماتی که از موافقت نامه های دو جانبه یا چند جانبه مربوطه ناشی می شود ، ضروری است.
۶ -هر کشور طرف برای در خواست و پاسخ دادن به در خواست های کمک درباره تائيد ثبت یا حق یک کشتی برای نصب پرچم آن
و برای موافقت با انجام تدابير مناسب باید یک یا ، در صورت ضرورت ، چند مسئول منصوب کند. چنين انتصابی باید از طریق دبير کل
به همه کشور های طرف دیگر در طول یک ماه پس از انتصاب اطلاع داده شود.
٧ -کشور طرفی که دلائل معقول دارد شک کند که یک کشتی در قاچاق مهاجران در دریا شرکت دارد وفاقد مليت است یا ممکن
است شبيه یک کشتی فاقد مليت باشد ، می تواند ماموران خودرا وارد آن کشتی کرده و آن را تفتيش کند. اگر دليلی که شک
فوق را تائيد کند یافته شود آن کشور طرف مطابق قوانين ملی و بين المللی مربوطه می تواند دست به اقدامات مناسب بزند.
ماده ٩
شرایط نگهداری
١ -هنگامی که یک کشور طرف مطابق ماده ٨ این پروتکل دست به اقداماتی عليه یک کشتی می زند ، موظف است :
الف) ایمنی سرنشينان آن ورفتار انسانی با آنان را تضمين کند؛
ب) در مورد به خطر نيافتادن امنيت کشتی یا محموله آن اقدامات لازم به عمل آورد؛
ج) درموردضرورت به خطر نيانداختن منافع تجاری یا حقوقی کشور صاحب پرچم آن کشتی یا هر کشور ذینفع دیگری اقدام
لازم به عمل آورد؛
د) در محدوده امکانات موجود تضمين کند هر اقدامی که در ارتباط با کشتی انجام می شود با سلامت محيط زیست سازگار
باشد.
٢ -هر گاه ثابت شود دلائل برای اقدام بر اساس و به پيروی از ماده ٨ این پروتکل بی اساس بوده ، به کشتی برای هر
خسارت یا زیانی که ممکن است به آن وارد شده باشد باید غرامت پرداخته شود مشروط بر این که کشتی مرتکب هيچ
عملی برای توجيه اقدامات انجام شده نگردیده باشد.
٣ – هر تدبيری که مطابق این بخش به عمل آمده ، تصویب یا اجرا شده باید ضرورت عدم مداخله در موارد زیر یا تاثير بر آن ها
را در نظر گرفته باشد:
الف) حقوق و تعهدات واعمال حق حاکميت کشور های ساحلی بر اساس حقوق بين الملل دریاها ؛ یا
ب) اقتدار کشور صاحب پرچم برای اعمال حاکميت و کنترل بر مسائل اداری ، فنی و اجتماعی مربوط به آن کشتی.
۴ -هر اقدامی در چارچوب این بخش در دریا فقط به وسيله کشتی های جنگی یا هواپيماهای نظامی ، یا کشتی ها یا
هواپيماهای دیگری انجام شود که روی بدنه آن ها نشانه های مشخص و قابل شناسائی وجود داشته باشد که نشان دهد
در خدمت کشور مربوطه هستند و اجازه انجام چنين کاری را دارند.
سوم- پيشگيری ، همکاری وتدابير دیگر
ماده ١٠
اطلاع رسانی
١ -بدون تاثير بر ماده های ٢٧و ٢٨ کنوانسيون ، کشور های طرف ، به ویژه کشور های دارای مرز مشترک یا واقع در مسير
هائی که مهاجران در آن ها قاچاق می شوند ، باید به منظور دستيابی به هدف های این پروتکل ، بر اساس نظام های
حقوقی و اداری داخلی مربوطه خود اطلاعات مربوط به مسائل زیر را بين خود مبادله کنند :
الف) نقاط مبدا و مقصد وهمچنين مسيرها ، شرکت های حمل و نقل و وسائل حمل و نقل که معروف یا مظنون است که گروه های
خلافکار سازمان یافته که در فعاليت های ذکر شده در ماده ۶ این پروتکل شرکت دارند از آن ها استفاده می کنند؛
ب) هویت و روش های کار سازمان ها یا گروه های جنائی سازمان یافته که در فعاليت های ذکر شده در ماده ۶ این پروتکل شرکت
دارند یا مظنون به شرکت در آن ها هستند؛
ج) صحت ، اعتبار ، سندیت وشکل درست اسناد صادر شده سفر از سوی یک کشور طرف و سرقت یا سو استفاده از اسناد
سفيدشناسائی یا سفر؛
د) وسائل و روش های اختفا و حمل ونقل اشخاص ،تغيير، اکتساب یا ساخت و توليد دوباره غير قانونی یا سو استفاده دیگر از
اسناد شناسائی یا مربوط به سفر، که برای انجام اعمال ذکر شده در ماده ۶ این پروتکل از آن ها استفاده شود و راه های کشف و
شناسائی آن ها ؛
ه) تجربه ها ، روش ها و تدابير قانونی برای پيشگيری و مبارزه با اعمال ذکر شده در ماده ۶ این پروتکل؛ و
ز) اطلاعات علمی و متکی به فن آوری مفيد برای اجرای قانون ، چنان که توانائی یکدیگر را برای پيشگيری ، کشف ، تشخيص و
تحقيق در باره اعمال ذکر شده در ماده ۶ این پروتکل، و تعقيب کيفری اشخاص در گير در آن ها تقویت کند.
٢ -کشور طرفی که اطلاعات دریافت می کندباید در خواست کشور طرفی را که اطلاعات در اختيار آن گذاشته در باره محدودیت
های استفاده از آن اطلاعات بر آورده کند.
ماده ١١
تدابير مرزی
١ -کشور های طرف، بدون ایجاد تغيير در تعهدات بين المللی در رابطه با رفت و آمد آزادانه مردم ، باید چنين کنترل های مرزی را
که ممکن است برای پيشگيری و کشف قاچاق مهاجران ضروری باشد، تا حد امکان تقویت کنند.
٢ -هر کشور طرف باید تا حد امکان برای پيشگيری از استفاده از امکانات حمل و نقل مورد استفاده در فعاليت های شرکت های
کشتيرانی بازرگانی به منظور انجام خلاف تعيين شده مطابق ماده ۶ ، پاراگراف یک ( الف) این پروتکل اقدامات قانونی یا سایر
تدابير مناسب به عمل آورد.
٣ -هرگاه مناسب باشد وبدون ایجاد تغيير در کنوانسيون های قابل اجرای بين المللی ، چنين اقدامات و تدابيری باید شامل ایجاد
تعهد شرکت های کشتيرانی بازرگانی ، از جمله هر شرکت حمل و نقل یا مالک یا متصدی و گرداننده هر وسيله حمل ونقل ،
برای معلوم کردن و پی بردن به این امر باشد که همه مسافران دارای اسناد لازم سفر برای ورود به کشور مقصد باشند.
۴ -هر کشور طرف باید براساس قوانين ملی خود به منظور ارائه تحریم ها در موارد نقض تعهدات ذکرشده در پاراگراف ٣ این ماده
تدابير لازم به عمل آورد.
۵ -هر کشور طرف باید انجام تدابيری را بررسی کند که بر اساس قوانين ملی آن ندادن اجازه ورودیالغوروادیداشخاص درگير در
ارتکاب خلاف های تعيين شده مطابق این پروتکل را مجاز می داند.
۶ -بدون تغيير در ماده ٢٧ کنوانسيون، کشور های طرف بایدتقویت همکاری بين کارگزاری های کنترل مرزی را ، ازجمله با
ایجادوحفظ مسيرها وکانال های مستقيم ارتباطی بررسی کنند.
ماده ١٢
امنيت وکنترل اسناد
هرکشور طرف باید در صورت ضرورت در چارچوب امکانات موجود تدابيری به شرح زیر به عمل آورد:
الف) اطمينان حاصل کند اسناد شناسائی یا سفر صادر شده از سوی آن دارای چنان کيفيتی باشند که نتوان به سهولت از آن
ها سواستفاده یا جعل کرد یا به طور غيرقانونی تغيير داد ، باز سازی یاصادرکرد ؛ و
ب) سلامت ، درستی وایمنی اسناد شناسائی یا سفر صادر شده از سوی یا ازجانب کشور طرف را تضمين وازساخت، صدور
واستفاده غيرقانونی از آن ها پيشگيری کند.
ماده ١٣
مشروعيت واعتبار اسناد
یک کشور طرف به درخواست کشور طرف دیگر باید مطابق قوانين ملی خود مشروعيت واعتبار(صحت و سقم) اسناد
شناسائی یا سفر را که از سوی آن صادر شده یا ادعا شده به وسيله آن صادر شده ،ومشکوک است برای مقاصد اعمال
ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل از آن ها (سو) استفاده شده ، طی مدت زمانی معقول تائيد کند.
ماده ١۴
همکاری فنی و آموزشی
١ -کشورهای طرف باید امکان آموزش تخصصی برای مسئولان مهاجرت وسایر مسئولان مربوطه را در زمينه پيشگيری از
اعمال ذکر شده درماده ۶ این پروتکل ورفتار انسانی با مهاجرانی که درمعرض چنين اعمالی قرارگرفته اند فراهم سازند،
یاتقویت کنند ودرعين حال به حقوق این گونه مهاجران ، چنان که در این پروتکل اشاره شده ، احترام بگذارند.
٢ -کشورهای طرف بایدبا یکدیگروسازمان های صلاحيتداربين المللی وسازمان های غيردولتی، سایر سازمان های مربوطه
ودیگرعناصرجامعه مدنی به گونه ای مناسب همکاری کنند تا اطمينان حاصل نمایند که در سرزمين های خود پرسنل
کافی برای آموزش پيشگيری، مبارزه و ریشه کن کردن اعمال ذکرشده دراین پروتکل ، و حمایت ازحقوق مهاجرانی که
درمعرض چنين رفتاری بوده اند ، داشته باشند. چنين آموزشی باید شامل موارد زیر باشد:
الف) بهبود امنيت و کيفيت اسناد سفر؛
ب) تشخيص و کشف اسناد قلابی شناسائی و سفر
ج) گردآوری اطلاعات جنائی ، به ویژه مربوط به شناسائی گروه های جنایتکار سازمان یافته که به شرکت در اعمال ذکر
شده در ماده ۶ این پروتکل شناخته شده یا مظنون به شرکت در آن ها هستند، روش های مورد استفاده برای جابه
جائی مهاجران قاچاق شده ، سو استفاده از اسناد شناسائی یا سفر برای انجام اعمال ذکر شده در ماده ۶ این پروتکل
وابزار اختفای مورد استفاده در قاچاق مهاجران ؛
د) بهبود روش های تشخيص و کشف اشخاص قاچاق شده در نقاط ورودی و خروجی رسمی وغيررسمی؛ و
ه- رفتار انسانی با مهاجران و حمایت از حقوق آنان به گونه ای که در این پروتکل ذکر شده است.
٣ -کشورهای طرف دارای تخصص های مربوطه باید ارائه کمک فنی به کشور هائی را بررسی کنند که معمولا کشورهای
مبدا یا محل عبور برای اشخاصی هستند که در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل بوده اند . کشور های طرف
برای ارائه منابع لازم ، مانند وسائل نقليه ، سيستم های رایانه ای و سند خوان ها، برای مبارزه با اعمال ذکرشده در
ماده ۶ این پروتکل باید هر تلاشی به عمل آورند.
ماده ١۵
تدابير دیگر برای پيشگيری
١ -هر کشور طرف باید تدابيری به عمل آورد تا اطمينان حاصل کند برنامه های اطلاع رسانی برای افزایش آگاهی
عمومی از این واقعيت ارائه دهد یا آن ها را تقویت کند که اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل فعاليتی جنائی ا
ست که معمولا از سوی گروه های سازمان یافته جنائی برای کسب سود انجام می شود و خطر های جدی برای
مهاجران مربوطه در بر دارد.
٢ -مطابق ماده ٣١ کنوانسيون ، کشور های طرف باید در زمينه ا نتشار اطلاعات همگانی به منظور پيشگيری از قربانی
شدن مهاجران بالقوه در دام گروه های سازمان یافته جنائی همکاری کنند.
٣ -هر کشور طرف باید به گونه ای مناسب برنامه ریزی های توسعه وهمکاری در سطوح ملی ، منطقه ای و بين
المللی را ترویج یا تقویت کند وواقعيت های اجتماعی-اقتصادی مهاجرت را به حساب آورد وبه حوزه ها و مناطقی که
از نظر اقتصادی و اجتماعی تحت فشار قراردارند توجه ویژه مبذول کند تا با عوامل ریشه ای اجتماعی – اقتصادی
قاچاق مهاجران ، مانند فقرو عقب ماندگی مبازره شود.
ماده ١۶
تدابيری برای حمایت ویاری
١ -در اجرای این پروتکل هر کشور طرف باید در راستای تعهدات خود براساس حقوق بين الملل، تمامی تدابير
مناسب ، از جمله وضع قوانين ضروری ، برای حفظ وحمایت از حقوق اشخاصی را به عمل آورد که در معرض
اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل قرارگرفته اند ، آن گونه که مطابق حقوق بين الملل حاکم ، به ویژه حق
زیستن وحق قرارنگرفتن در معرض شکنجه یا سایر مجازات یا رفتار تحقير آميز یا غير انسانی ، ذکر شذه است.
٢ -هر کشور طرف باید تدابير مناسب به عمل آورد تا ازمهاجران دربرابر خشونتی که ممکن است به وسيله افراد
یا گروه ها ، به دليل قرارگرفتن در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل به آنان تحميل شود، به طور
مناسب حمایت کند .
٣ -هر کشور طرف باید به مهاجرانی که زندگی یا ایمنی آنان به دليل قرارگرفتن در معرض اعمال ذکرشده در ماده
۶ این پروتکل به خطر افتاده کمک مناسب ارائه دهد.
۴ -کشورهای طرف برای اجرای این ماده باید نيازهای ویژه زنان و کودکان را در نظر بگيرند.
۵ -در مورد بازداشت شخصی که در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل بوده ، هر کشور طرف باید از
تعهدات خود بر اساس کنوانسيون وین در باره روابط کنسولی، در صورت ضرورت ، ازجمله تعهد مربوط به اطلاع
دادن بدون درنگ مفاد مربوط به مطلع ساختن ومکاتبه با مسئولان کنسولگری به شخص مربوطه ، پيروی کند.
ماده ١٧
موافقت نامه ها و قرارها
کشور های طرف باید انعقاد موافقت نامه های دوجانبه یا منطقه ای یا ترتيبات عملياتی یا توافق هائی را به
منظور انجام مراتب زیر بررسی کنند:
الف) ایجاد موثرترین و مناسب ترین تدابير برای پيشگيری و مبارزه با اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل ؛ یا
ب ) افزودن به مفاد این پروتکل بين خود .
ماده ١٨
بازگشت مهاجران قاچاق شده
١ -هرکشور طرف موافقت می کند بدون تاخير غيرضروری یا نا معقول ، بازگشت شخصی را که در معرض اعمال
ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل قرارداشته و شهروند آن است یا حق اقامت دائم در خاک آن را در زمان بازگشت دارد
، تسهيل کند و بپذیرد.
٢ -هر کشور طرف باید امکان تسهيل و پذیرفتن بازگشت شخصی را که در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل
قرار داشته وحق اقامت دائم در خاک آن را در زمان ورود به کشور مقصد داشت ، براساس قانون ملی خود بررسی
کند .
٣ -به در خواست کشور طرف مقصد ، کشور طرفی که از آن درخواست شده ، باید بدون تاخير غير ضروری یا نا معقول ،
بررسی کند شخصی که در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل قرار داشته شهروند آن هست یا حق اقامت
دائم در خاک آن را دارد یانه.
۴ -به منظور تسهيل در امر بازگشت شخصی که در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل قرار داشته و فاقد
اسناد لازم است ، کشور طرفی که آن شخص شهروند آن است یا حق اقامت دائم در آن را دارد باید موافقت کند به
درخواست کشور طرف مقصد چنين اسناد سفر یا اسناد دیگر را که ممکن است برای ایجاد امکانات سفر آن شخص
و ورود مجدد او به خاک آن ضروری باشد، صادر کند.
۵ -هر کشور طرف که در بازگشت شخصی که در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل بوده ، شرکت داشته
باید تمام اقدامات لازم برای بازگشت به روشی منظم و توجه لازم برای ایمنی و منزلت آن شخص انجام دهد.
۶ -کشورهای طرف می توانند با سازمان های بين المللی مربوطه در اجرای این ماده همکاری کنند.
٧ -این ماده هيچ تغييری در هيچ حقی ایجاد نمی کند که از سوی قانون ملی کشور طرف مقصد به اشخاصی
اعطاشده که در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل بوده اند.
٨ -این ماده نباید بر تعهداتی که بر اساس هر معاهده حاکم دیگر ، دو جانبه یا چند جانبه ، یا هر موافقت نامه عملياتی
حاکم دیگر ، یا ترتيباتی که تماما یا بخشی از آن حاکم است بر بازگشت اشخاصی که در معرض اعمال ذکرشده در
ماده ۶ این پروتکل بوده اند ، تاثير بگذارد.
چهارم – مفاد نهائی
ماده ١٩
شرط استثنا
١ -هيچ امری در این پروتکل نباید بر سایر حقوق ، تعهدات و مسئوليت های کشورها و افراد بر اساس حقوق بين
الملل، ازجمله حقوق بشردوستانه بين الملل و قانون حق بشر بين الملل و ، به ویژه در صورت ضرورت ، کنوانسيون
١٩۵١و پروتکل ١٩۶٧ مربوط به وضعيت پناهندگان و اصل ممنوعيت بازگرداندن پناهندگان به گونه ای که در آن وجود
دارد ، تاثير بگذارد.
٢ -تدابير اعلام شده در این پروتکل نباید به شيوه ای تفسير و به کار برده شود که عليه اشخاص ، به این بهانه که آنان
در معرض اعمال ذکرشده در ماده ۶ این پروتکل هستند ، تبعيض آميز باشد. تفسير و کاربرد آن تدابير باید با اصول
عدم تبعيض که در سطح بين المللی به رسميت شناخته شده اند ، سازگار باشد.
ماده ٢٠
حل اختلاف ها
١ -کشور های طرف باید بکوشند اختلاف های مربوط به تفسير یا کاربرد این پروتکل را از طریق مذاکره برطرف کنند.
٢ -هراختلافی بين دو یا چند کشور در باره تفسير یا کار برد این پروتکل که از طریق مذاکره در زمانی معقول قابل حل
نباشد باید ، به درخواست یکی از آن کشور های طرف به حکميت ارجاع شود. چنانچه شش ماه پس از تاریخ
درخواست حکميت، آن کشور های طرف قادر نباشند در باره سازمان حکميت به توافق برسند ، هریک از آن کشور
های طرف می تواند اختلاف را بادرخواست ، مطابق اساسنامه دیوان بين المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع
دهد.
٣ -هر کشور طرف می تواند در زمان امضا ، تائيد ، پذیرش ، تصویب یا الحاق به این پروتکل اعلام کند خود را ملزم به
اجرای پاراگراف ٢ این ماده نمی داند . سایر کشور های طرف نباید ملزم به اجرای پاراگراف ٢ این ماده در مورد هر
کشور طرفی باشند که چنين شرطی قائل شده است.
۴ -هر کشور طرفی که مطابق پاراگراف٣ این ماده شرطی قائل شده باشد در هر زمان می تواند با دادن اطلاع به دبير
کل سازمان ملل متحد شرط خود را پس بگيرد.
ماده ٢١
امضا ، تائيد ، پذیرش ، تصویب یا الحاق
١ -این پروتکل از ١٢ تا ١۵ دسامبر ٢٠٠٠ در پالرمو ، ایتاليا، و سپس تا ١٢ دسامبر ٢٠٠٢ در مقر سازمان ملل
متحد در نيویورک برای امضای همه کشورها باز خواهد بود.
٢ -این پروتکل برای امضای سازمان های همگرائی اقتصادی منطقه ای نيز باید باز باشد مشروط بر این که حداقل
یک کشور عضو چنين سازمانی این پروتکل را مطابق پاراگراف یک این ماده امضا کرده باشد.
٣ -این پروتکل آماده امضا، تائيد، پذیرش یا تصویب است . اسناد تائيد، پذیرش یا تصویب باید نزد دبير کل سازمان
ملل متحد ودیعه گذاشته شود. هر سازمان همگرائی اقتصادی منطقه ای می تواند سند تائيد، پذیرش یا
تصویب خود را به ودیعه بگذارد اگر حد اقل یکی از کشور های عضو آن همين کار را کرده باشد . چنين سازمانی
درآن سندتائيد ، پذیرش یا تصویب باید ميزان قدرت مالی خود را در باره مسائل تحت پوشش این پروتکل اعلام
کند . چنين سازمانی باید محل ذخيره هر تغيير مربوطه در ميزان قدرت مالی خود را نيز اطلاع دهد.
۴ -این پروتکل برای الحاق هرکشوریاهرسازمان همگرائی اقتصادی منطقه ای که حداقل یک کشور عضو آن طرف
این پروتکل باشد مفتوح است . اسناد الحاق باید نزد دبير کل سازمان ملل ودیعه گذاشته شود. هر سازمان
همگرائی اقتصادی منطقه ای باید در زمان الحاق خود ميزان توانائی خود را در باره مسائل تحت پوشش این
پروتکل اعلام کند. چنين سازمانی باید محل سپردن هر تغيير مربوطه در ميزان توانائی خود را نيز اطلاع دهد.
ماده ٢٢
به مرحله اجرا در آمدن
١ -این پروتکل در نودمين روز پس از زمان سپردن چهلمين سند تائيد ، پذیرش ، تصویب یا الحاق رسميت یافته و به اجرا
در خواهد آمد بدیهی است که این کار قبل از رسميت یافتن کنوانسيون تحقق نخواهد یافت . در مورد این پاراگراف
هر سند سپرده شده از سوی یک سازمان همگرائی اقتصادی منطقه ای نباید به عنوان سندی اضافه براسناد
سپرده شده از سوی کشورهای عضو چنين سازمانی به حساب آورده شود.
٢ -برای هر کشور یا سازمان همگرائی اقتصادی منطقه ای تائيد ، پذیرش ، تصویب یا الحاق به این پروتکل پس از
سپردن چهلمين سند چنين اقدامی ، این پروتکل باید در سی امين روز بعد از زمان سپردن سند مربوطه از سوی
چنين کشور یا سازمان یا در زمانی که این پروتکل بر اساس پاراگراف یک این ماده رسميت می یابد به اجرا در آید .
ماده ٢٣
متمم و اصلاحيه
١ -پس از سپری شدن ۵ سال از شروع اجرای این پروتکل ، هر کشور طرف پروتکل می تواند متمم و اصلاحيه ای
پيشنهاد کند و آن را برای دبير کل سازمان ملل متحد ارسال داردکه وی باید آن را به منظور بررسی و تصميم گيری
برای کشورهای طرف و کنفرانس طرف های کنوانسيون بفرستد. کشور های طرف این پروتکل ضمن دیدار در
کنفرانس طرف ها باید بکوشند در باره هر اصلاحيه و متممی به اجماع دست یابند. چنانچه تمامی تلاش ها برای
اجماع به جائی نرسدو توافق به دست نياید تصویب اصلاحيه باید ، به عنوان آخرین را چاره ، با اکثریت دوسوم آرای
کشور های طرف این پروتکل باشدکه در اجلاس کنفرانس طرف ها حضور دارند و رای می دهند.
٢ -سازمان های همگرائی اقتصادی منطقه ای ، در مسائل درمحدوده صلاحيت خود ، باید حق خود را برای رای دادن
بر اساس این ماده با تعدادی از آرای برابر با تعداد کشور های عضو خود که طرف های این پروتکل هستند ، اعمال
کنند. چنين سازمان هائی اگر کشور های طرف آن ها رای بدهند نباید این حق خود را اعمال کنند و برعکس.
٣ -اصلاحيه ومتممی که مطابق پاراگراف یک این ماده به تصویب می رسد آماده تائيد ، پذیرش یا تصویب کشور های
طرف است.
۴ -اصلاحيه ومتممی که بر اساس پاراگراف یک این ماده تصویب می شود ، ٩٠ روز بعد از زمان سپردن سند تائيد ،
پذیرش یا تصویب چنين اصلاحيه ای نزد دبير کل سازمان ملل متحد در باره آن کشور طرف رسميت می یابد.
۵ -وقتی اصلاحيه ومتممی رسميت می یابد برای آن کشور های طرفی که رضایت خود را با الزامی بودن آن ابراز کرده
اند ، الزامی خواهد بود . سایر کشور های طرف همچنان در برابر مفاد این پروتکل و هر اصلاحيه و متمم پيشين
دیگری که آن ها تائيد کرده، پذیرفته یا تصویب کرده اند ملزم خواهند بود.
ماده ٢۴
اعلام فسخ
١ -هر کشور طرفی می تواند با اعلام کتبی به دبير کل سازمان ملل متحد این پروتکل را فسخ کند . این گونه فسخ
پروتکل یک سال بعد از زمان دریافت اعلام فسخ به وسيله دبير کل نافذ و قابل اجرا می شود.
٢ – -یک سازمان همگرائی اقتصادی منطقه ای هنگامی که همه کشور های عضو آن این پروتکل را فسخ کرده
باشند ، دیگر طرف آن نخواهد بود.
ماده ٢۵
محل سپردن و زبان ها
١ -دبير کل سازمان ملل متحد برای واسپاری این پروتکل در نظر گرفته شده است .
٢ -متن اصلی این پروتکل ، که متون عربی، چينی ، انگليسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانيائی آن از اعتبار
یکسان برخوردارند ، نزد دبير کل سازمان ملل متحد ودیعه گذاشته شده است.
نمایندگان تام الاختيار امضا کننده زیر ، که از سوی دولت های خود اختيار کامل دارند ، با آگاهی کامل این
پروتکل را امضا کرده اند.
آخرین دیدگاه‌ها