عاملین شکار غیرمجاز چهار میش وحشی در خمین روانه ۲۰ ماه زندان شدند

عصر روز سیزدهم مهرماه سال گذشته نیروهای یگان محیط زیست شهرستان خمین متوجه حضور گروهی از شکارچیان متخلف در مناطق آزاد این شهرستان شدند.رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمین در این باره گفت: محیط بانان به جست و جو و دوربین کشی در ارتفاعات مذکور پرداختند اما موفق به یافتن ردی از شکارچیان نشده و شب را در کوه بیتونه نمودند

ارسال کننده : نادر زندی

علیرضا شریفی اظهار داشت: صبح روز بعد محیط بانان موفق شدند رد شکارچیان متخلف را شناسایی نموده و در مسیر احتمالی تردد آنها به کمین نشستند.
پس از مدتی متخلفین حین بازگشت از ازتفاعات به کمین محیط بانان رسیده و با فرمان ایست مامورین روبرو شدند.
شکارچیان متخلف با رها کردن لاشه های شکار اقدام به فرار نموده و محیط بانان نیز به تعقیب آنان پرداختند.
یک اسلحه گلوله زنی ۲۷۰، یک اسلحه شکاری ساچمه زنی و سایر ادوات کشف شده از شکارچیان متخلف
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمین گفت: پس از مدتی تعقیب و گریز محیط بانان موفق شدند سه نفر شکارچی متخلف دستگیر نمایند.
در بازرسی از متخلفین لاشه سه میش وحشی و لاشه یک بره میش وحشی به همراه یک اسلحه گلوله زنی ۲۷۰ مجاز، یک اسلحه شکاری ساچمه زنی مجاز، قطار فشنگ، دو دوربین چشمی و سایر ادوات شکار کشف و ضبط گردید.
………………اجزای بدن سه میش وحشی و یک بره میش وحشی کشف شده از شکارچیان متخلف
متهمین پس از تشکیل پرونده به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده به مراجع قضایی معرفی شدند.
شکارچیان متخلف در دوران رسیدگی به پرونده از واریز ضرر و زیان وارده به محیط زیست خودداری نمودند.
………اجزای بدن (پوست) سه میش وحشی و یک بره میش وحشی کشف شده از شکارچیان متخلف
در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری شهرستان خمین دادگاه با استناد به گزارش ضابطین دادگستری (محیط بانان)، کیفرخواست صادره، تحقیقات به عمل آمده و سایر محتویات پرونده بزهکاری متهمین را محرز و مسلم دانست.
بنابراین دادگاه متهم ردیف اول را به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری (زندان غیرقابل خرید) و متهمین ردیف دوم و سوم را هر کدام به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم نمود.
همچنین از بابت مجازات تکمیلی هر یک از متهمین به مدت ۱۸ ماه از حمل سلاح شکاری محروم شدند.
با اعتراض وکلای مدافع متهمین به رای صادر شده، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع گردید.
در جریان بررسی مجدد پرونده، قضات دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی رای صادره توسط دادگاه بدوی را در چهاچوب قانون تشخیص داده و متهمان را نیز به دلایل زیر مشمول تخفیف در مجازات ندانستند:
اولا: متهم ردیف اول دارای سابقه تخلف شکار و صید بوده است.
ثانیا: شکار چهار میش وحشی حتی در عرف شکارچیان متخلف نیز عمل قبیحی تلقی میگردد.
ثالثا: تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاه تجدیدنظر ،ضرر و زیان وارده به محیط زیست از سوی متهمان به حساب دولت واریز نشده است.
بنابراین دادگاه تجدید نظر اعتراض متهمان را غیر موجه دانسته و رای صادره از دادگاه بدوی را قطعی و لازم الاجرا دانست.
پس از تایید رای صادره در دادگاه تجدیدنظر، پرونده به واحد اجرای احکام ارجاع و متهمین جهت گذراندن دوران محکومیت خود روانه زندان خواهد شد.
متهمین در روزهای هشتم و نهم ماه جاری مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز چهار میش وحشی را در قالب سه فقره فیش بانکی به حساب دولت واریز و فیش های مربوطه را به دادگاه ارائه نمودند.
با توجه به اینکه بر اساس قانون شکار و صید، سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص مطالبه ضرر و زیان وراده به محیط زیست ناشی از شکار غیرمجاز جانوران وحشی بعنوان شاکی خصوصی تلثی میگردد، واریز نمودن مبلغ ضرر و زیان وارده به محیط زیست از سوی متخلفین پیش از رسیدگی به جنبه جزایی جرم در دادگاه، می تواند در کاهش و اعمال تخفیف در مجازات متهمین نقش بسزایی داشته باشد.
برخی از متخلفین شکار و صید پس از اعمال قانون و بازداشت توسط محیط بانان از پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست خودداری می نمایند. این گروه از متخلفین در نهایت با رای دادگاه مکلف به واریز ضرر و زیان محیط زیست خواهند شد اما با واریز دیر هنگام ضرر و زیان، در دادگاه کیفری به اشد مجازات محکوم شده و در دادگاه تجدید نظر نیز از شرایط اعمال تخفیف در مجازات بهره مند نمی شوند.