نویسنده
دکتر رضا سیمبر
با رشد روزافزون مسائل زیست‌محیطی و گسترش فعّالیتهای مختلف در این عرصه، در سدهء بیستم شاهد سیر تکاملی حقوق بین المللی بودیم؛گرچه در این سده نیز جهان در آتش جنگها و کشمکشهای گوناگون میسوخت،امّا با عقد قراردادها و کنوانسیونهای گوناگون،سعی میشد که همکاریهای بین المللی در بسیاری زمینههای تجلّی یابد.محور یکی از این همکاریها، مسئلهء حقوق بشر است و صدور اعلامیّهء جهانی حقوق بشر در نیمهء نخست سدهء بیستم و پس از پایان جنگ جهانی دوم را میتوان سرآغاز همکاریهای بین المللی در این زمینه دانست.نگرش اصلی و تأکید عمدهء این اعلامیّهء مهم و جهانی بر حقوق مدنی و سیاسی بود که پس از تحوّلات نیمهء دوم همان سده،به نوشته شدن دو میثاق انجامید؛میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی که به ترتیب نسل اوّل و نسل دوم حقوق بشر نام گرفتند
همان گونه که دگرگونیها و تحوّلات عمدهء ساختار قدرت در نظام بین الملل و نیز گسترش نهضتها و جنبشهای انقلابی به پیدایش نسلهای اوّل و دوم حقوق بشر انجامید،شرایط و اوضاع پس از آن هم با فروپاشی نظام جنگ سرد و نیز بیداری روزافزون ملّتها در کشورهای در حال توسعه سببساز تولّد و تکوین نسل جدیدی از حقوق بشر بود؛حقوقی که امروزه،با سرعت چشمگیر رو به فراگیری و تکامل است.یکی از اصلیترین مؤلّفههای نسل جدید حقوق بشر،محیط زیست است.حقوق محیط زیست،در سطوح ملّی و بین المللی،با ایجاد نهادهای حقوقی برای حفاظت از محیط زیست و نیز دورههای تخصّصی در مدارس حقوق و غیره،بویژه از دههء 1960 تکامل یافته است.حقوق محیط زیستی،بعنوان شاخهای از حقوق بشری نخستین بار در اعلامیّهء استهکلم در کنفرانس محیط زیست سازمان ملل متّحد در سال 1972 مطرح شد.اصل اوّل این اعلامیّه مقرّر میدارد:«انسان حقّ اساسی آزادی،برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی را دارد که شأن انسانی و خوشبختی او را تأمین کند.او میتواند مسئولیّت رسمی حمایت و اصلاح محیط زیست را برای نسل خود و نسلهای آینده بر عهده گیرد.»این حق دارای بعد فردی و بعد جمعی است.حقّ فردی،حقّ هر قربانی تخریب محیط زیست است که از همهء فعّالیتهای مخرّب محیط زیست جلوگیری کند و خود نیز از آن بپرهیزد،حقّ جمعی نیز نشانگر وظیفهء دولتها به مشارکت در همکاریهای بین المللی یا کمک به این همکاریها برای حلّ مسائل زیست محیطی در سطح جهانی است.بعد جمعی حقّ محیط زیست، بیانگر این واقعیّت مهّم است که همهء دولتها و دیگر بازیگران در عرصهء بین المللی باید منافع نوع بشر را بر منافع ملّی مقدّم دارند.
در این مقاله به چالشهای فراسوی گسترش حقوق محیط زیست اشاره میشود.اصلیترین مانع تکوین و توسعهء این نسل از حقوق بشر،مانند دیگر نسلهای قبلی،حاکمیّت و منافع ملّی کشورهاست.واقعبینی نسبت به این حقوق، ضرورت کوششهای هماهنگ برای تنظیم آنها در اسناد روشن و مشخّصی که اعتبار عمومی یابد توجیه میکند؛بویژه انکه نیاز به آنها کاملا آشکار است.بنابراین،پس از بحث دربارهء این مشکلات و موانع،ساز و کارهای توسعه و تحوّل این شاخه از حقوق بشر مورد بررسی قرار میگیرد.
نیاز مبرم به ایجاد موازنهء سازواره میان انسان و طبیعت
بشر در حالی به سدهء بیست و یکم پا میگذارد که جریان صنعتی شدن،نوگرایی،پیشرفت بنیانی و پرشتاب فنآوری،ابعاد گسترده و برگشتناپذیر یافته و این روند پرشتاب در دهههای اخیر به فرازی هراسآور رسیده است.توفیق شگفتانگیز انسان در دستیابی به فناوری پیشرفته،امکان تولید انبوه کالاهای ارزان را پدید آورده،امّا این تحوّل هزینهای سنگین به جامعه بشری تحمیل کرده است که همانا مصرف گسترده منابع طبیعی و آلوده شدن محیط زیست است.کشورهای جهان تا این اواخر به اهمیّت آنچه محیط طبیعی زیست انسان نامیده میشود،توجّه چندان نداشتند تا اینکه نشانههای نگرانکننده آشکار گردید و ناگزیری و فورّیت اقدام در زمینهء تحوّل و پایداری تراز بومشناختی و محیط زیست طبیعی،هر چه بیشتر احساس شد.1آنچه گریزناپذیر مینمود،ایجاد موازنهء سازواره میان انسان و طبیعت بود.بشر میبایست،مدّبرانه، به تغییر حتّی فلسفهء علم و فنآوری دست میزد تابتواند میراث طبیعت را به نسلهای آینده انتقال دهد.علم چنان پویا و توان آفرین است که اگر عاقلانه مهار نشود،چه بسا از دست بشر خارج شود و نتایج دهشتاک و اندوهبار به بار آورد.امروزه به یقین میتوان گفت که کرهء خاکی ما در برابر فشارهای ناشی از افزایش شتابان جمعیّت و لزوم تأمین زندگی مناسب برای نسل آینده،آمادگی و گنجایش لازم را ندارد.رشد شتابان کشورهای صنعتی که نزدیک به یک پنجم جمعیّت جهان را دربرگرفتهاند،سبب از میان رفتن منابع ترمیمناپذیر انرژی و فشار فزاینده بر سرزمینها و دریاها و جوّ زمین شده است.از سوی دیگر،رشد مهار گسیختهء جمعیّت در پارهای از نقاط جهان سوم زمینهساز دگرگونیهای نگرانکننده در محیط زیست بوده است.افزون بر این،کشورهای در حال توسعه،با کاربرد الگوهای وارداتی کشورهای پیشرفته، آسیبهای جبرانناپذیر بر نابع طبیعی و محیط زیست وارد آوردهاند؛تا آنجا که میتوان گفت ویرانیهای گستردهء محیط زیست،فرصتها و امکانات فراسوی نسلهای آینده را به گونهء جدّی به مخاطره افکنده است.تغییرات اقلیمی،تخریب لایهء اوزون،از میان رفتن گونههای جانوری و گیاهی،در کنار مسایل دیگر مانند لزوم تأمین آب شیرین،حفاظت از دریاها و اقیانوسها،احیای جنگلها،بیابانزدایی و مقابله با خشکسالی، مدیریّت تکنولوژیهای زیستی،مدیریّت زباله و موّاد شیمیایی و دیگر پسماندههای آسیبرسان، پاکسازی مناطق آلوده شهری،بهبود بخشیدن به وضع بهداشت و نیز جلوگیری از افزایش سرسامآور جمعیّت،از موارد بارز محسوب میشود.2
تلاش برای حفاظت از محیط زیست در سطح بین المللی همهء اقداماتی را دربرمیگیرد که منافع مشترک همهء دولتها و ملّتها در آنها نفهته است.از آنجا که همهء مسال حفظ محیط زیت ابعاد بین المللی دارد،شایسته است که به عنوان مسائل پراهمیّت بین المللی در نظر گرفته شود.در این راستا لازم است که حمایت از محیط زیست بین المللی نه فقط به عنوان یک دغدغه،بلکه به عنوان نیاز مشترک جامعهء جهانی در دستور کار فوری مجامع بین المللی قرار گیرد و افزون بر شکل دادن به نظامهای بین المللی برای اجرای اصول و معیارهایی که اکنون حائز اهمیّت است،از روزنهای نو به توسعهء اصول تازهء حقوقی بین المللی،شامل ساز و کارهای جدید،جامع و کارآمدتر برای تصمیمگیری و اجراء نگریسته شود.به این ترتیب شاید بتوان با سرعت افزونتر در راه همکاری و تعاون برای حفاظت از محیط زیست گام برداشت.3
حقوق محیط زیست و ایجاد توزان در امنیّت بین المللی
استمرار حیات همهء کشورهای صنعتی مشروط به دسترسی به منابع تجدیدشدنی و تجدیدناشدنی است و در این شرایط،امنیّت با مسائل و موضوعات ژئوپلیتیک ارتباط مستقیم مییابد،زیرا فعّالیت صنعتی در تجارب جهانی برای این گونه از کشورها تا اندازهء زیادی در گرو دسترسی به موادّ خام کشورهای در حال توسعه است.امّا از سوی دیگر امنّیت اقتصادی با امنیّت نظامی ارتباط دارد،زیرا ساختارهای پیچیدهء کشورهای صنعتی در برابر حملههای محدود به آسانی ضربهپذیر است.برای نمونه،به آسیبپذیری نیروگاههای اتمی میتوان اشاره کرد.این خطرها باعث از میان رفتن نیرو و بروز آثار تخریبی زیست محیطی خواهد شد.به عنوان نمونه،رخداد هستهای چرنوبیل در کشور اوکراین ثابت کرد که چگونه بین نیروی اتمی و تخریب محیط زیست ارتباط وجود دارد؛تخریبی که به یک کشور خاص محدود نمیشود و افراد زیادی در مناطق گوناگون از آثار آن آسیب میبینند.4
در مورد منابع تجدیدشونده،بویژه محصولات کشاورزی نیز امنیّت اقتصادی در گرو امنیّت عرضهء کالاهاست.در بسیاری از کشورهای در حال توسعه اکنون امنیّت غذایی،با توجّه به افزایش جمعیّت و منابع محدود کشاورزی،اهمیّت بسیار یافته است و این موضوع رابطهء تنگاتنگ امور زیست محیطی و امور اقتصادی را نشان میدهد. تداوم منابع تجدیدناشدنی نیازمند آن است که پایهء زیست محیطی آن پایدار باقی بماند.مباحث توسعه نیز در اینجا اهمیّت بسیار دارد،زیرا بسیاری از گونههای توسعه ممکن است آثار مخرّب
بر پایهء نخستین اصل اعلامیّهء استکهلم،انسان حقّ اساسی آزادی،برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی را دارد که شأن انسانی و خوشبختی او را تأمین کند.او میتواند مسئولیّت رسمی حمایت و اصلاح محیط زیست را برای نسل خود و نسلهای آینده بر عهده گیرد.
حقوق انسان در ارتباط با محیط زیست دارای دو بعد فردی و جمعی است.حقّ فردی، حقّ هر قربانی تخریب محیط زیست است که از همهء فعّالیتهای مخرّب محیط زیست جلوگیری کند و خود نیز از آن بپرهیزد.حقّ جمعی نشانگر وظیفهء دولتها به مشارکت در همکاریهای بین المللی یا کمک به این همکاریها برای حلّ مسائل زیست محیطی در سطح جهانی است.
زیست محیطی داشته باشد و در نهایت به سود تهیدستان نباشد.پس امنیّت اقتصادی با موقعیّت زیست بومی و زیست محیطی جهان نیز ارتباط دارد.5
تخریب محیط زیست بر جلوههای گوناگون زندگی تأثیر منفی داشته است.گذشته از آن، فراگیری تهدیدهای زیست محیطی به اندازهای است که فرموله کردن امنیّت زیست محیطی،مانند دیگر اشکال امنیّت،کاری بس دشوار است.تأثیر گازهای گلخانهای و تغییر شرایط آب و هوایی،بالا آمدن سطح آب دریاها و از بین رفتن لایهء اوزون، همهء کشورها و همهء انسانها را مورد تهدید قرار داده است،در حالی که بسیاری از خطرهای به کمین نشسته را نمیتوان پیشبینی کرد.تهنشین شدن موادّ اسیدی و آلودگیهای سمّی،امروزه زندگی بشر را در سطوح منطقهای و جهانی تهدید میکند.
تهدید زیست محیطی،مرز سیاسی نمیشناسد.در بسیاری از موارد رویارویی با آنها نیازمند راهحلهای فرامرزی است و در موارد دیگر که تهدید ریشههای بومی و منطقهای دارد،باید با امکانات و ابتکارهای محلّی به مقابله با آن برخاست.این مشکلات موضوع مهمّی را شکل دادهاند،و آن اینکه امنیّت را فقط چند کشور نمیتوانند برقرار کنند.همکاری بین المللی نیاز اساسی جهانی بویژه برای حلّ مسایل زیست محیطی است.این موضوع بار دیگر چارچوب حاکمیّت ملّت-کشورها را زیر سئوال برده و مشخّص شده است که حاکمیّت به سادگی و لزوما به امنیّت مربوط نیست.حتّی ادعا شده است که حاکمیّت باید یکسره مردود دانسته شود،زیرا عدّها در گوشههای مختلف جهان اعمال قدرت میکنند و در عین حال به تخریب آن مناطق میپردازند.بنابراین باید از روزنهای تازه به حاکمیّت بر اساس اصول زیست محیطی نگریست.6
بیگمان برخی از مردمان در جهان بسیار بیشتر در معرض خطرات جدی زیست محیطی و زیست بومی هستند.مردمان فقیر در کشورهای در حال توسعه بیشتر در معرض خطرها و بلایای طبیعی قرار دارند.فقر آنها را وادار میسازد که در اماکن خطرناکی در سرزمینهای حاشیهای زندگی کنند؛ جایی که زندگی و اموالشان همواره در معرض خطر است.تهیدستان به هنگام تغییرات آب و هوایی که باعث قحطی و خشکسالی میشود،از گرسنگی رنج میبرند.کشورهای فقیری در معرض این خطرهای فزاینده قرار دارند که سرزمینشان محلّ دفن زبالههای سمّی کشورهای صنعتی است.
بسیاری از خطرها را خود انسان پدید آورده است؛هر چند این خطرآفرینی در بیشتر موارد عمدی نبوده است.اینها تهدیدهایی غیر مستقیم و نیز نتیجهء جامعهای است که اقتصاد سیاسی جهانی به وجود آورده است.فعّالیتهای صنعتی و کشاورزی غیر هدفمند و مصرفگرایی حاکم، به شیوههای گوناگون رفاه بشری را از راه سلطه بر سطوح گوناگون طبیعت هدف قرار داده است.امّا اینها خود گونههای دیگری از ناامنی را به وجود آورده است،هر چند قرار بوده برای جامعهء بشری امنیّت به ارمغان آورد.
جستجوی امنیّت در دام ساختار فلسفهء غرب گرفتار مانده است؛فلسفهای که مبتنی بر سلطه و کنترل است.حکومتهای منفرد میکوشند امنیّت را با افزایش قدرت خود بهبود بخشند و ساز و کار مشابهی نیز در امور زیست،محیطی اعمال میکنند.تلاش برای تولید بیشتر در محیط زیستی که بسیار حسّاس است،سرانجام به تخریب آن منتهی میشود.امروزه پدیدهء توسعه به گونهء فزاینده در ارتباط مستقیم با محیط زیست است.7
حقوق محیط زیست و نسل جدید حقوق بشر
جهان در سدهء بیستم،همچنان جهان حاکمیّت دولتها بود؛جهانی که در آن کشورها از روزنهء تنگ منافع ملّی به مسائل جهانی مینگریستند و در این راستا بسیاری از موضوعها و مسائلی را که برای جهانیان اهمیّت بسیار داشت نادیده میگرفتند. جهان در آتش جنگهای خانمانسوز سوخت و پیشرفت علم و فنآوری راههای کشتار و قتل عام را آسانتر و گستردهتر کرد.کشمکشهای بین المللی بیشتر ریشه در قابتهای استعماری داشت.کشورهای استعماری که به دنبال نیروی کار ارزان،موّاد خام و بازار فروش بودند،به استثمار
سرزمینهای خارج از قارّهء اروپا پرداختند و پس از رشد پدیدهء استعمار،برخوردها و درگیریهای آنها نیز گستردهتر و جدّیتر شد.8سرمایهداری با چرخهء سود و سرمایه،نظام نابرابری آفرید که حتّی در خانهء اروپایی آثار آن سخت مشهود بود.چنین نظامی راه را برای اندیشههای کمونیستی در آغاز سدهء بیستم هموار کرد و به این ترتیب،این اندیشه نیز با سرعت بسیار در جهان گسترش یافت.جنگهای جهانی اوّل و دوم گرچه علل و عوامل متعدّد داشتند،امّا علّت اصلی وقوع آنها زیادهخواهی و تفکّر مادّی حاکم بر کشورهای استعماری بود که به طور عمده جنگ را در خارج خانهء اروپایی شکل میدادند.
پس از پایان جنگ جهانی دوم و سر برآوردن آمریکا به عنوان یک ابر قدرت مطرح در جامعهء جهانی،اندیشهء تشکیل سازمان ملل متّحد به عنوان جایگزین جامعهء ملل ارائه شد.در کنار شورای امنیّت،مجمع عمومی و نهاد دبیر کلّی که در جامعهء ملل وجود داشت،دو شورای دیگر نیز در منشور سانفرانسیسکو گنجانده شد که یکی شورای قیومت و دیگری شورای اقصتادی و اجتماعی بود.ادّعا بر آن بود که در تفکّر امنیّتی حاکم تا پیش از تشکیل سازمان ملل،در طرّاحی فرمولهای مربوط به تأمین امنیّت بین المللی،صرفا از روزنهء مسائل نظامی نگریسته میشده است؛در کنسرت اروپایی و در جامعهء ملل اصولا ایدهء تأمین امنیّت یک ایدهء نظامی بوده است،در حالی که اگر جامعتر به مسائل جهانی نگریسته شود،جنبههای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی آنها نیز به خوبی آشکار خواهد بود.بر پایهء این فکر بود که شورای اقتصادی و اجتماعی،به عنوان ساز و کاری برای تکمیل مؤلّفههای امنیّتی نظام بین الملل در ساختار اصلی سازمان ملل متّحد گنجانده شد.9
از نخستین ابداها و ابتکارهای عمدهء سازمان ملل متّحد در راستای تحقّق این ایده،صدور اعلامی هء جهانی حقوق بشر در واپسین سالهای نیمهء نخست سدهء بیستم بود.این اعلامیهءه که بیشتر کشورهای موجود در آن زمان آنرا امضا کردند، حرکتی بنیادی برای شکل دادن به کنوانسیونها و قراردادهای حقوق بشری محسوب میشد.در این اعلامیّه،نگرش اصلی و تأکید عمده بر حقوق مدنی و سیاسی بود که نسل اوّل حقوق بشر نامیده میشود.مؤلّفههای اصلی این اعلامیّه مبتنی بر فلسفهء سیاسی لیبرالیسم غربی است.
در نیمهء دوم سدهء بیستم،با گسترش جنگ سرد که پیامد گسترش کمونیسم در جهان بود، کشورهای غربی،با به راه انداختن حرکتهای اصلاحطلبانه و سرعت بخشیدن به تحقّق دولت رفاه،کوشیدند چهرهء خشن نظام سرمایهداری را در زمینههای اقتصادی کمرنگ کنند.در همین راستا،در کنار دیگر دلایل و عوامل،نسل دوم حقوق بشر که معروف به حقوق اقتصادی و اجتماعی یا میثاقین سازمان ملل متّحد بود،شکل گرفت و در آخرین سالهای سدهء بیستم حقوق محیط زیست به عنوان نسل سوم حقوق بشر یا حقوق جمعی بشر مطرح شد.10
نسل سوم حقوق بشر،شامل حقّ صلح،حقّ توسعه و نیز حقّ همبستگی است.اینحقوق در کنفرانس صلح و حقوق بشر که در سال 1978 در اسلو برپا شد،مورد بحث بسیار قرار گرفت.نسل سوم حقوق بشر را حقوق همبستگی هم نامیدهاند که به معنای توافق عناصر گوناگون جامعه در مورد اقداماتی است که برای تحقّق حقوق نسل اوّل دوم ضروری است.چنین ضرورتی ناشی از علایق و منافع جهانی است.پیوستگی حقوق بشر و حقوق جمعی،نکتهای است که حتّی در مقاطعی مورد توجّه مجامع غربی قرار گرفته است.پاراگراف هشتم بند الف از سند اوّل یا سند نهایی کنفرانس امنیّت و همکاری در اروپا دربارهء حقوق برابر و حقّ خودمختاری،راه را برای نزدیک شدن حقوق جدید به مرحلهء تدوین و شاید هم شناسایی عمومی، هموار میکند.11
باید توجّه داشت که رهیافت جدید در زمینهء حقوق بشر،نشان از موضعاتی دارد که به واقع در حال ظهورند،زیرا نیاز به آنها کاملا احساس میشود.جامعهء بین المللی نیز در آستانهء این آمادگی است که آنها را مورد شناسایی قرار دهد. برخی بر این باورند که گذشته از محیط زیست، گسترش صلح،میراث مشترک بشریّت و ارتباطات و کمکهای بشر دوستانه نیز در حیطهء نسل جدید حقوق بشر قرار میگیرد؛امّا در این میان محیط زیست قدیمیترین موضوعی است که به عنوان
بعد جمعی حقوق محیط زیست بیانگر این واقعیّت مهمّ است که همهء دولتها و دیگر بازیگران در عرصهء بین المللی باید منافع نوع بشر را بر منافع ملّی مقدّم بدارند.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مسئلهء امنیّت غذایی،با توجّه به افزایش چشمگیر جمعیّت از یک سو و محدود بودن منابع کشاورزی از سوی دیگر، اهمیّت بسیار یافته است و این موضوع رابطهء تنگاتنگ مسائل زیست محیطی و مسائل اقتصادی را نشان میدهد.
یکی از موضوعات مرتبط با حقوق بشر مطرح شده است.
شاخهء حقوق محیط زیست در سطوح ملّی و بین المللی،با ایجاد نهادهای حقوقی برای محیط زیست،دورههای تخصّصی در مدارس حقوق و غیره،بویژه از دههء 1960 به خوبی رشد کرده و تکامل یافته است.در سطح بین المللی،برای نخستین بار موضوع حقوق زیست محیطی، به عنوان حقّی بشری،در اعلامیّهء استکهلم و در پی برگزاری کنفرانس محیط زیست ملل متّحد در سال 1972 مطرح شد.اصل اوّل این اعلامیّه مقرّر میدارد که«انسان حقّ اساسی آزادی،برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی را دارد که شأن انسانی و خوشبختی او را تأمین کند.او میتواند مسئولیّت رسمی حمایت و اصلاح محیط زیست را برای نسل خود و نسلهای آینده بر عهده گیردو»12
حقوق محیط زیست دارای ابعاد فردی و جمعی است.حقّ فردی،حقّ هر قربانی تخریب محیط زیست است که از همهء فعّالیتهای مخرّب محیط زیست جلوگیری کند و خود نیز از آن بپرهیزد.حقّ جمعی در برگیرندهء وظیفهء دولتها در همکاریهای بین المللی یا کمک به این همکاریها برای حلّ مسائل زیست محیطی جهان است.بعد جمعی حقّ محیط زیست،بیانگر این واقعیّت مهمّ است که همهء دولتها و دیگر بازیگران در عرصهء بین المللی باید منافع نوع بشر را بر منافع ملّی مقدم دارند.13
اصول بنیادی حقوق محیط زیست بین الملل
جهان در سالهای اخیر شاهد رشد و توسعه سریع حقوق بین الملل محیط زیست بوده است.از میان موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متّحد قرار دارد،چند موضوع با مسایل زیست محیطی پیوند دارد.از سوی دیگر،تقریبا همهء کشورها،گذشته از نظام حکومتی و درجهء توسعهء اقتصادی،تمایل و آمادگی بسیار برای تدوین و تصویب،مقرّرات زیست محیطی از خود نشان دادهاند.سالی نیست که قراردادی با ابعاد زیر منطقهای،منطقهای و جهانی در مورد محیط زیست به امضا نرسد.در نتیجه،تا کنون شمار قابل توجهّی بیانیه،قطعنامه و سند حقوقی در کنفرانسها و سازمانهای بین المللی، بویژه در سازمانهای ملل متّحد برای حفظ محیط زیست به تصویب رسیده است که سیاق کلی آنها دعوت به همکاریهای بین المللی به منظور حفظ میراث مشترک بشریّت،یعنی محیط زیست است.14امروزه قواعد بین المللی محیط زیست به مثابه قواعد آمرهء بین المللی شناخته میشود و نقض آنها،همانند نقض قواعد حقوق بشر،نقض قواعد آمرهء بین المللی به شمار میآید؛از اینرو، این قواعد،مسئولیّت بین المللی دولتها را مطرح میکند.
در فرآیند تدوین و توسعهء حقوق بین المللی محیط زیست و روند پیشرفت و تکامل قواعد آن، شماری از اصول،به عنوان اصول بنیادی و اساسی، نقش بسزا داشته است.تعدادی از این اصول پیشتر در حقوق بین الملل وجود داشته و با مطرح شدن مسایل زیست محیطی در این زمینه هم مورد توجّه و استفاده قرار گرفته است؛از آن جمله میتوان به اصل«حسن نیّت»و اصل«همجواری»اشاره کرد. شمار دیگری از این اصول آنهایی است که به حقوق بین الملل محیط زیست اختصاص دارد و در فرآیند تحوّل آن،تدوین شده است؛اصولی مانند «مسئولیّت مشترک امّا متفاوت دولتها»،«تعهّد دولتها به اطّلاعرسانی و همکاری به هنگام رخدادهای اضطراری زیست محیطی»،«مسئولیّت و تکلیف دلتها برای تضمین اینکه اقدامات آنها به محیط زیست آسیب نخواهد زد و سبب آلودگی زیست محیطی فرامرزی نخواهد شد»از آن جمله است.15
این اصول در واقع بنیاد و پایههای همهء قواعد و مقرّرات عرفی و قراردادی و قواعد قوام نیافتهء بین المللی را در زمینهء محیط زیست شکل میدهند و در فرآیند تحوّل حقوق بین الملل محیط زیست، نقش محوری و بنیادی دارند.
بر پایهء اصل«حقّ حاکمیّت دولتها بر منابع طبیعی در قلمرو تحت صلاحیّت و کنترل خویش»،دولتها بر منابع قلمرو خود حاکمیّت دارند و در اکتشاف و بهرهبرداری از این منابع،بر اساس برنامهها و سیاستهای زیست محیطی خویش، آزادند و هیچ دولت یا نهاد بین المللی حقّ نقض یاسلب این حاکمیّت و آزادی را ندارند.این اصل، حاکمیّت دولتها بر منابع طبیعی سرزمین خود، آبهای داخلی،دریای سرزمینی،منطقهء مجاور فلات قارّه و فضای سرزمین و آبهای داخلی و سرزمینی آنها و نیز آزادی آنها در بهرهبرداری از این منابع»را به رسمیّت میشناسد و آن را موضوعی میداند که تصمیمگیری دربارهء آن در صلاحیّت داخلی دولتهاست.
مادّهء 2 منشور ملل متحّد در این باره اعلام میدارد که سازمان ملل متّحد حقّ دخالت در موضوعاتی که در صلاحیّت داخلی دولتها ندارند.
این موضوع در اصل بیست و یکم اعلامیّهء استکهلم نیز به این شرح مورد تأکید قرار گرفته است:«دولتها،بر اساس منشور ملل متّحد و اصول حقوق بین الملل،دارای حقوق حاکمه برای بهرهبرداری از منابعشان،مطابق با سیاستهای زیست محیطی خود هستند.»
اصل دوم اعلامیّهء«ریو»هم دقیقا به تکرار این اصل پرداخته و«توجّه به سیاستهای توسعه در بهرهبرداری از منابع»را یادآور شده است.مجمع عمومی سازمان ملل متّحد نیز در تحکیم این اصل قطعنامههای گوناگون صادر کرده است.اصل برخورداری دولتها از حق حاکمیّت بر منابع طبیعی قلمرو تحت صلاحیّت یا کنترل خویش و آزادی آنها در بهرهبرداری از منابع مذکور،ضمن اینکه در چارچوب محدودیّتهای حقوق بین المللی،بویژه در زمینهء محیط زیست،قابل اعمال است،دولتها را مجاز میداند که برای بهرهبرداری از منابع خویش، حتّی اگر احتمال تخریب محیط زیست خود آن کشورها وجود داشته باشد،هر کاری انجام دهند.16در اینجا باید تأکید کرد که اگر آلودگی محیط زیست به کشور دیگر انتقال یابد(مانند آلودگی آب دریا یا رودخانهای که به کشورهای دیگر میریزد)،یا محیط زیست مناطق خارج از صلاحیّت آنها و دولتهای دیگر،مانند دریاهای آزاد، لایهء اوزن و…برند،چنین حقّی برای کشورها وجود نخواهد داشت.
اصل تکلیف دولتها در حفاظت از محیط زیست،از راه اتّخاذ تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه، دارای دو وجه سیاسی و ایجابی است.وجه سلبی آن،دولتها را متعهّد میسازد که از وارد آوردن خسارت به محیط زیست بپرهیزند و نیز وجه ایجابی آن،دولتها را موظّف به حفاظت از محیط زیست خود میکند.رعایت این تکلیف برای دولتها و اتباعشان،در قلمرو تحت صلاحیّت آنها الزامی است.از سوی دیگر دولتها ملزم هستند که در مناطق خارج از صلاحیّت ملّی خود و در مناطقی مانند قطب جنوب و دریاهای آزاد و در ارتباط با محیط زیست کشورهای دیگر نیز به این اصل احترام بگذارند و توجه کنند.17
موضوع حفاظت از محیط زیست در بسیاری از اسناد بین المللی مورد توجّه قرار گرفته است.البتّه برخی اسناد دربارهء مسائل ویژه است.به عنوان مثال،مادّهء 192 کنوانسیون 1982 دریاها،دولتها را متعهّد به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی و نه همهء ابعاد محیط زیست میداند و این تعهّد، مناطق مختلف دریایی،از جمله دریاچههای داخلی،دریاها بسته و دریاهای آزاد را دربرمیگیرد.
پیمانهای مربوط به حفاظت محیط زیست مناطق دریایی در جهان و نیز کنوانسیون 1992 که دربارهء تنوّع بیولوژیک است،دولتها را موظّف میکند که تدابیر لازم را برای اطمینان از حفاظت از منابع بیولوژیک اتّخاذ کنند.بر اساس اصل بیست و یکم اعلامیّهء استکهلم و اصل دوم اعلامیّهء ریو،دولتها ضمن برخورداری از حقّ حاکمیّت بر منابع طبیعی خویش و آزاد بودن در بهرهبرداری از آنها،متعهّدند که از هر کاری که باعث وارد آمدن خسارت به محیط زیست دیگر کشورها یا محیط زیست خارج از قلمرو آنها میشود،خودداری کنند.این اصل را همهء کشورها به عنوان یک اصل اساسی پذیرفتهاند؛زیرا،اصل بیست و یکم اعلامیّهء استکهلم و اصل دوم اعلامیّهء ریو به روشنی بیان کنندهء قواعد عرفی بین المللی هستند.این اصل اساسی در حققو بین الملل محیط زیست،بر یک اصل عرفی دیگر در حقوق بین الملل متکّی است که بر پایهء آن هر دولتی موظّف است از اقداماتی که به حقوق دلتهای دیگر لطمه میزند بپرهیزد و از سرزمین خود به گونهای استفاده نکند که باعث وارد آوردن خسارت به کشورهای دیگر شود.18
تداوم منابع تجدید ناشدنی نیازمند آن است که پایههای زیست محیطی آنها بر جا بماند.مباحث توسعه نیز در اینجا اهمیّت بسیار دارد،زیرا بسیاری از الگوهای توسعه ممکن است آثار مخرّب زیست محیطی داشته باشد و در نهایت به سود تهیدستان نباشد.
تهدید زیست محیطی مرز نمیشناسد و در بسیاری موارد، رویارویی با این تهدیدها نیازمند دستیابی به راهکارهای فرامرزی است.همچنین،همکاری بین المللی نیاز اساسی جهانی بویژه برای حلّ مسائل زیست محیطی است و این موضوع،به گونهای دیگر،چارچوب حاکمیّت ملّت-کشورها را زیر سئوال برده است؛بنابراین، باید از روزنهای تازه به حاکمیّت بر اساس اصول زیست محیطی نگریست.
این موضوع در رأی دیوان داوری معروف اسملتر به روشنی آشکار است.در این رأی آمده است:«به موجب اصول حقوق بین الملل،هیچ کشوری حقّ استفاده یا دادن اجازه استفاده از سرزمین خود را به گونهای که باعث وارد آمدن خسارت به سرزمین،اموال یا اتباع کشوری دیگر شود،ندارد.»از سوی دیگر،رأی این دیوان بر یکی دیگر از اصول حقوق بین المللی،یعنی اصل همجواری استوار است.
این موضوع در قضیّهء داوری در مورد دریاچه لنوکس نیز مورد تأکید قرار گرفت و دیوان در رأی خود اعلام کرد که فرانسه میتواند از حقوق خود استفاده کند،ولی نمیتواند منافع اسپانیا را نادیده بگیرد.همچنین اسپانیا حق دارد که بخواهد به حقوقش احترام بگذارند و منافعش را در نظر بگیرند.این اصل در قطعنامهء 2996 مجمع عمومی ملل متّحد که گویای مئولیّت مشترک دلتهها در حفظ محیط زیست است و نیز در مادّهء 30 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها به روشنی بازتاب یافته و آمده است:همهء کشورها موظفّند اطمینان یابند که فعّالیتهای آنها در قلمرو تحت صلاحیتشان به محیط زیست کشورهای دیگر خسارت نمیزند.
این موضوع در مادّهء 194 کنوانسیون 1982 دریاها و کنوانسیون 1985«آ.سه.آن»نیز مورد توجّه قرار گرفته است.
بنابراین،اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی در حقیقت گذشته از اینکه دولتها را وامیدارد که از وارد آوردن خسارت زیست محیطی به دیگر کشورها پیشگیری کنند،آنها را به اقدامات احتیاطی در فعّالیتهای بالقوّه خطرناک برای محیط زیست موظف میکند.اصل 15 اعلامیّهء ریو اعلام میدارد که دولتها،برای حفاظت از محیط زیست،باید متناسب با امکاناتشان،تدابیر احتیاطی گستردهای اعمال کنند.در صورت بروز خطر وارد آمدن صدمات شدید یا غیر قابل جبران،نداشتن دلایل قطعی نباید بهانهء تأخیر در اتّخاذ تدابیر مؤثّر برای پیشگیری از آسیب دیدن محیط زیست شود.19
بر اساس اصل دوم،همان گونه که گفته شد، دولتها مکلّف به حفاظت از محیط زیست از راه اتّخاذ تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه هستند؛یعنی، متعهّد هستند که اوّلا از وارد آوردن خسارت به محیط زیست بپرهیزند و ثانیا از محیط زیست پاسداری کنند.20
اصل مسئولیّت مشترک امّا متفاوت ولتها در حفاظت از محیط زیست،از اصل انصاف در حقوق بین المللی مایه میگیرد.اصل انصاف حکم میکند که دولتهایی که بیشترین نقش را در آلودهسازی و تخریب محیط زیست داشتهاند و امکانات و توانمندیهایشان در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بیشتر است،در حفاظت از محیط زیست نقش مؤثّرتری داشته باشند.از سوی دیگر،در این فرآیند نیازها و شرایط جوامع در حال توسعه هم نباید نادیده گرفته شود.این اصل در اسناد بین المللی متعدّد،از جمله اعلامیّهء کنفرانس ریو و کنفرانس 1992 تغییرات آب و هوا آمده است.
اصل«مسئولیّت مشترک امّا متفاوت دولتها در حفاظت از محیط زیست»در برگیرندهء دو موضوع اساسی است:نخست آنکه،همهء دولتها برای حفاظت از محیط زیست،مسئولیّت مشترک دارند؛ دوم اینکه،برای عمل کردن به این وظیفه،شرایط و نیازهای کشورها،نقش آنها در تخریب محیط زیست و نیز امکانات فنّی و مالی انها باید مورد توجّه قرار گیرد.این اصل دو نتیجه دارد:نخست اینکه همهء دولتها در برخورد با آلودگیهای زیست محیطی،وظیفه دارند تدابیر لازم را برای پیشگیری از گسترش آن به کار برند و دوم اینکه کشورها،به تناسب امکانات و نقش خود در تخریب محیط زیست،دارای مسئولیّت مشترک و متفاوت هستند؛یعنی،کشورهای توسعه یافته به علّت داشتن نقش گستردهتر در تخریب محیط زیست و برخورداری از امکانات فنّی و مالی باید کارهای اساسی و بیشتری در این زمینه انجام دهند و مسئولیّت بیشتری بر عهده گیرند.این موضوع در کنوانسیون 1972 لندن و پروتکل 1987 مونترال نیز مورد توجّه قرار گرفته است.
متعهّد بودن کشورها در زمینههای اطلاعرسانی،همکاری،مشورت و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی از دیگر اصول اساسی حقوق بین المللی برای حفظ محیط زیست است. بر اساس این اصل دولتها موظّفند،با تبادل اطّلاعات
و مشورت،از وارد آمدن خسارت به محیط زیست دیگر کشورها پیشگیری کنند و آنها را از خطرهای احتمالی آگاه سازند و به هنگام حوادث زیست محیطی،برای جلوگیری از گسترش دامنهء آن و کاهش آثار آن بر محیط زیست،با کشورهای ذیربط همکاری کنند.این نکته در قضیّهء کانال کورفو مورد استناد قرار گرفت و دیوان عالی اعلام کرد که دولّتها موظّفند دولتهای دیگر را از وجود خطرهای احتمالی در سرزمینشان آگاه سازند.21
اصل تعهّد به اطّلاعرسانی در بسیاری از اسناد بین المللی مطرح شده است؛از جمله در مادّهء 198 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها آمده است:اگر دولتی آگاه شود که محیط زیست دریایی در معرض خطر قریب الوقع و آسیب دیدن است،یا اینکه به سبب آلودگی آسیب دیده است،باید بیدرنگ موضوع را به کشورهایی که احتمالا در معرض خطر آسیب دیدن هستند و همچنین به سازمانهای بین المللی صالح اطّلاع دهد.این اصل در قضیّه دریاچهء لنوکس نیز مورد استناد قرار گرفت و دیوان داوری به اصل تعهّد به اطّلاعرسانی خطرات احتمالی،به عنوان یکی از مصادیق اصل حسن همجواری،استناد کرد.
تعهّد به مشورت،به هنگام فعّالیتهای خطرناک یا حوادث اضطراری هستهای و کمک کردن در این مورد،از دیگر مصادیق تعهّد به همکاری در زمینهء حفاظت از محیط زیست است.این اصل در حقیقت در برگیرندهء اقدامات تکمیلی برای همکاریهای بین المللی است و در موارد خاص، از جمله آلودگیهای دریایی و حوادث هستهای، بیشتر موضوعیّت دارد.این نکته پس از حادثهء نیروگاه هستهای چرنوبیل و در کنفرانس 1986 دربارهء اطّلاعرسانی فوری و کمک به هنگام رویدادهای هستهای یا موارد اضطراری،مطرح شد.اصل مسئولیّت پرداخت غرامت از سوی کشور آلودهکنندهء محیط زیست از دیگر اصول اساسی حقوق بین المللی در زمینهء محیط زیست است.بر پایهء این اصل،هزینهء آلودگی بخش یا بعد خاصی از محیط زیست باید توسّط آلودهکننده پرداخت شود تا به این ترتیب هم حقّ دیگران برای برخورداری از محیط زیست سالم مورد شناسایی قرار گیرد و متجاوزان به این حق،مسئول شناخته شوند و هم از این راه،بخشی از هزینههای سنگین جبران خسارتهای زیست محیطی از آلوده کننده دریافت شود.این اصل را نخست سازمان توسعه و همکاری اقتصادی مطرح کرد و سپس در پیمانهای بین المللی آورده شد.امروزه بیشتر پیمانهای زیست محیطی اروپایی و برخی از پیمانهای زیست محیطی بین المللی این اصل را در برمیگیرند.در اعلامیّهء پایانی کنفرانس ریو و دستور کار 21 نیز به آن توجه ویژه شده است.22
بر پایهء اصل شانزدهم اعلامیّهء ریو،برای بین المللی شدن هزینههای حفاظت از محیط زیست و بهرهگیری از ابزارهای اقتصادی در این راه،مقامات ملّی،با توجّه به منافع عمومی و اینکه اصولا هزینهء برطرف کردن آلودگی محیط زیست بر عهدهء آلودهکنندهء آن است،باید اصل پرداخت هزینه رفع آلودگی از سوی آلودهکننده را مورد توجّ قرار دهند.
فصل بیستم دستور کار 21 نیز از دولتها میخواهد که این اصل را در سیاستهای زیست محیطی خود،بویژه در خصوص مسئلهء زبالههای خطرناک،مورد توجّه قرار دهند.در بند دوم مادّهء 2 کنوانسیون 1992 در زمینهء حمایت از محیط زیست دریای آتلانتیک شمالی آمده است: اعضای پیمان،این اصل را که هزینهء اقدامات لازم برای کاهش،کنترل و پیگیری مسائل ناشی از آلودگیهای زیست محیطی باید توسّط آلودهکنندهء پرداخت شود،مورد توجّه و استناد قرار خواهند داد.23
مسئولیّت پرداخت غرامت از سوی دولت آلودهکنندهء محیط زیست از دید قضایی نخستین بار در دیوان داوری اسملتر مطرح شد و این دیوان دولت کانادا را به علّت آلوده کردن محیط زیست، مسئول شناخت و اعلام کرد که آن کشور به سبب وارد آوردن خسارت به محیط زیست ایالات متّحده باید غرامت بپردازد.البتّه باید توجّه داشت که این مسئولیّت ناظر به فعّالیتهایی است که در حقوق بین الملل منع نشده است،نه خطری که بر اثر نقض یک تعهّد بین المللی پدید میآید.در واقع،این گونه مسئولیّت،امروزه به عرف بین المللی تبدیل شده است.24
امروزه قواعد بین المللی محیط زیست به مثابه قواعد آمرهء بین المللی شناخته میشود و نقض آنها،همانند نقض قواعد حقوق بشر،نقض قواعد آمرهء بین المللی به شمار میآید.از اینرو،این قواعد مسئولیّت بین المللی دولتها را مطرح میکند.
بر اساس اصل«حقّ حاکمیّت دولتها بر منابع طبیعی در قلمرو تحت کنترل و صلاحیّت خویش»،دولتها بر منابع در قلمرو خود حاکمیّت دارند و در اکتشاف و بهرهبرداری از این منابع،بر اساس برنامهها و سیاستهای زیست محیطی خود، آزادند و هیچ دولت یا نهاد بین المللی حقّ نقض یا سلب این حاکمیّت و آزادی را ندارد.
حقوق محیط زیست بین المللی و مسئولیّت دولتها
مسئولیّت بین المللی زمانی پدید میآید که کشوری تعهّدش را در قبال کشور دیگر نقض کند. هر کار غیر قانونی یک کشور در سطح بین المللی سببساز مسئولیّت بین المللی است.تعهّد ممکن است بر پایهء یک«معاهده»یا«حقوق عرفی»یا ناشی از اجرا نکردن یک تصمیم الزامآور حقوقی باشد. همچنین ممکن است مسئولیّت بر اثر بد رفتاری با اتباع خارجی یا اجرا نکردن تصمیم الزامآور یک سازمان صاحب صلاحیّت،مانند شورای امنیّت سازمان ملل متّحد پدید آید.منشأ تعهّد بین المللی ربطی به مسئولیّت بین المللی دولت ندارد.25
از نظر کمیسیون حقوق بین الملل«هر کار بین المللی نادرست یک دولت،مسئولیّت بین المللی آن دولت را به دنبال دارد.بر این اساس، هر عمل بین المللی هنگامی نادرست دانسته میشود که موجب نقض یک تعهّد بین المللی شود و به موجب حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت باشد.به این ترتیب،عناصر اصلی در این تعریف عبارت است از کار نادرست و قابل انتساب بودن آن به دولت.
در مورد تعمیم تعریف مسئولیّت بین المللی به حقوق بین المللی محیط زیست،میتوان گفت که تخریب محیط زیست در داخل مرزهای یک کشور اگر آثار و پیامدهای فرامرزی نداشته باشد، مسئولیّتی برای آن کشور به وجود نمیآورد. در حقوق بین المللی محیط زیست،مسئولیّت بین المللی تنها ناشی از خطا و اشتباه نیست،بلکه ارتکاب اعمال مجزّا ولی خطرناک نیز پدید آورندهء مسئولیّت بین المللی دولتهاست.پس میتوان گفت که خسارت چه ناشی از رخ دادن حادثهای مانند حادثه چرنوبیل یا نتیجهء کارهای عادی یک کار خانه باشد مانند کار خانه ذوب فلّز ترایل در کانادا در سال 1941 باشد یا اینکه بر اثر نقض تعهّد پدید آید، مسئولیّت واردکنندهء خسارت انکارناپذیر است.به سخن دیگر،دولتها صرف نظر از چگونگی وارد آمدن خسارت به محیط زیست در کشورهای دیگر،در برابر آن دارای مسئولیّت مدنی هستند.26
گذشته از مسئولیّت مدنی کشور آلودهکنندهء محیط زیست،نوعی تعهّد بین المللی در عرف بین الملل و در متون کنوانسیونهای گوناگون زیست محیطی میتوان یافت.این تعهّد،دولتها را موظّف به همکاری با یکدیگر در حفظ محیط زیست و جلوگیری از گسترش آلودگی احتمالی میسازد.فلسفهء اهمیّت و ضرورت این همکاری بین المللی نیز همانا تهدید شدن همهء ساکنان کرهء زمین بر اثر تخریب طبیعت است.از سوی دیگر، مقابله با مشکلات محیط زیست در واقع از توان یک یا چند کشور خارج است و به همکاریهای بین المللی برای مراقبت،جلوگیری،کاهش و رفع آثار ویرانگر و فرسایندهء آلودگی محیط زیست نیاز دارد.تعهّد به همکاری برای حفظ محیط زیست و کاهش آسیبها به آن،دارای چند جنبه به این شرح است:آگاه ساختن سریع دیگران از وقوع حادثه، ارائهء اطّلاعات به کشورهایی که احتمالا در معرض خطر هستند،تهیه طرحههای لازم برای جلوگیری از گسترش پیامدهای حادثه،همکاری در کاهش دادن خسارتها از راه تأمین کمکهای اضطراری و نیز تأمین منابع مالی و فنّی مورد نیاز برای همکاریهای بین المللی.27
حقوق محیط زیست و قواعد عرفی حقوق بین الملل
در قواعد عرفی حقوقی،اصلی برگرفته شده از حقوق رم وجود دارد مبنی بر اینکه یک دولت نباید اجازه دهد سرزمینش برای مقاصدی مورد استفاده قرار گیرد که به منافع دولتی دیگر آسیب رساند. این قاعدهء عرفی چند بار در داوری دربارهء قاضایایی که جنبههای زیست محیطی در آنها مطرح بوده مورد استناد قرار گرفته است؛گرچه این قاعده از اصول عامتر حقوق بین الملل عرفی،مانند «حسن همجواری»و«تمامیّت سرزمینی»نیز مستفاد میشود.اصل عرفی دیگر،اصل بهرهمندی منصفانه است؛یعنی دولتها باید به گونهای از محیط زیست استفاده کنند که دیگر دولتها نیز از حقّ برابر برخوردار شوند.قاعدهء انصاف را نه تنها برای جلوگیری از آلودگی و مهار کردن آن،بلکه برای حفاظت،نگهداری و بهرهگیری منطقی از منابع طبیعی نیز میتوان مورد توجّه قرار داد.28
این قاعدهء عرفی رفته رفته در زمرهء حقوق عرفی محیط زیست جای گرفته است و اصول 21 و 22 اعلامیّهء کنفرانس محیط زیست انسانی استکهلم و نیز اصل دوم اعلامیّهء کنفرانس محیط زیست و توسعه(1992)بیانگر آن هستند.مادّهء 2 کنوانسیون 1985 ژنو دربارهء دریای آزاد و موّاد 213 تا 222 بخش 6 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مبتنی بر این قاعدهء عرفی بوده است.29
گرچه حقوق بین الملل عرفی دربرگیرندهء اصولی است که در حفاظت بین المللی از محیط زیست مورد توجّه است و کاربرد دارد،ولی قواعد عرفی به تنهایی برای رویارویی با مشکلات زیست محیطی جهان ناکافی است؛زیرا مبتنی بر معیارهای دقیق و چندان الزامآور نیست.از این رو، قواعد عرفی چنانچه دربرگیرندهء نظام تنظیمکننده باشد و معیارها را تعیین کند و نیز چگونگی آگاهیدهی،مبادلهء اطّلاعات و برخی ممنوعیّتها را مشخّص سازد،در حوزهء مباحث زیست محیطی جهانی کاربرد خواهد داشت.
در مباحث زیست محیطی،عرف ابزارهای محدودی از مهندسی اجتماعی را فراهم میآورد و محدودیّتهای عرف،نیاز به توسعهء نهادها و معیارها و رژیمهای حقوقی منطقهای را آشکار میسازد.30 میتوان کفت آنچه تاکنون در زمینهء حقوق بین الملل محیط زیست در چارچوب نظام ملل متّحد انجام شده،در همین راستا و بر مبنای حقوق معاهداتی بوده است.تردیدی نیست که پیمانها و کنوانسیونهای دربرگیرندهء مباحث و مسائل گوناگون زیست محیطی،بنیانهای حقوق بین الملل محیط زیست را پدید آورده و در این زمینه ارگانها و نهادهای نظام ملل متّحد دارای نقش محوری بودهاند و هستند.در واقع،مجمع عمومی سازمان ملل متّحد،کارگزارهای تخصّصی و نهادهای ویژهای چون برنامهء محیط زیست ملل متّحد (یونپ)و کنفرانسهای بین المللی که از سوی سازمان برگزار میشود،همگی در گسترش راهکارهای نو،طرحهای کاری و تدوین و تنظیم کنوانسیونهایی که چارچوب کار هستند و در نتیجه پیشبرد حقوق معاهداتی در حوزهء محیط زیست نقش اساسی دارند.
نتیجهگیری
امروزه حقوق محیط زیست بین المللی، به عنوان یکی از شاخههای حیاتی و مهم در سطح حقوق بین الملل و مسائل جهانی مطرح است و چنانکه اشاره شد نمیتوان آن را از مقولهء«امنیّت» بین المللی جدا دانست؛از این رو،ایجاد ارتباط بین دو حوزهء امنیّت و حفظ محیط زیست لازمهء ثبات و صلح در جهان است.
حمایت از محیط زیست کرهء زمین موضوع بسیار پیچیدهای است که مسائل علمی و فنّی دشواری را به میان میآورد.حفاظت زیست محیطی مبحثی است که هم منافع اقتصادی را در سطح ملّی تحت تأثیر قرار میدهد و هم به عنوان یک بحث عمده در روابط شمال و جنوب مطرح است.رژیم حقوقی زیست محیطی نه تنها به عنان مسئلهء حاکمیّت سرزمینی دولتها،بلکه همچنین بر اثر رقابت اقتصادی و اختلافهای عقیدتی با مانع و چالش رو به روست.کشورهای در حال توسعه به این باور رسیدهاند که بیشتر مشکلات زیست محیطی کرهء زمین از عملکرد نادرست کشورهای پیشرفتهء صنعتی پدید آمده است و تحمیل ضوابط و مقرّرات زیست محیطی به کشورهای در حال توسعه به گونهای طرّاحی شده است که آنها را از نظر اقتصادی،از گردونهء رقابت دور سازد.به سخن دیگر،کشورهای در حال توسعه در برابر کنترلهای زیست محیطی سخت و دقیق،به عنوان مانعی در راه توسعهء صنعتی و اقتصادی سریع و ارزان،ایستادگی کردهاند و آن را تمهیداتی تجمّلی خواندهاند که فقط کشورهای پیشرفته که قرنها به محیط زیست آسیب رساندهاند، میتوانند از عهدهاش برآیند.
پیچیدگی مباحث زیست محیطی و ماهیّت مسائل آن به گونهای است که پیشبینی یک نظام تشخیص و خطا و خطاکار و جبران خسارتها در آن، بس دشوار مینماید.بنابراین،در بحث مسئولیّت آلودهسازی و آسیب رساندن به محیط زیست، مسائل حقوقی پیچیدهای مطرح است که هنوز پاسخهای دقیق و الزامآور برای آنها دریافت نشده است.آیا مسئلهء جبران خسارت ناشی از آسیب دیدن محیط زیست جدا از ضرر و زیان اقتصادی
اصل انصاف در حقوق بین الملل حکم میکند که دولتهایی که بیشترین نقش را در آلودهسازی و تخریب محیط زیست داشتهاند و امکانات و توانمندیهایشان در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بیشتر است،در حفاظت از محیط زیست نقش مؤثرتری بر عهده گیرند.
اصل مسئولیّت پرداخت غرامت از سوی کشور آلودهکنندهء محیط زیست،از اصول اساسی حقوق بین الملل در زمینهء محیط زیست است.
است که ممکن است از چنین خسارتی متوجّه منافع یک دولت شود؟چه کسی یا چه مرجعی میتواند در مورد آسیب دیدن محیط زیست بیرون از محدودهء تحت صلاحیّت دولتها به طرح دعوا بپردازد؟
با تأکید باید گفت که آثار منفی اقدامات یک دولت بر محیط زیست،به گونهء فزاینده،از مرزهای ملّی و از کشورهای نزدیک آن فراتر میرود و به مرحلهای میرسد که همهء کشورهای جهان و جامعهء بین المللی را دربرمیگیرد.
بنابراین،نگرانی از آسیب دیدن محیط زیست به گونهء مستقیم با منافع اقتصادی ویژهء یک یا چند دولت ارتباط پیدا نمیکند و نیاز به حفاظت محیط زیست کرهء زمین و تعیین صلاحیت ملّی دولتها مطرح است.خطرهای زیست محیطی مرزهای دولتی را در مینوردد،هوا و آبهای مشترک را دربرمیگیرد و محیط زیست مشترک انسانی را در معرض تهدید قرار میدهد.
نظام بین المللی از این خطرها آگاه است:امّا حرکت از مرحلهء آگاهی تا بسیج سیاسی برای وضع قوانین مؤثّر،حرکتی آرام،تدریجی و دشوار است،زیرا در نظامی از دولتها سخن میگوییم که در آن دولتها با رضایت و به اتّفاق آرا قانونگذاری میکنند و در آن تضّاد ارزشها و معیارهای قضاوت و نیز مغایرت ملّی کشورها با یکدیگر بسیار مشهود است.
امید است که تلاش مشترک کشورها، سازمانهای بین المللی بویژه سازمان ملل متّحد و سازمانهای غیر دولتی بین المللی که امروزه حرکتی فراگیر را آغاز کردهاند،بتواند به پیشبرد حقوق بین الملل محیط زیست یاری رساند و شاید همین حرکت منافع کشورها را هر چه بیشتر به یکدیگر گره زند و مفهوم«محیط زیست مشترک»بتواند اعضای جامعهء بین المللی ناهمبسته و متشّتت را در راستای برقراری صلح و امنیّت بین المللی و کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی به یکدیگر نزدیک کند. تبدیل شدن جهان معاصر به«جهان سبز»،نیازمند برنامهریزی،ساماندهی،کنترل و نظارت و اشتراک مساعی جمیلهء همه انسانهاست.
آخرین دیدگاه‌ها