حقوق بشر در چارچوب محیط زیست

نویسنده
دکتر رضا سیمبر

با رشد روزافزون مسائل زیست‌محیطی و گسترش فعّالیتهای مختلف در این عرصه، در سدهء بیستم شاهد سیر تکاملی حقوق‏ بین المللی بودیم؛گرچه در این سده نیز جهان در آتش‏ جنگها و کشمکش‏های گوناگون می‏سوخت،امّا با عقد قراردادها و کنوانسیونهای گوناگون،سعی‏ می‏شد که همکاری‏های بین المللی در بسیاری‏ زمینه‏های تجلّی یابد.محور یکی از این همکاریها، مسئلهء حقوق بشر است و صدور اعلامیّهء جهانی‏ حقوق بشر در نیمهء نخست سدهء بیستم و پس از پایان‏ جنگ جهانی دوم را می‏توان سرآغاز همکاریهای‏ بین المللی در این زمینه دانست.نگرش اصلی و تأکید عمدهء این اعلامیّهء مهم و جهانی بر حقوق‏ مدنی و سیاسی بود که پس از تحوّلات نیمهء دوم‏ همان سده،به نوشته شدن دو میثاق انجامید؛میثاق‏ حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق حقوق اقتصادی‏ و اجتماعی که به ترتیب نسل اوّل و نسل دوم حقوق‏ بشر نام گرفتند


همان گونه که دگرگونی‏ها و تحوّلات عمدهء ساختار قدرت در نظام بین الملل و نیز گسترش‏ نهضتها و جنبشهای انقلابی به پیدایش نسل‏های اوّل‏ و دوم حقوق بشر انجامید،شرایط و اوضاع پس از آن هم با فروپاشی نظام جنگ سرد و نیز بیداری‏ روزافزون ملّت‏ها در کشورهای در حال توسعه‏ سبب‏ساز تولّد و تکوین نسل جدیدی از حقوق‏ بشر بود؛حقوقی که امروزه،با سرعت چشمگیر رو به فراگیری و تکامل است.یکی از اصلی‏ترین‏ مؤلّفه‏های نسل جدید حقوق بشر،محیط زیست‏ است.حقوق محیط زیست،در سطوح ملّی و بین المللی،با ایجاد نهادهای حقوقی برای حفاظت‏ از محیط زیست و نیز دوره‏های تخصّصی در مدارس حقوق و غیره،بویژه از دههء 1960 تکامل‏ یافته است.حقوق محیط زیستی،بعنوان شاخه‏ای‏ از حقوق بشری نخستین بار در اعلامیّهء استهکلم در کنفرانس محیط زیست سازمان ملل متّحد در سال‏ 1972 مطرح شد.اصل اوّل این اعلامیّه مقرّر می‏دارد:«انسان حقّ اساسی آزادی،برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی را دارد که شأن‏ انسانی و خوشبختی او را تأمین کند.او می‏تواند مسئولیّت رسمی حمایت و اصلاح محیط زیست را برای نسل خود و نسلهای آینده بر عهده گیرد.»این‏ حق دارای بعد فردی و بعد جمعی است.حقّ‏ فردی،حقّ هر قربانی تخریب محیط زیست است‏ که از همهء فعّالیتهای مخرّب محیط زیست‏ جلوگیری کند و خود نیز از آن بپرهیزد،حقّ‏ جمعی نیز نشانگر وظیفهء دولتها به مشارکت در همکاری‏های بین المللی یا کمک به این‏ همکاری‏ها برای حلّ مسائل زیست محیطی در سطح جهانی است.بعد جمعی حقّ محیط زیست، بیانگر این واقعیّت مهّم است که همهء دولتها و دیگر بازیگران در عرصهء بین المللی باید منافع نوع بشر را بر منافع ملّی مقدّم دارند.

در این مقاله به چالشهای فراسوی گسترش‏ حقوق محیط زیست اشاره می‏شود.اصلی‏ترین‏ مانع تکوین و توسعهء این نسل از حقوق بشر،مانند دیگر نسلهای قبلی،حاکمیّت و منافع ملّی‏ کشورهاست.واقع‏بینی نسبت به این حقوق، ضرورت کوششهای هماهنگ برای تنظیم آنها در اسناد روشن و مشخّصی که اعتبار عمومی یابد توجیه می‏کند؛بویژه انکه نیاز به آنها کاملا آشکار است.بنابراین،پس از بحث دربارهء این مشکلات و موانع،ساز و کارهای توسعه و تحوّل این شاخه از حقوق بشر مورد بررسی قرار می‏گیرد.

 

نیاز مبرم به ایجاد موازنهء سازواره‏ میان انسان و طبیعت

بشر در حالی به سدهء بیست و یکم پا می‏گذارد که‏ جریان صنعتی شدن،نوگرایی،پیشرفت بنیانی و پرشتاب فن‏آوری،ابعاد گسترده و برگشت‏ناپذیر یافته و این روند پرشتاب در دهه‏های اخیر به فرازی‏ هراس‏آور رسیده است.توفیق شگفت‏انگیز انسان‏ در دستیابی به فناوری پیشرفته،امکان تولید انبوه‏ کالاهای ارزان را پدید آورده،امّا این تحوّل هزینه‏ای‏ سنگین به جامعه بشری تحمیل کرده است که‏ همانا مصرف گسترده منابع طبیعی و آلوده شدن‏ محیط زیست است.کشورهای جهان تا این اواخر به اهمیّت آنچه محیط طبیعی زیست انسان نامیده‏ می‏شود،توجّه چندان نداشتند تا اینکه نشانه‏های‏ نگران‏کننده آشکار گردید و ناگزیری و فورّیت‏ اقدام در زمینهء تحوّل و پایداری تراز بوم‏شناختی و محیط زیست طبیعی،هر چه بیشتر احساس شد.1آنچه گریزناپذیر می‏نمود،ایجاد موازنهء سازواره‏ میان انسان و طبیعت بود.بشر می‏بایست،مدّبرانه، به تغییر حتّی فلسفهء علم و فن‏آوری دست می‏زد تابتواند میراث طبیعت را به نسل‏های آینده انتقال‏ دهد.علم چنان پویا و توان آفرین است که اگر عاقلانه مهار نشود،چه بسا از دست بشر خارج شود و نتایج دهشتاک و اندوه‏بار به بار آورد.امروزه به‏ یقین می‏توان گفت که کرهء خاکی ما در برابر فشارهای ناشی از افزایش شتابان جمعیّت و لزوم‏ تأمین زندگی مناسب برای نسل آینده،آمادگی و گنجایش لازم را ندارد.رشد شتابان کشورهای‏ صنعتی که نزدیک به یک پنجم جمعیّت جهان را دربرگرفته‏اند،سبب از میان رفتن منابع ترمیم‏ناپذیر انرژی و فشار فزاینده بر سرزمینها و دریاها و جوّ زمین شده است.از سوی دیگر،رشد مهار گسیختهء جمعیّت در پاره‏ای از نقاط جهان سوم زمینه‏ساز دگرگونی‏های نگران‏کننده در محیط زیست بوده‏ است.افزون بر این،کشورهای در حال توسعه،با کاربرد الگوهای وارداتی کشورهای پیشرفته، آسیب‏های جبران‏ناپذیر بر نابع طبیعی و محیط زیست وارد آورده‏اند؛تا آنجا که می‏توان گفت‏ ویرانیهای گستردهء محیط زیست،فرصتها و امکانات فراسوی نسلهای آینده را به گونهء جدّی به‏ مخاطره افکنده است.تغییرات اقلیمی،تخریب‏ لایهء اوزون،از میان رفتن گونه‏های جانوری و گیاهی،در کنار مسایل دیگر مانند لزوم تأمین آب‏ شیرین،حفاظت از دریاها و اقیانوسها،احیای‏ جنگل‏ها،بیابان‏زدایی و مقابله با خشکسالی، مدیریّت تکنولوژیهای زیستی،مدیریّت زباله و موّاد شیمیایی و دیگر پس‏مانده‏های آسیب‏رسان، پاکسازی مناطق آلوده شهری،بهبود بخشیدن به‏ وضع بهداشت و نیز جلوگیری از افزایش‏ سرسام‏آور جمعیّت،از موارد بارز محسوب‏ می‏شود.2

تلاش برای حفاظت از محیط زیست در سطح‏ بین المللی همهء اقداماتی را دربرمی‏گیرد که منافع‏ مشترک همهء دولتها و ملّتها در آنها نفهته است.از آنجا که همهء مسال حفظ محیط زیت ابعاد بین المللی دارد،شایسته است که به عنوان مسائل‏ پراهمیّت بین المللی در نظر گرفته شود.در این‏ راستا لازم است که حمایت از محیط زیست‏ بین المللی نه فقط به عنوان یک دغدغه،بلکه‏ به عنوان نیاز مشترک جامعهء جهانی در دستور کار فوری مجامع بین المللی قرار گیرد و افزون بر شکل‏ دادن به نظام‏های بین المللی برای اجرای اصول و معیارهایی که اکنون حائز اهمیّت است،از روزنه‏ای‏ نو به توسعهء اصول تازهء حقوقی بین المللی،شامل‏ ساز و کارهای جدید،جامع و کارآمدتر برای‏ تصمیم‏گیری و اجراء نگریسته شود.به این ترتیب‏ شاید بتوان با سرعت افزونتر در راه همکاری و تعاون برای حفاظت از محیط زیست گام‏ برداشت.3

حقوق محیط زیست و ایجاد توزان در امنیّت بین المللی

استمرار حیات همهء کشورهای صنعتی‏ مشروط به دسترسی به منابع تجدیدشدنی و تجدیدناشدنی است و در این شرایط،امنیّت با مسائل و موضوعات ژئوپلیتیک ارتباط مستقیم‏ می‏یابد،زیرا فعّالیت صنعتی در تجارب جهانی‏ برای این گونه از کشورها تا اندازهء زیادی در گرو دسترسی به موادّ خام کشورهای در حال توسعه‏ است.امّا از سوی دیگر امنّیت اقتصادی با امنیّت‏ نظامی ارتباط دارد،زیرا ساختارهای پیچیدهء کشورهای صنعتی در برابر حمله‏های محدود به آسانی ضربه‏پذیر است.برای نمونه،به‏ آسیب‏پذیری نیروگاههای اتمی می‏توان اشاره‏ کرد.این خطرها باعث از میان رفتن نیرو و بروز آثار تخریبی زیست محیطی خواهد شد.به عنوان‏ نمونه،رخداد هسته‏ای چرنوبیل در کشور اوکراین‏ ثابت کرد که چگونه بین نیروی اتمی و تخریب‏ محیط زیست ارتباط وجود دارد؛تخریبی که به یک‏ کشور خاص محدود نمی‏شود و افراد زیادی در مناطق گوناگون از آثار آن آسیب می‏بینند.4

در مورد منابع تجدیدشونده،بویژه محصولات‏ کشاورزی نیز امنیّت اقتصادی در گرو امنیّت‏ عرضهء کالاهاست.در بسیاری از کشورهای‏ در حال توسعه اکنون امنیّت غذایی،با توجّه به‏ افزایش جمعیّت و منابع محدود کشاورزی،اهمیّت‏ بسیار یافته است و این موضوع رابطهء تنگاتنگ امور زیست محیطی و امور اقتصادی را نشان می‏دهد. تداوم منابع تجدیدناشدنی نیازمند آن است که پایهء زیست محیطی آن پایدار باقی بماند.مباحث توسعه‏ نیز در اینجا اهمیّت بسیار دارد،زیرا بسیاری از گونه‏های توسعه ممکن است آثار مخرّب‏

بر پایهء نخستین اصل‏ اعلامیّهء استکهلم،انسان‏ حقّ اساسی آزادی،برابری‏ و شرایط مناسب زندگی در محیطی را دارد که شأن‏ انسانی و خوشبختی او را تأمین کند.او می‏تواند مسئولیّت رسمی حمایت‏ و اصلاح محیط زیست را برای نسل خود و نسلهای‏ آینده بر عهده گیرد.

حقوق انسان در ارتباط با محیط زیست‏ دارای دو بعد فردی و جمعی است.حقّ فردی، حقّ هر قربانی تخریب‏ محیط زیست است که از همهء فعّالیتهای مخرّب‏ محیط زیست جلوگیری‏ کند و خود نیز از آن‏ بپرهیزد.حقّ جمعی‏ نشانگر وظیفهء دولتها به‏ مشارکت در همکاریهای‏ بین المللی یا کمک به این‏ همکاریها برای حلّ مسائل‏ زیست محیطی در سطح‏ جهانی است.

زیست محیطی داشته باشد و در نهایت به سود تهیدستان نباشد.پس امنیّت اقتصادی با موقعیّت‏ زیست بومی و زیست محیطی جهان نیز ارتباط دارد.5

تخریب محیط زیست بر جلوه‏های گوناگون‏ زندگی تأثیر منفی داشته است.گذشته از آن، فراگیری تهدیدهای زیست محیطی به اندازه‏ای‏ است که فرموله کردن امنیّت زیست محیطی،مانند دیگر اشکال امنیّت،کاری بس دشوار است.تأثیر گازهای گلخانه‏ای و تغییر شرایط آب و هوایی،بالا آمدن سطح آب دریاها و از بین رفتن لایهء اوزون، همهء کشورها و همهء انسانها را مورد تهدید قرار داده‏ است،در حالی که بسیاری از خطرهای به کمین‏ نشسته را نمی‏توان پیش‏بینی کرد.ته‏نشین شدن‏ موادّ اسیدی و آلودگی‏های سمّی،امروزه زندگی‏ بشر را در سطوح منطقه‏ای و جهانی تهدید می‏کند.

تهدید زیست محیطی،مرز سیاسی‏ نمی‏شناسد.در بسیاری از موارد رویارویی با آنها نیازمند راه‏حل‏های فرامرزی است و در موارد دیگر که تهدید ریشه‏های بومی و منطقه‏ای دارد،باید با امکانات و ابتکارهای محلّی به مقابله با آن‏ برخاست.این مشکلات موضوع مهمّی را شکل‏ داده‏اند،و آن اینکه امنیّت را فقط چند کشور نمی‏توانند برقرار کنند.همکاری بین المللی نیاز اساسی جهانی بویژه برای حلّ مسایل‏ زیست محیطی است.این موضوع بار دیگر چارچوب حاکمیّت ملّت-کشورها را زیر سئوال‏ برده و مشخّص شده است که حاکمیّت به سادگی و لزوما به امنیّت مربوط نیست.حتّی ادعا شده است‏ که حاکمیّت باید یکسره مردود دانسته شود،زیرا عدّه‏ا در گوشه‏های مختلف جهان اعمال قدرت‏ می‏کنند و در عین حال به تخریب آن مناطق‏ می‏پردازند.بنابراین باید از روزنه‏ای تازه به‏ حاکمیّت بر اساس اصول زیست محیطی‏ نگریست.6

بی‏گمان برخی از مردمان در جهان بسیار بیشتر در معرض خطرات جدی زیست محیطی و زیست‏ بومی هستند.مردمان فقیر در کشورهای در حال‏ توسعه بیشتر در معرض خطرها و بلایای طبیعی‏ قرار دارند.فقر آنها را وادار می‏سازد که در اماکن‏ خطرناکی در سرزمین‏های حاشیه‏ای زندگی کنند؛ جایی که زندگی و اموالشان همواره در معرض‏ خطر است.تهیدستان به هنگام تغییرات آب و هوایی که باعث قحطی و خشکسالی می‏شود،از گرسنگی رنج می‏برند.کشورهای فقیری در معرض این خطرهای فزاینده قرار دارند که‏ سرزمینشان محلّ دفن زباله‏های سمّی کشورهای‏ صنعتی است.

بسیاری از خطرها را خود انسان پدید آورده‏ است؛هر چند این خطرآفرینی در بیشتر موارد عمدی نبوده است.اینها تهدیدهایی غیر مستقیم و نیز نتیجهء جامعه‏ای است که اقتصاد سیاسی جهانی‏ به وجود آورده است.فعّالیتهای صنعتی و کشاورزی غیر هدفمند و مصرف‏گرایی حاکم، به شیوه‏های گوناگون رفاه بشری را از راه سلطه بر سطوح گوناگون طبیعت هدف قرار داده است.امّا اینها خود گونه‏های دیگری از ناامنی را به وجود آورده است،هر چند قرار بوده برای جامعهء بشری‏ امنیّت به ارمغان آورد.

جستجوی امنیّت در دام ساختار فلسفهء غرب‏ گرفتار مانده است؛فلسفه‏ای که مبتنی بر سلطه و کنترل است.حکومت‏های منفرد می‏کوشند امنیّت را با افزایش قدرت خود بهبود بخشند و ساز و کار مشابهی نیز در امور زیست،محیطی اعمال‏ می‏کنند.تلاش برای تولید بیشتر در محیط زیستی‏ که بسیار حسّاس است،سرانجام به تخریب آن‏ منتهی می‏شود.امروزه پدیدهء توسعه به گونهء فزاینده‏ در ارتباط مستقیم با محیط زیست است.7

حقوق محیط زیست و نسل جدید حقوق بشر

جهان در سدهء بیستم،همچنان جهان حاکمیّت‏ دولتها بود؛جهانی که در آن کشورها از روزنهء تنگ‏ منافع ملّی به مسائل جهانی می‏نگریستند و در این‏ راستا بسیاری از موضوع‏ها و مسائلی را که برای‏ جهانیان اهمیّت بسیار داشت نادیده می‏گرفتند. جهان در آتش جنگهای خانمانسوز سوخت و پیشرفت علم و فن‏آوری راههای کشتار و قتل عام را آسانتر و گسترده‏تر کرد.کشمکش‏های‏ بین المللی بیشتر ریشه در قابتهای استعماری‏ داشت.کشورهای استعماری که به دنبال نیروی‏ کار ارزان،موّاد خام و بازار فروش بودند،به استثمار

سرزمینهای خارج از قارّهء اروپا پرداختند و پس از رشد پدیدهء استعمار،برخوردها و درگیریهای آنها نیز گسترده‏تر و جدّی‏تر شد.8سرمایه‏داری با چرخهء سود و سرمایه،نظام‏ نابرابری آفرید که حتّی در خانهء اروپایی آثار آن‏ سخت مشهود بود.چنین نظامی راه را برای‏ اندیشه‏های کمونیستی در آغاز سدهء بیستم هموار کرد و به این ترتیب،این اندیشه نیز با سرعت بسیار در جهان گسترش یافت.جنگهای جهانی اوّل و دوم‏ گرچه علل و عوامل متعدّد داشتند،امّا علّت اصلی‏ وقوع آنها زیاده‏خواهی و تفکّر مادّی حاکم بر کشورهای استعماری بود که به طور عمده جنگ را در خارج خانهء اروپایی شکل می‏دادند.

پس از پایان جنگ جهانی دوم و سر برآوردن‏ آمریکا به عنوان یک ابر قدرت مطرح در جامعهء جهانی،اندیشهء تشکیل سازمان ملل متّحد به عنوان‏ جایگزین جامعهء ملل ارائه شد.در کنار شورای‏ امنیّت،مجمع عمومی و نهاد دبیر کلّی که در جامعهء ملل وجود داشت،دو شورای دیگر نیز در منشور سانفرانسیسکو گنجانده شد که یکی شورای‏ قیومت و دیگری شورای اقصتادی و اجتماعی‏ بود.ادّعا بر آن بود که در تفکّر امنیّتی حاکم تا پیش‏ از تشکیل سازمان ملل،در طرّاحی فرمولهای‏ مربوط به تأمین امنیّت بین المللی،صرفا از روزنهء مسائل نظامی نگریسته می‏شده است؛در کنسرت‏ اروپایی و در جامعهء ملل اصولا ایدهء تأمین امنیّت یک‏ ایدهء نظامی بوده است،در حالی که اگر جامع‏تر به‏ مسائل جهانی نگریسته شود،جنبه‏های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی آنها نیز به خوبی آشکار خواهد بود.بر پایهء این فکر بود که شورای اقتصادی و اجتماعی،به عنوان ساز و کاری برای تکمیل‏ مؤلّفه‏های امنیّتی نظام بین الملل در ساختار اصلی‏ سازمان ملل متّحد گنجانده شد.9

از نخستین ابداها و ابتکارهای عمدهء سازمان‏ ملل متّحد در راستای تحقّق این ایده،صدور اعلامی هء جهانی حقوق بشر در واپسین سالهای نیمهء نخست سدهء بیستم بود.این اعلامیهءه که بیشتر کشورهای موجود در آن زمان آنرا امضا کردند، حرکتی بنیادی برای شکل دادن به کنوانسیونها و قراردادهای حقوق بشری محسوب می‏شد.در این‏ اعلامیّه،نگرش اصلی و تأکید عمده بر حقوق‏ مدنی و سیاسی بود که نسل اوّل حقوق بشر نامیده‏ می‏شود.مؤلّفه‏های اصلی این اعلامیّه مبتنی‏ بر فلسفهء سیاسی لیبرالیسم غربی است.

در نیمهء دوم سدهء بیستم،با گسترش جنگ سرد که پیامد گسترش کمونیسم در جهان بود، کشورهای غربی،با به راه انداختن حرکتهای‏ اصلاح‏طلبانه و سرعت بخشیدن به تحقّق دولت‏ رفاه،کوشیدند چهرهء خشن نظام سرمایه‏داری را در زمینه‏های اقتصادی کمرنگ کنند.در همین‏ راستا،در کنار دیگر دلایل و عوامل،نسل دوم‏ حقوق بشر که معروف به حقوق اقتصادی و اجتماعی یا میثاقین سازمان ملل متّحد بود،شکل‏ گرفت و در آخرین سالهای سدهء بیستم حقوق‏ محیط زیست به عنوان نسل سوم حقوق بشر یا حقوق جمعی بشر مطرح شد.10

نسل سوم حقوق بشر،شامل حقّ صلح،حقّ‏ توسعه و نیز حقّ همبستگی است.اینحقوق در کنفرانس صلح و حقوق بشر که در سال 1978 در اسلو برپا شد،مورد بحث بسیار قرار گرفت.نسل‏ سوم حقوق بشر را حقوق همبستگی هم نامیده‏اند که به معنای توافق عناصر گوناگون جامعه در مورد اقداماتی است که برای تحقّق حقوق نسل اوّل دوم‏ ضروری است.چنین ضرورتی ناشی از علایق و منافع جهانی است.پیوستگی حقوق بشر و حقوق‏ جمعی،نکته‏ای است که حتّی در مقاطعی مورد توجّه مجامع غربی قرار گرفته است.پاراگراف‏ هشتم بند الف از سند اوّل یا سند نهایی کنفرانس‏ امنیّت و همکاری در اروپا دربارهء حقوق برابر و حقّ‏ خودمختاری،راه را برای نزدیک شدن حقوق جدید به مرحلهء تدوین و شاید هم شناسایی عمومی، هموار می‏کند.11

باید توجّه داشت که رهیافت جدید در زمینهء حقوق بشر،نشان از موضعاتی دارد که به واقع در حال ظهورند،زیرا نیاز به آنها کاملا احساس‏ می‏شود.جامعهء بین المللی نیز در آستانهء این‏ آمادگی است که آنها را مورد شناسایی قرار دهد. برخی بر این باورند که گذشته از محیط زیست، گسترش صلح،میراث مشترک بشریّت و ارتباطات‏ و کمکهای بشر دوستانه نیز در حیطهء نسل جدید حقوق بشر قرار می‏گیرد؛امّا در این میان محیط زیست قدیمی‏ترین موضوعی است که به عنوان‏

بعد جمعی حقوق‏ محیط زیست بیانگر این‏ واقعیّت مهمّ است که همهء دولتها و دیگر بازیگران در عرصهء بین المللی باید منافع‏ نوع بشر را بر منافع ملّی‏ مقدّم بدارند.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، مسئلهء امنیّت غذایی،با توجّه به افزایش چشمگیر جمعیّت از یک سو و محدود بودن منابع‏ کشاورزی از سوی دیگر، اهمیّت بسیار یافته است و این موضوع رابطهء تنگاتنگ‏ مسائل زیست محیطی و مسائل اقتصادی را نشان‏ می‏دهد.

یکی از موضوعات مرتبط با حقوق بشر مطرح شده‏ است.

شاخهء حقوق محیط زیست در سطوح ملّی و بین المللی،با ایجاد نهادهای حقوقی برای محیط زیست،دوره‏های تخصّصی در مدارس حقوق و غیره،بویژه از دههء 1960 به خوبی رشد کرده و تکامل یافته است.در سطح بین المللی،برای‏ نخستین بار موضوع حقوق زیست محیطی، به عنوان حقّی بشری،در اعلامیّهء استکهلم و در پی‏ برگزاری کنفرانس محیط زیست ملل متّحد در سال 1972 مطرح شد.اصل اوّل این اعلامیّه مقرّر می‏دارد که«انسان حقّ اساسی آزادی،برابری و شرایط مناسب زندگی در محیطی را دارد که شأن‏ انسانی و خوشبختی او را تأمین کند.او می‏تواند مسئولیّت رسمی حمایت و اصلاح محیط زیست را برای نسل خود و نسلهای آینده بر عهده گیردو»12

حقوق محیط زیست دارای ابعاد فردی و جمعی است.حقّ فردی،حقّ هر قربانی تخریب‏ محیط زیست است که از همهء فعّالیتهای مخرّب‏ محیط زیست جلوگیری کند و خود نیز از آن‏ بپرهیزد.حقّ جمعی در برگیرندهء وظیفهء دولتها در همکاری‏های بین المللی یا کمک به این‏ همکاری‏ها برای حلّ مسائل زیست محیطی جهان‏ است.بعد جمعی حقّ محیط زیست،بیانگر این‏ واقعیّت مهمّ است که همهء دولتها و دیگر بازیگران‏ در عرصهء بین المللی باید منافع نوع بشر را بر منافع‏ ملّی مقدم دارند.13

اصول بنیادی حقوق محیط زیست‏ بین الملل

جهان در سالهای اخیر شاهد رشد و توسعه‏ سریع حقوق بین الملل محیط زیست بوده است.از میان موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون حقوق‏ بین الملل سازمان ملل متّحد قرار دارد،چند موضوع با مسایل زیست محیطی پیوند دارد.از سوی دیگر،تقریبا همهء کشورها،گذشته از نظام‏ حکومتی و درجهء توسعهء اقتصادی،تمایل و آمادگی‏ بسیار برای تدوین و تصویب،مقرّرات‏ زیست محیطی از خود نشان داده‏اند.سالی نیست‏ که قراردادی با ابعاد زیر منطقه‏ای،منطقه‏ای و جهانی در مورد محیط زیست به امضا نرسد.در نتیجه،تا کنون شمار قابل توجهّی بیانیه،قطعنامه و سند حقوقی در کنفرانسها و سازمانهای بین المللی، بویژه در سازمانهای ملل متّحد برای حفظ محیط زیست به تصویب رسیده است که سیاق کلی آنها دعوت به همکاری‏های بین المللی به منظور حفظ میراث مشترک بشریّت،یعنی محیط زیست‏ است.14امروزه قواعد بین المللی محیط زیست‏ به مثابه قواعد آمرهء بین المللی شناخته می‏شود و نقض آنها،همانند نقض قواعد حقوق بشر،نقض‏ قواعد آمرهء بین المللی به شمار می‏آید؛از این‏رو، این قواعد،مسئولیّت بین المللی دولتها را مطرح‏ می‏کند.

در فرآیند تدوین و توسعهء حقوق بین المللی‏ محیط زیست و روند پیشرفت و تکامل قواعد آن، شماری از اصول،به عنوان اصول بنیادی و اساسی، نقش بسزا داشته است.تعدادی از این اصول پیشتر در حقوق بین الملل وجود داشته و با مطرح شدن‏ مسایل زیست محیطی در این زمینه هم مورد توجّه و استفاده قرار گرفته است؛از آن جمله می‏توان به‏ اصل«حسن نیّت»و اصل«همجواری»اشاره کرد. شمار دیگری از این اصول آنهایی است که به حقوق‏ بین الملل محیط زیست اختصاص دارد و در فرآیند تحوّل آن،تدوین شده است؛اصولی مانند «مسئولیّت مشترک امّا متفاوت دولتها»،«تعهّد دولتها به اطّلاع‏رسانی و همکاری به هنگام رخدادهای‏ اضطراری زیست محیطی»،«مسئولیّت و تکلیف‏ دلتها برای تضمین اینکه اقدامات آنها به محیط زیست آسیب نخواهد زد و سبب آلودگی‏ زیست محیطی فرامرزی نخواهد شد»از آن جمله‏ است.15

این اصول در واقع بنیاد و پایه‏های همهء قواعد و مقرّرات عرفی و قراردادی و قواعد قوام نیافتهء بین المللی را در زمینهء محیط زیست شکل می‏دهند و در فرآیند تحوّل حقوق بین الملل محیط زیست، نقش محوری و بنیادی دارند.

بر پایهء اصل«حقّ حاکمیّت دولتها بر منابع‏ طبیعی در قلمرو تحت صلاحیّت و کنترل‏ خویش»،دولتها بر منابع قلمرو خود حاکمیّت دارند و در اکتشاف و بهره‏برداری از این منابع،بر اساس‏ برنامه‏ها و سیاستهای زیست محیطی خویش، آزادند و هیچ دولت یا نهاد بین المللی حقّ نقض یاسلب این حاکمیّت و آزادی را ندارند.این اصل، حاکمیّت دولتها بر منابع طبیعی سرزمین خود، آبهای داخلی،دریای سرزمینی،منطقهء مجاور فلات قارّه و فضای سرزمین و آبهای داخلی و سرزمینی آنها و نیز آزادی آنها در بهره‏برداری از این‏ منابع»را به رسمیّت می‏شناسد و آن را موضوعی‏ می‏داند که تصمیم‏گیری دربارهء آن در صلاحیّت‏ داخلی دولتهاست.

مادّهء 2 منشور ملل متحّد در این باره اعلام‏ می‏دارد که سازمان ملل متّحد حقّ دخالت در موضوعاتی که در صلاحیّت داخلی دولتها ندارند.

این موضوع در اصل بیست و یکم اعلامیّهء استکهلم نیز به این شرح مورد تأکید قرار گرفته‏ است:«دولتها،بر اساس منشور ملل متّحد و اصول‏ حقوق بین الملل،دارای حقوق حاکمه برای‏ بهره‏برداری از منابعشان،مطابق با سیاستهای‏ زیست محیطی خود هستند.»

اصل دوم اعلامیّهء«ریو»هم دقیقا به تکرار این‏ اصل پرداخته و«توجّه به سیاستهای توسعه در بهره‏برداری از منابع»را یادآور شده است.مجمع‏ عمومی سازمان ملل متّحد نیز در تحکیم این اصل‏ قطعنامه‏های گوناگون صادر کرده است.اصل‏ برخورداری دولتها از حق حاکمیّت بر منابع طبیعی‏ قلمرو تحت صلاحیّت یا کنترل خویش و آزادی‏ آنها در بهره‏برداری از منابع مذکور،ضمن اینکه در چارچوب محدودیّتهای حقوق بین المللی،بویژه در زمینهء محیط زیست،قابل اعمال است،دولتها را مجاز می‏داند که برای بهره‏برداری از منابع خویش، حتّی اگر احتمال تخریب محیط زیست خود آن‏ کشورها وجود داشته باشد،هر کاری انجام‏ دهند.16در اینجا باید تأکید کرد که اگر آلودگی‏ محیط زیست به کشور دیگر انتقال یابد(مانند آلودگی آب دریا یا رودخانه‏ای که به کشورهای‏ دیگر می‏ریزد)،یا محیط زیست مناطق خارج از صلاحیّت آنها و دولتهای دیگر،مانند دریاهای آزاد، لایهء اوزن و…برند،چنین حقّی برای کشورها وجود نخواهد داشت.

اصل تکلیف دولتها در حفاظت از محیط زیست،از راه اتّخاذ تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه، دارای دو وجه سیاسی و ایجابی است.وجه سلبی‏ آن،دولتها را متعهّد می‏سازد که از وارد آوردن‏ خسارت به محیط زیست بپرهیزند و نیز وجه‏ ایجابی آن،دولتها را موظّف به حفاظت از محیط زیست خود می‏کند.رعایت این تکلیف برای‏ دولتها و اتباعشان،در قلمرو تحت صلاحیّت آنها الزامی است.از سوی دیگر دولتها ملزم هستند که‏ در مناطق خارج از صلاحیّت ملّی خود و در مناطقی مانند قطب جنوب و دریاهای آزاد و در ارتباط با محیط زیست کشورهای دیگر نیز به این‏ اصل احترام بگذارند و توجه کنند.17

موضوع حفاظت از محیط زیست در بسیاری از اسناد بین المللی مورد توجّه قرار گرفته است.البتّه‏ برخی اسناد دربارهء مسائل ویژه است.به عنوان‏ مثال،مادّهء 192 کنوانسیون 1982 دریاها،دولتها را متعهّد به حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی‏ و نه همهء ابعاد محیط زیست می‏داند و این تعهّد، مناطق مختلف دریایی،از جمله دریاچه‏های‏ داخلی،دریاها بسته و دریاهای آزاد را دربرمی‏گیرد.

پیمانهای مربوط به حفاظت محیط زیست‏ مناطق دریایی در جهان و نیز کنوانسیون 1992 که‏ دربارهء تنوّع بیولوژیک است،دولتها را موظّف‏ می‏کند که تدابیر لازم را برای اطمینان از حفاظت‏ از منابع بیولوژیک اتّخاذ کنند.بر اساس اصل‏ بیست و یکم اعلامیّهء استکهلم و اصل دوم اعلامیّهء ریو،دولتها ضمن برخورداری از حقّ حاکمیّت بر منابع طبیعی خویش و آزاد بودن در بهره‏برداری از آنها،متعهّدند که از هر کاری که باعث وارد آمدن‏ خسارت به محیط زیست دیگر کشورها یا محیط زیست خارج از قلمرو آنها می‏شود،خودداری‏ کنند.این اصل را همهء کشورها به عنوان یک اصل‏ اساسی پذیرفته‏اند؛زیرا،اصل بیست و یکم اعلامیّهء استکهلم و اصل دوم اعلامیّهء ریو به روشنی بیان‏ کنندهء قواعد عرفی بین المللی هستند.این اصل‏ اساسی در حققو بین الملل محیط زیست،بر یک‏ اصل عرفی دیگر در حقوق بین الملل متکّی است‏ که بر پایهء آن هر دولتی موظّف است از اقداماتی که‏ به حقوق دلتهای دیگر لطمه می‏زند بپرهیزد و از سرزمین خود به گونه‏ای استفاده نکند که باعث وارد آوردن خسارت به کشورهای دیگر شود.18

تداوم منابع تجدید ناشدنی نیازمند آن است که‏ پایه‏های زیست محیطی آنها بر جا بماند.مباحث توسعه‏ نیز در اینجا اهمیّت بسیار دارد،زیرا بسیاری از الگوهای توسعه ممکن‏ است آثار مخرّب زیست‏ محیطی داشته باشد و در نهایت به سود تهیدستان‏ نباشد.

تهدید زیست‏ محیطی مرز نمی‏شناسد و در بسیاری موارد، رویارویی با این تهدیدها نیازمند دستیابی به‏ راهکارهای فرامرزی‏ است.همچنین،همکاری‏ بین المللی نیاز اساسی‏ جهانی بویژه برای حلّ‏ مسائل زیست محیطی است‏ و این موضوع،به گونه‏ای‏ دیگر،چارچوب حاکمیّت‏ ملّت-کشورها را زیر سئوال برده است؛بنابراین، باید از روزنه‏ای تازه به‏ حاکمیّت بر اساس اصول‏ زیست محیطی نگریست.

این موضوع در رأی دیوان داوری معروف‏ اسملتر به روشنی آشکار است.در این رأی آمده‏ است:«به موجب اصول حقوق بین الملل،هیچ‏ کشوری حقّ استفاده یا دادن اجازه استفاده از سرزمین خود را به گونه‏ای که باعث وارد آمدن‏ خسارت به سرزمین،اموال یا اتباع کشوری دیگر شود،ندارد.»از سوی دیگر،رأی این دیوان بر یکی‏ دیگر از اصول حقوق بین المللی،یعنی اصل‏ همجواری استوار است.

این موضوع در قضیّهء داوری در مورد دریاچه‏ لنوکس نیز مورد تأکید قرار گرفت و دیوان در رأی‏ خود اعلام کرد که فرانسه می‏تواند از حقوق خود استفاده کند،ولی نمی‏تواند منافع اسپانیا را نادیده‏ بگیرد.همچنین اسپانیا حق دارد که بخواهد به‏ حقوقش احترام بگذارند و منافعش را در نظر بگیرند.این اصل در قطعنامهء 2996 مجمع‏ عمومی ملل متّحد که گویای مئولیّت مشترک‏ دلتهها در حفظ محیط زیست است و نیز در مادّهء 30 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها به روشنی‏ بازتاب یافته و آمده است:همهء کشورها موظفّند اطمینان یابند که فعّالیتهای آنها در قلمرو تحت‏ صلاحیتشان به محیط زیست کشورهای دیگر خسارت نمی‏زند.

این موضوع در مادّهء 194 کنوانسیون 1982 دریاها و کنوانسیون 1985«آ.سه.آن»نیز مورد توجّه قرار گرفته است.

بنابراین،اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی در حقیقت گذشته از اینکه دولتها را وامی‏دارد که از وارد آوردن خسارت زیست محیطی به دیگر کشورها پیشگیری کنند،آنها را به اقدامات‏ احتیاطی در فعّالیتهای بالقوّه خطرناک برای‏ محیط زیست موظف می‏کند.اصل 15 اعلامیّهء ریو اعلام می‏دارد که دولتها،برای حفاظت از محیط زیست،باید متناسب با امکاناتشان،تدابیر احتیاطی‏ گسترده‏ای اعمال کنند.در صورت بروز خطر وارد آمدن صدمات شدید یا غیر قابل جبران،نداشتن‏ دلایل قطعی نباید بهانهء تأخیر در اتّخاذ تدابیر مؤثّر برای پیشگیری از آسیب دیدن محیط زیست‏ شود.19

بر اساس اصل دوم،همان گونه که گفته شد، دولتها مکلّف به حفاظت از محیط زیست از راه‏ اتّخاذ تدابیر احتیاطی و پیشگیرانه هستند؛یعنی، متعهّد هستند که اوّلا از وارد آوردن خسارت به‏ محیط زیست بپرهیزند و ثانیا از محیط زیست‏ پاسداری کنند.20

اصل مسئولیّت مشترک امّا متفاوت ولتها در حفاظت از محیط زیست،از اصل انصاف در حقوق‏ بین المللی مایه می‏گیرد.اصل انصاف حکم می‏کند که دولتهایی که بیشترین نقش را در آلوده‏سازی و تخریب محیط زیست داشته‏اند و امکانات و توانمندی‏هایشان در مقایسه با کشورهای در حال‏ توسعه بیشتر است،در حفاظت از محیط زیست‏ نقش مؤثّرتری داشته باشند.از سوی دیگر،در این‏ فرآیند نیازها و شرایط جوامع در حال توسعه هم‏ نباید نادیده گرفته شود.این اصل در اسناد بین المللی متعدّد،از جمله اعلامیّهء کنفرانس ریو و کنفرانس 1992 تغییرات آب و هوا آمده است.

اصل«مسئولیّت مشترک امّا متفاوت دولتها در حفاظت از محیط زیست»در برگیرندهء دو موضوع‏ اساسی است:نخست آنکه،همهء دولتها برای‏ حفاظت از محیط زیست،مسئولیّت مشترک دارند؛ دوم اینکه،برای عمل کردن به این وظیفه،شرایط و نیازهای کشورها،نقش آنها در تخریب محیط زیست و نیز امکانات فنّی و مالی انها باید مورد توجّه‏ قرار گیرد.این اصل دو نتیجه دارد:نخست اینکه‏ همهء دولتها در برخورد با آلودگی‏های زیست‏ محیطی،وظیفه دارند تدابیر لازم را برای‏ پیشگیری از گسترش آن به کار برند و دوم اینکه‏ کشورها،به تناسب امکانات و نقش خود در تخریب‏ محیط زیست،دارای مسئولیّت مشترک و متفاوت‏ هستند؛یعنی،کشورهای توسعه یافته به علّت‏ داشتن نقش گسترده‏تر در تخریب محیط زیست و برخورداری از امکانات فنّی و مالی باید کارهای‏ اساسی و بیشتری در این زمینه انجام دهند و مسئولیّت بیشتری بر عهده گیرند.این موضوع در کنوانسیون 1972 لندن و پروتکل 1987 مونترال‏ نیز مورد توجّه قرار گرفته است.

متعهّد بودن کشورها در زمینه‏های‏ اطلاع‏رسانی،همکاری،مشورت و کمک در مواقع‏ اضطراری زیست محیطی از دیگر اصول اساسی‏ حقوق بین المللی برای حفظ محیط زیست است. بر اساس این اصل دولتها موظّفند،با تبادل اطّلاعات

و مشورت،از وارد آمدن خسارت به محیط زیست‏ دیگر کشورها پیشگیری کنند و آنها را از خطرهای‏ احتمالی آگاه سازند و به هنگام حوادث‏ زیست محیطی،برای جلوگیری از گسترش دامنهء آن و کاهش آثار آن بر محیط زیست،با کشورهای‏ ذیربط همکاری کنند.این نکته در قضیّهء کانال‏ کورفو مورد استناد قرار گرفت و دیوان عالی اعلام‏ کرد که دولّتها موظّفند دولتهای دیگر را از وجود خطرهای احتمالی در سرزمینشان آگاه سازند.21

اصل تعهّد به اطّلاع‏رسانی در بسیاری از اسناد بین المللی مطرح شده است؛از جمله در مادّهء 198 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها آمده است:اگر دولتی آگاه شود که محیط زیست دریایی در معرض‏ خطر قریب الوقع و آسیب دیدن است،یا اینکه به‏ سبب آلودگی آسیب دیده است،باید بی‏درنگ‏ موضوع را به کشورهایی که احتمالا در معرض‏ خطر آسیب دیدن هستند و همچنین به سازمانهای‏ بین المللی صالح اطّلاع دهد.این اصل در قضیّه‏ دریاچهء لنوکس نیز مورد استناد قرار گرفت و دیوان‏ داوری به اصل تعهّد به اطّلاع‏رسانی خطرات‏ احتمالی،به عنوان یکی از مصادیق اصل حسن‏ همجواری،استناد کرد.

تعهّد به مشورت،به هنگام فعّالیتهای خطرناک یا حوادث اضطراری هسته‏ای و کمک کردن در این‏ مورد،از دیگر مصادیق تعهّد به همکاری در زمینهء حفاظت از محیط زیست است.این اصل در حقیقت در برگیرندهء اقدامات تکمیلی برای‏ همکاری‏های بین المللی است و در موارد خاص، از جمله آلودگی‏های دریایی و حوادث هسته‏ای، بیشتر موضوعیّت دارد.این نکته پس از حادثهء نیروگاه هسته‏ای چرنوبیل و در کنفرانس 1986 دربارهء اطّلاع‏رسانی فوری و کمک به هنگام‏ رویدادهای هسته‏ای یا موارد اضطراری،مطرح‏ شد.اصل مسئولیّت پرداخت غرامت از سوی‏ کشور آلوده‏کنندهء محیط زیست از دیگر اصول‏ اساسی حقوق بین المللی در زمینهء محیط زیست‏ است.بر پایهء این اصل،هزینهء آلودگی بخش یا بعد خاصی از محیط زیست باید توسّط آلوده‏کننده‏ پرداخت شود تا به این ترتیب هم حقّ دیگران برای‏ برخورداری از محیط زیست سالم مورد شناسایی‏ قرار گیرد و متجاوزان به این حق،مسئول شناخته‏ شوند و هم از این راه،بخشی از هزینه‏های سنگین‏ جبران خسارتهای زیست محیطی از آلوده کننده‏ دریافت شود.این اصل را نخست سازمان توسعه و همکاری اقتصادی مطرح کرد و سپس در پیمانهای‏ بین المللی آورده شد.امروزه بیشتر پیمانهای‏ زیست محیطی اروپایی و برخی از پیمانهای‏ زیست محیطی بین المللی این اصل را در برمی‏گیرند.در اعلامیّهء پایانی کنفرانس ریو و دستور کار 21 نیز به آن توجه ویژه شده است.22

بر پایهء اصل شانزدهم اعلامیّهء ریو،برای‏ بین المللی شدن هزینه‏های حفاظت از محیط زیست و بهره‏گیری از ابزارهای اقتصادی در این‏ راه،مقامات ملّی،با توجّه به منافع عمومی و اینکه‏ اصولا هزینهء برطرف کردن آلودگی محیط زیست‏ بر عهدهء آلوده‏کنندهء آن است،باید اصل پرداخت‏ هزینه رفع آلودگی از سوی آلوده‏کننده را مورد توجّ قرار دهند.

فصل بیستم دستور کار 21 نیز از دولتها می‏خواهد که این اصل را در سیاستهای‏ زیست محیطی خود،بویژه در خصوص مسئلهء زباله‏های خطرناک،مورد توجّه قرار دهند.در بند دوم مادّهء 2 کنوانسیون 1992 در زمینهء حمایت از محیط زیست دریای آتلانتیک شمالی آمده است: اعضای پیمان،این اصل را که هزینهء اقدامات لازم‏ برای کاهش،کنترل و پی‏گیری مسائل ناشی از آلودگی‏های زیست محیطی باید توسّط آلوده‏کنندهء پرداخت شود،مورد توجّه و استناد قرار خواهند داد.23

مسئولیّت پرداخت غرامت از سوی دولت‏ آلوده‏کنندهء محیط زیست از دید قضایی نخستین بار در دیوان داوری اسملتر مطرح شد و این دیوان‏ دولت کانادا را به علّت آلوده کردن محیط زیست، مسئول شناخت و اعلام کرد که آن کشور به سبب‏ وارد آوردن خسارت به محیط زیست ایالات متّحده‏ باید غرامت بپردازد.البتّه باید توجّه داشت که این‏ مسئولیّت ناظر به فعّالیتهایی است که در حقوق‏ بین الملل منع نشده است،نه خطری که بر اثر نقض‏ یک تعهّد بین المللی پدید می‏آید.در واقع،این گونه‏ مسئولیّت،امروزه به عرف بین المللی تبدیل شده‏ است.24

امروزه قواعد بین المللی محیط زیست به‏ مثابه قواعد آمرهء بین المللی‏ شناخته می‏شود و نقض‏ آنها،همانند نقض قواعد حقوق بشر،نقض قواعد آمرهء بین المللی به شمار می‏آید.از این‏رو،این‏ قواعد مسئولیّت بین المللی‏ دولتها را مطرح می‏کند.

بر اساس اصل«حقّ‏ حاکمیّت دولتها بر منابع‏ طبیعی در قلمرو تحت‏ کنترل و صلاحیّت‏ خویش»،دولتها بر منابع در قلمرو خود حاکمیّت دارند و در اکتشاف و بهره‏برداری‏ از این منابع،بر اساس‏ برنامه‏ها و سیاستهای‏ زیست محیطی خود، آزادند و هیچ دولت یا نهاد بین المللی حقّ نقض یا سلب این حاکمیّت و آزادی‏ را ندارد.

حقوق محیط زیست بین المللی و مسئولیّت دولتها

مسئولیّت بین المللی زمانی پدید می‏آید که‏ کشوری تعهّدش را در قبال کشور دیگر نقض کند. هر کار غیر قانونی یک کشور در سطح بین المللی‏ سبب‏ساز مسئولیّت بین المللی است.تعهّد ممکن‏ است بر پایهء یک«معاهده»یا«حقوق عرفی»یا ناشی‏ از اجرا نکردن یک تصمیم الزام‏آور حقوقی باشد. همچنین ممکن است مسئولیّت بر اثر بد رفتاری با اتباع خارجی یا اجرا نکردن تصمیم الزام‏آور یک‏ سازمان صاحب صلاحیّت،مانند شورای امنیّت‏ سازمان ملل متّحد پدید آید.منشأ تعهّد بین المللی‏ ربطی به مسئولیّت بین المللی دولت ندارد.25

از نظر کمیسیون حقوق بین الملل«هر کار بین المللی نادرست یک دولت،مسئولیّت‏ بین المللی آن دولت را به دنبال دارد.بر این اساس، هر عمل بین المللی هنگامی نادرست دانسته‏ می‏شود که موجب نقض یک تعهّد بین المللی شود و به موجب حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت‏ باشد.به این ترتیب،عناصر اصلی در این تعریف‏ عبارت است از کار نادرست و قابل انتساب بودن آن‏ به دولت.

در مورد تعمیم تعریف مسئولیّت بین المللی به‏ حقوق بین المللی محیط زیست،می‏توان گفت که‏ تخریب محیط زیست در داخل مرزهای یک کشور اگر آثار و پیامدهای فرامرزی نداشته باشد، مسئولیّتی برای آن کشور به وجود نمی‏آورد. در حقوق بین المللی محیط زیست،مسئولیّت‏ بین المللی تنها ناشی از خطا و اشتباه نیست،بلکه‏ ارتکاب اعمال مجزّا ولی خطرناک نیز پدید آورندهء مسئولیّت بین المللی دولتهاست.پس می‏توان گفت‏ که خسارت چه ناشی از رخ دادن حادثه‏ای مانند حادثه چرنوبیل یا نتیجهء کارهای عادی یک کار خانه‏ باشد مانند کار خانه ذوب فلّز ترایل در کانادا در سال‏ 1941 باشد یا اینکه بر اثر نقض تعهّد پدید آید، مسئولیّت واردکنندهء خسارت انکارناپذیر است.به‏ سخن دیگر،دولتها صرف نظر از چگونگی وارد آمدن خسارت به محیط زیست در کشورهای‏ دیگر،در برابر آن دارای مسئولیّت مدنی هستند.26

گذشته از مسئولیّت مدنی کشور آلوده‏کنندهء محیط زیست،نوعی تعهّد بین المللی در عرف‏ بین الملل و در متون کنوانسیونهای گوناگون‏ زیست محیطی می‏توان یافت.این تعهّد،دولتها را موظّف به همکاری با یکدیگر در حفظ محیط زیست و جلوگیری از گسترش آلودگی احتمالی‏ می‏سازد.فلسفهء اهمیّت و ضرورت این همکاری‏ بین المللی نیز همانا تهدید شدن همهء ساکنان کرهء زمین بر اثر تخریب طبیعت است.از سوی دیگر، مقابله با مشکلات محیط زیست در واقع از توان یک‏ یا چند کشور خارج است و به همکاری‏های‏ بین المللی برای مراقبت،جلوگیری،کاهش و رفع‏ آثار ویرانگر و فرسایندهء آلودگی محیط زیست نیاز دارد.تعهّد به همکاری برای حفظ محیط زیست و کاهش آسیبها به آن،دارای چند جنبه به این شرح‏ است:آگاه ساختن سریع دیگران از وقوع حادثه، ارائهء اطّلاعات به کشورهایی که احتمالا در معرض‏ خطر هستند،تهیه طرحههای لازم برای جلوگیری‏ از گسترش پیامدهای حادثه،همکاری در کاهش‏ دادن خسارتها از راه تأمین کمکهای اضطراری و نیز تأمین منابع مالی و فنّی مورد نیاز برای‏ همکاری‏های بین المللی.27

حقوق محیط زیست و قواعد عرفی‏ حقوق بین الملل

در قواعد عرفی حقوقی،اصلی برگرفته شده از حقوق رم وجود دارد مبنی بر اینکه یک دولت نباید اجازه دهد سرزمینش برای مقاصدی مورد استفاده‏ قرار گیرد که به منافع دولتی دیگر آسیب رساند. این قاعدهء عرفی چند بار در داوری دربارهء قاضایایی‏ که جنبه‏های زیست محیطی در آنها مطرح بوده‏ مورد استناد قرار گرفته است؛گرچه این قاعده از اصول عام‏تر حقوق بین الملل عرفی،مانند «حسن همجواری»و«تمامیّت سرزمینی»نیز مستفاد می‏شود.اصل عرفی دیگر،اصل‏ بهره‏مندی منصفانه است؛یعنی دولتها باید به گونه‏ای از محیط زیست استفاده کنند که دیگر دولتها نیز از حقّ برابر برخوردار شوند.قاعدهء انصاف را نه تنها برای جلوگیری از آلودگی و مهار کردن آن،بلکه برای حفاظت،نگهداری و بهره‏گیری منطقی از منابع طبیعی نیز می‏توان مورد توجّه قرار داد.28

این قاعدهء عرفی رفته رفته در زمرهء حقوق عرفی‏ محیط زیست جای گرفته است و اصول 21 و 22 اعلامیّهء کنفرانس محیط زیست انسانی استکهلم و نیز اصل دوم اعلامیّهء کنفرانس محیط زیست و توسعه(1992)بیانگر آن هستند.مادّهء 2 کنوانسیون 1985 ژنو دربارهء دریای آزاد و موّاد 213 تا 222 بخش 6 کنوانسیون 1982 حقوق‏ دریاها مبتنی بر این قاعدهء عرفی بوده است.29

گرچه حقوق بین الملل عرفی دربرگیرندهء اصولی است که در حفاظت بین المللی از محیط زیست مورد توجّه است و کاربرد دارد،ولی قواعد عرفی به تنهایی برای رویارویی با مشکلات‏ زیست محیطی جهان ناکافی است؛زیرا مبتنی بر معیارهای دقیق و چندان الزام‏آور نیست.از این رو، قواعد عرفی چنانچه دربرگیرندهء نظام تنظیم‏کننده‏ باشد و معیارها را تعیین کند و نیز چگونگی‏ آگاهی‏دهی،مبادلهء اطّلاعات و برخی ممنوعیّتها را مشخّص سازد،در حوزهء مباحث زیست محیطی‏ جهانی کاربرد خواهد داشت.

در مباحث زیست محیطی،عرف ابزارهای‏ محدودی از مهندسی اجتماعی را فراهم می‏آورد و محدودیّتهای عرف،نیاز به توسعهء نهادها و معیارها و رژیمهای حقوقی منطقه‏ای را آشکار می‏سازد.30 می‏توان کفت آنچه تاکنون در زمینهء حقوق‏ بین الملل محیط زیست در چارچوب نظام ملل‏ متّحد انجام شده،در همین راستا و بر مبنای حقوق‏ معاهداتی بوده است.تردیدی نیست که پیمانها و کنوانسیونهای دربرگیرندهء مباحث و مسائل‏ گوناگون زیست محیطی،بنیانهای حقوق بین الملل‏ محیط زیست را پدید آورده و در این زمینه ارگانها و نهادهای نظام ملل متّحد دارای نقش محوری‏ بوده‏اند و هستند.در واقع،مجمع عمومی سازمان‏ ملل متّحد،کارگزارهای تخصّصی و نهادهای‏ ویژه‏ای چون برنامهء محیط زیست ملل متّحد (یونپ)و کنفرانسهای بین المللی که از سوی‏ سازمان برگزار می‏شود،همگی در گسترش‏ راهکارهای نو،طرحهای کاری و تدوین و تنظیم‏ کنوانسیونهایی که چارچوب کار هستند و در نتیجه‏ پیشبرد حقوق معاهداتی در حوزهء محیط زیست‏ نقش اساسی دارند.

نتیجه‏گیری

امروزه حقوق محیط زیست بین المللی، به عنوان یکی از شاخه‏های حیاتی و مهم در سطح‏ حقوق بین الملل و مسائل جهانی مطرح است و چنانکه اشاره شد نمی‏توان آن را از مقولهء«امنیّت» بین المللی جدا دانست؛از این رو،ایجاد ارتباط بین‏ دو حوزهء امنیّت و حفظ محیط زیست لازمهء ثبات و صلح در جهان است.

حمایت از محیط زیست کرهء زمین موضوع‏ بسیار پیچیده‏ای است که مسائل علمی و فنّی‏ دشواری را به میان می‏آورد.حفاظت‏ زیست محیطی مبحثی است که هم منافع اقتصادی‏ را در سطح ملّی تحت تأثیر قرار می‏دهد و هم‏ به عنوان یک بحث عمده در روابط شمال و جنوب‏ مطرح است.رژیم حقوقی زیست محیطی نه تنها به عنان مسئلهء حاکمیّت سرزمینی دولتها،بلکه‏ همچنین بر اثر رقابت اقتصادی و اختلافهای‏ عقیدتی با مانع و چالش رو به روست.کشورهای‏ در حال توسعه به این باور رسیده‏اند که بیشتر مشکلات زیست محیطی کرهء زمین از عملکرد نادرست کشورهای پیشرفتهء صنعتی پدید آمده‏ است و تحمیل ضوابط و مقرّرات زیست محیطی به‏ کشورهای در حال توسعه به گونه‏ای طرّاحی شده‏ است که آنها را از نظر اقتصادی،از گردونهء رقابت‏ دور سازد.به سخن دیگر،کشورهای در حال‏ توسعه در برابر کنترلهای زیست محیطی سخت و دقیق،به عنوان مانعی در راه توسعهء صنعتی و اقتصادی سریع و ارزان،ایستادگی کرده‏اند و آن را تمهیداتی تجمّلی خوانده‏اند که فقط کشورهای‏ پیشرفته که قرنها به محیط زیست آسیب رسانده‏اند، می‏توانند از عهده‏اش برآیند.

پیچیدگی مباحث زیست محیطی و ماهیّت‏ مسائل آن به گونه‏ای است که پیش‏بینی یک نظام‏ تشخیص و خطا و خطاکار و جبران خسارتها در آن، بس دشوار می‏نماید.بنابراین،در بحث مسئولیّت‏ آلوده‏سازی و آسیب رساندن به محیط زیست، مسائل حقوقی پیچیده‏ای مطرح است که هنوز پاسخ‏های دقیق و الزام‏آور برای آنها دریافت نشده‏ است.آیا مسئلهء جبران خسارت ناشی از آسیب‏ دیدن محیط زیست جدا از ضرر و زیان اقتصادی‏

اصل انصاف در حقوق بین الملل حکم‏ می‏کند که دولتهایی که‏ بیشترین نقش را در آلوده‏سازی و تخریب‏ محیط زیست داشته‏اند و امکانات و توانمندیهایشان‏ در مقایسه با کشورهای‏ در حال توسعه بیشتر است،در حفاظت از محیط زیست نقش‏ مؤثرتری بر عهده گیرند.

اصل مسئولیّت‏ پرداخت غرامت از سوی‏ کشور آلوده‏کنندهء محیط زیست،از اصول اساسی‏ حقوق بین الملل در زمینهء محیط زیست است.

است که ممکن است از چنین خسارتی متوجّه‏ منافع یک دولت شود؟چه کسی یا چه مرجعی‏ می‏تواند در مورد آسیب دیدن محیط زیست‏ بیرون از محدودهء تحت صلاحیّت دولتها به طرح‏ دعوا بپردازد؟

با تأکید باید گفت که آثار منفی اقدامات یک‏ دولت بر محیط زیست،به گونهء فزاینده،از مرزهای ملّی و از کشورهای نزدیک آن فراتر می‏رود و به مرحله‏ای می‏رسد که همهء کشورهای‏ جهان و جامعهء بین المللی را دربرمی‏گیرد.

بنابراین،نگرانی از آسیب دیدن محیط زیست به‏ گونهء مستقیم با منافع اقتصادی ویژهء یک یا چند دولت ارتباط پیدا نمی‏کند و نیاز به حفاظت محیط زیست کرهء زمین و تعیین صلاحیت ملّی دولتها مطرح است.خطرهای زیست محیطی مرزهای‏ دولتی را در می‏نوردد،هوا و آبهای مشترک را دربرمی‏گیرد و محیط زیست مشترک انسانی را در معرض تهدید قرار می‏دهد.

نظام بین المللی از این خطرها آگاه است:امّا حرکت از مرحلهء آگاهی تا بسیج سیاسی برای‏ وضع قوانین مؤثّر،حرکتی آرام،تدریجی و دشوار است،زیرا در نظامی از دولتها سخن می‏گوییم که‏ در آن دولتها با رضایت و به اتّفاق آرا قانونگذاری‏ می‏کنند و در آن تضّاد ارزشها و معیارهای قضاوت‏ و نیز مغایرت ملّی کشورها با یکدیگر بسیار مشهود است.

امید است که تلاش مشترک کشورها، سازمانهای بین المللی بویژه سازمان ملل متّحد و سازمانهای غیر دولتی بین المللی که امروزه‏ حرکتی فراگیر را آغاز کرده‏اند،بتواند به پیشبرد حقوق بین الملل محیط زیست یاری رساند و شاید همین حرکت منافع کشورها را هر چه بیشتر به یکدیگر گره زند و مفهوم«محیط زیست‏ مشترک»بتواند اعضای جامعهء بین المللی‏ ناهمبسته و متشّتت را در راستای برقراری صلح‏ و امنیّت بین المللی و کاهش نابرابری‏های‏ اقتصادی و اجتماعی به یکدیگر نزدیک کند. تبدیل شدن جهان معاصر به«جهان سبز»،نیازمند برنامه‏ریزی،ساماندهی،کنترل و نظارت و اشتراک مساعی جمیلهء همه انسانهاست.

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.