عامل شکار یک خرس قهوه ای در شاهرود برای تحمل دو سال حبس روانه زندان شد

چندی قبل بومیان ساکن پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق با اداره محیط زیست شاهرود تماس گرفته و  شکار یک خرس قهوه ای را اطلاع رسانی نمودند.

رییس اداره محیط زیست شاهرود در این باره گفت: نیروهای محیط زیست به دنبال دریافت گزارش در محل حاضر شده و با لاشه یک خرس قهوه ای که بر اثر شلیک گلوله اسلحه شکاری از بین رفته بود را مشاهده نمودند.

علی اکبر قربانلو اظهار داشت: اهالی محل که با اداره محیط زیست تماس گرفته بودند اظهار داشتند یک شکارچی متخلف ساکن یکی از شهرهای اطراف منطقه را مشاهده کرده اند که به سمت این خرس شلیک کرده است.

شکارچی متخلف پس از آنکه با حضور مردم بومی و اعتراض آنها مواجه شده بود محل را ترک کرده و متواری می شود.

با شهادت مردم محلی هویت متهم شناسایی و با شکایت اداره محیط زیست پرونده ای در این رابطه در مراجع قضایی تشکیل شد.

متهم با صدور نیابت قضایی به دادسرا احضار و در جریان بازجویی ها منکر هرگونه تخلفی شد.

در جریان رسیدگی به این پرونده، دادگاه علی رغم انکار شدید متهم با توجه به شهادت شاهدان عینی، گزارش اداره محیط زیست شاهرود و سایر محتویات پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانست.

اسلحه بکار رفته در شکار هرگز کشف نشد اما با توجه به اینکه مجوز قانونی هیچ سلاحی به نام متخلف ثبت نشده و اسلحه ای نیز به دادگاه ارائه ننمود، بنابراین اسلحه بکار رفته در شکار، اسلحه غیرمجاز محسوب می شود.

بنابراین دادگاه متهم را به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده به تحمل دو سال حبس و به جرم حمل سلاح غیرمجاز به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود.

با اعتراض اداره وکیل مدافع متهم به رای صادر شده، پرونده جهت بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر استان سمنان ارجاع شد.

در جریان بررسی مجدد پرونده، قضات دادگاه تجدید نظر ایراد موثری که موجبات نقض حکم بدوی را به همراه داشته باشد تشخیص نداده و با رد تجدیدنظر خواهی متهم، حکم صادره از دادگاه بدوی را قطعی و لازم الاجرا دانستند.

با قطعی شدن رای در دادگاه تجدیدنظر، پرونده به واجد اجرای احکام ارجاع و متهم جهت گذراندن دوران محکومین خود (دو سال حبس) روانه زندان خواهد شد.

همچنین بر اساس آخرین نرخ بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک خرس قهوه ای معادل پانصد میلیون ریال تعیین شده است که متهم می بایست این مبلغ را به حساب دولت واریز نمای