عاملین شکار کل وحشی در بهرام گور دستگیر و تا پایان تعطیلات روانه زندان شدند

روز گذشته (شنبه ۲۸ اسفند) نیروهای یگان محیط زیست منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه حین گشت و کنترل متوجه صدای شلیک دو گلوله در ارتفاعات منطقه حفاظت شده شدند.

ارسال کننده : نادر زندی

رییس منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه در این باره گفت: محیط بانان موضوع را به مرکز اداره منتقل نموده و با رسیدن  نیروهای کمکی جست و جو در ارتفاعات و دشت برای یافتن عاملین شلیک ها آغاز شد.

احمد رستگار اظهار داشت: پس از مدتی جست و جو محیط بانان یک فرد مسلح را مشاهده نموده و جهت برخورد قانونی با وی وارد عمل شدند.

شکارچی متخلف ابتدا با مشاهده مامورین اقدام به مقاومت و تهدید محیط بانان با اسلحه نموده و نهایتا با شلیک های هوایی متعدد از طرف مامورین ناچار به تسلیم شد.

در بازرسی از این متخلف یک قبضه اسلحه خفیف، دوربین و سایر ادوات شکار کشف و ضبط گردید.

محیط بانان که احتمال می دادند تعداد شکارچیان بیش از یک نفر بوده و آنها پس از اقدام به شکار از یکدیگر جدا شده اند به جست و جو در مسیرهای منتهی به منطقه ادامه داده و در ساعت ۲ نیمه شب به یک خودروی پیکان مشکوک شدند.

مامورین خودروی مذکور را که دو سرنشین داشت متوقف نموده و در بازرسی از داخل این خودرو لاشه یک کل وحشی جوان و یک قبضه اسلحه هورنت نیز کشف و ضبط گردید.

هر سه متهم که از متخلفین سابقه دار و حرفه ای منطقه به شمار می روند بازداشت و پس از تنظیم صورتجلسه به مراجع قضایی تحویل شدند.

متهمین با دستور مقام قضایی روانه زندان نیریز شده و تا پایان تعطیلات در بازداشت بسر خواهند برد.

بر اساس نرخ جدید بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه  ضرر و زیان وارده به محیط زیست، جریمه قابل پرداخت از بابت صید و شکار غیرمجاز هر یک کل وحشی معادل یکصد میلیون ریال تعیین شده است که متهمین می بایست این مبلغ را به حساب دولت واریز نماید.

همچنین متهمین در دادگاه به جرم شکار غیرمجاز جانوران وحشی حمایت شده محاکمه شده و بر اساس ماده ۱۲ قانون شکار و صید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد.

بر اساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید، اسلحه ها و ادوات کشف شده تا اتمام رسیدگی به پرونده و تعیین تکلیف از سوی دادگاه، توقیف و در اختیار اداره محیط زیست می باشد.

مقام قضایی می تواند با استناد به ماده مذکور و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ابطال مجوز حمل سلاح های کشف شده اقدام و دستور مصادره اسلحه های مربوطه به نفع دولت را صادر نماید .